اجتماع مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستعراض نتائج التقرير الاستقصائي حول برنامج "خطوة"

عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعًا مشتركاً، اليوم الأربعاء، وذلك لاستعراض ما تم من إجراءات ومستجدات في برنامج المنزل المنتج (خطوة).

وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب؛ أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومن الجانب الحكومي غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بحضور يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية، و حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ونواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، وعدد من المسؤولين.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر وعظيم التقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، على دعم وتطوير أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل المشترك من أجل تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة في كافة المجالات.

وأكد الحرص المشترك على مصلحة الوطن والمواطنين، ودعم طلبات المسجلين في برنامج "خطوة"، وبما يتوافق مع القانون، والأحكام والأنظمة والإجراءات المعمول بها، وأهمية تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تحسين المستويات المعيشية وريادة الأعمال.

وأشار إلى أهمية ترسيخ مبدأ العدالة والرقابة والمحاسبة، مثمنًا اهتمام الحكومة بتقديم كافة البرامج والخدمات وسبل الاستفادة منها، وتطوير منظومة العمل في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف أن اطلاع السلطة التشريعية على المعلومات والتفاصيل والمستجدات في القضايا المحلية والحيوية، من شأنه تعزيز اتخاذ القرار السليم والتوجهات والإجراءات التي تسهم في تطوير الأداء والعمل الفعال، واتضاح الأمور من مختلف جوانبها.

بدوره؛ ثمّن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الحرص الذي توليه الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ، على إطلاع السلطة التشريعية على المعلومات، وتوضيح الحقائق بشأن مختلف الموضوعات التي تحظى باهتمام السلطة التشريعية.

وأشاد الصالح بالمبادرات التي تقدمها الحكومة الموقرة لدعم ومساندة الإنتاج الوطني، مؤكدًا أن برنامج "خطوة" للمشروعات المنزلية يعتبر أحد البرامج الرائدة والمهمة التي تسهم في تعزيز المستوى المعيشي للأسر البحرينية، وإبراز العديد من الكفاءات والمهارات التي تمتلكها الأسر البحرينية، مضيفًا أن هذه البرامج والمبادرات الحكومية تعزز مجال ريادة الأعمال، وتحقق استقرارًا اقتصاديًا ومعيشيًا للمواطنين.

ونوّه بحرص مجلس الوزراء على اتخاذ الخطوات والإجراءات التي تسهم في تحقيق أهداف البرنامج، وتعزز استفادة المشاريع المنزلية مما يقدمه البرنامج من مزايا وخدمات، مشيدًا بتوجيه مجلس الوزراء بشأن دراسة حالات جميع المتقدمين للبرنامج، والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات القانونية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوفد الحكومي نتائج التقرير الاستقصائي لديوان الرقابة المالية والإدارية حول برنامج المنزل المنتج (خطوة)، وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بإحالة نتائج التقرير الاستقصائي إلى وزارة الداخلية وجهاز الخدمة المدنية لإجراء التحقيق اللازم، وتكليف وزير الشؤون القانونية بتشكيل فريق لدراسة حالات جميع المتقدمين للبرنامج للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وذلك حرصًا من الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق البرنامج لأهدافه وبأن يستفيد منه المستحقون من أبناء الوطن.

ومن جانبه؛ أكد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، على تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين للاستفادة من مختلف البرامج والخدمات الحكومية، فضلاً عن التزامها بتكريس مبدأ المحاسبة والمساءلة لتطوير العمل الإداري، منوّهاً بما توليه الحكومة من اهتمام خاص لبرنامج المنزل المنتج (خطوة).

وقال إنه وبناءً على تكليف مجلس الوزراء، تم الاطلاع على نتائج التقرير الاستقصائي من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن برنامج المنزل المنتج (خطوة)، والتي أسفرت عن وجود ملاحظات حول عملية إصدار الإفادات المتعلقة بضم مدد العمل السابقة في البرنامج للتقاعد.

وأوضح أنه يجري العمل على متابعة تنفيذ تكليف مجلس الوزراء، حيث تم إحالة نتائج التقرير الاستقصائي إلى كل من وزارة الداخلية وجهاز الخدمة المدنية للتحقيق، وتكليف وزير الشؤون القانونية بتشكيل فريق لدراسة جميع حالات المتقدمين من منتسبي برنامج المنزل المنتج "خطوة" للتقاعد.