أكّدت وزارة السياحة مواصلة تنفيذ المبادرات والبرامج التي تهدف إلى إبراز مكانة مملكة البحرين كمركز سياحي عالمي، ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي، وزيادة عدد الدول المستهدفة، وتنويع المنتج السياحي، وذلك في إطار استراتيجية السياحة لمملكة البحرين للأعوام (2022 – 2026).
وأشارت الوزارة في معرِض ردها على السؤال المقدّم من محمد جاسم العليوي عضو مجلس النوّاب إلى تعزيز التنسيق مع الناقلة الوطنية (طيران الخليج) والفنادق وشركات السياحة للترويج لمختلف الفعاليات والمهرجانات التي تقام في مملكة البحرين، عبر التعاون مع وكلاء السفر والسياحة لاستقطاب أكبر عدد من السياح، ولجعل المملكة وجهة سياحية مفضّلة.
وفي الشأن ذاته، نوّهت الوزارة إلى مواصلة المشاركة في المعارض السياحية الدولية والإقليمية البارزة لتعريف الجمهور العالمي بمملكة البحرين، وتبادل الخبرات مع الوجهات السياحية الأخرى، وإنتاج مواد دعائية وإعلانية للتعريف بمعالم المملكة السياحية، والترويج لها لإقامة واستقطاب أهم الأحداث والفعاليات الرياضية.
ولتحقيق تلك الأهداف، تسعى الوزارة إلى تطوير مخرجات الإرشاد السياحي وبناء القدرات في السوق داخل قطاع السياحة وفق أفضل الممارسات وفي إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism، إضافة إلى الترويج للفعاليات المحلية، والتي تستهدف دمج الحرفيين في فعاليات الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك بالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، والترويج لسوق المزارعين البحرينيين، والاحتفاء بالذهب البحريني في سوق المنامة التاريخي.
ولتعزيز التجربة السياحية الشاطئية، قالت الوزارة إنّها وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تعملان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تطوير وزيادة عدد الشواطئ العامة والخاصة لتلبية متطلبات القادمين إلى مملكة البحرين لقضاء أفضل الأوقات، عبر استحداث شواطئ جديدة بمرافق مختلفة ذات جودة عالية تسهم في تطوير وتنويع المنتجات السياحية المقدمة، كالواجهة البحرية لساحل قلالي، ومشروع شاطئ خليج البحرين.
وفي هذا الخصوص أضافت الوزارة أنّه سيتم تطوير وزيادة الشواطئ العامة، والشواطئ الخاصة، والنوادي الشاطئية، إضافة إلى تنظيم عملية إدارة الشواطئ عبر استحداث نشاط تجاري في نظام سجلات، لتوحيد المعايير والمواصفات وأنظمة إدارة الشواطئ، ورفع مستوى معايير السلامة المطبقة بها.
وأكّدت الوزارة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية والشركات المرخصة للرحلات البحرية والغوص لتطوير تجربة الغوص لصيد اللؤلؤ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسواح الراغبين في خوض هذه التجربة الجديدة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي لاستخراج اللؤلؤ الطبيعي، وإبراز تاريخ مهنة الغوص لاستخراج اللؤلؤ، وخلق تجربة ترفيهية وتثقيفية فريدة للسواح عن تاريخ صيد اللؤلؤ.
وأوضحت الوزارة أنّ زوار مملكة البحرين هذه السنة على موعد مع برامج سياحية وترفيهية متنوعة للاحتفال بالمنامة كعاصمة للسياحة الخليجية طوال عام 2024، والتي تلبي احتياجات كافة الزوار من أفراد وعوائل من داخل منطقة الخليج العربي وخارجها، في ظلّ ما تتمتّع به المملكة من بنية تحتية متطورة، وما تزخر به من معالم سياحية جاذبة، ومرافق فندقية متطورة، ومؤسسات ضيافة عصرية.
من جهة ثانية أكّدت وزارة السياحة حرصها على دعم ورعاية الفعاليات والمهرجانات لتعزيز نشاط القطاع السياحي وزيادة إيراداته، مشيرة إلى تطبيقها مجموعة من المعايير والشروط في حال دعم أو رعاية المهرجانات والفعاليات التي تقام في مملكة البحرين، وبما يسهم في رفد القطاع السياحي في المملكة والترويج له، وزيادة مكاسب الجذب السياحي.
وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال الذي تقّدمت به باسمة عبدالكريم مبارك عضو مجلس النوّاب أنّ المهرجانات والفعاليات تخضع لدراسة جدوى لتقييم مدى توافقها مع أهداف هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وقياس مستواها الفني والإبداعي والتنظيمي، والإقبال المتوقع عليها والتأثير المأمول منها.
وفي الخصوص ذاته، قالت الوزارة إنّه يتم تقييم أهمية الفعالية وقدرتها على تعزيز السياحة المحلية وجذب الزوّار والسوّاح وزيادة التوعية السياحية، كما يتم طلب معلومات شاملة حول الميزانية الكاملة للفعالية، ومراحل التخطيط لها، وقائمة بأسماء المشاركين وتفاصيل الفعاليات المقترحة فيها.
ونوّهت الوزارة إلى أنّ تلك المعايير تشمل التأكد من أوضاع الجهة المنظمة للفعالية ومدى ملاءمتها وقدرتها على التنظيم، وعدد سنوات خدمتها في السوق، وعملائها الرئيسيين، وأهم مشاريعها في المملكة، وما إذا كانت الجهة تنظم الفعالية لأول مرة أو كانت لها نسخ سابقة، وإذا ما كانت جهة حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى التأكد من الإجراءات الداخلية والمالية وفق القوانين والقرارات المنظمة، ومن الحصول على الموافقات اللازمة.
وتابعت أنه يطلب من الجهة المنظّمة للفعالية الإفصاح عن أية تحديات محتملة من وراء هذه الفعالية كإلغائها مثلًا أو غير ذلك من الحالات، وكذلك تقديم الخطة الإعلامية المرتبطة بالفعالية، واشتراط إبراز شعار الهيئة الرسمي ضمن إعلانات الفعالية أو النشرات الإخبارية، وطلب تقارير لتقييم الفعالية بعد الانتهاء منها.
وأشارت الوزارة إلى أنّ هيئة البحرين للسياحة والمعارض تقوم بدراسة وتقييم الطلبات الرسمية المقدمة من المهتمين لتنظيم المهرجانات أو الفعاليات السياحية بعناية، وذلك وفق الأنظمة والمعايير المتّبعة، بشرط أن يتضمّن الطلب معلومات شاملة حول الفعالية المقترحة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك