زيادة نسبة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول 2025
كتبت: أمل الحامد
أكد ياسر إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أن هيئة الكهرباء والماء تستمر في تحقيق خطتها في تنويع وتحسين مصادر الطاقة من خلال خطة تحول الطاقة التي ترتكز على إنشاء محطات الطاقة الشمسية على نطاق واسع والبحث عن حلول للتغلب على محدودية المساحة والأراضي المتاحة لتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة المركزية والعمل على حصر الأراضي والمواقع المناسبة لهذه المشاريع من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على الموافقات المبدئية اللازمة للأراضي الصالحة لتشييد محطات الطاقة الشمسية عليها
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تخصيص مواقع ملائمة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية العائمة ودراسة مدى ملائمة هذه المشاريع للتنفيذ في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل على دراسة متخصصة فنية لمدى تأثير إدماج الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال الطاقة الشمسية على شبكة نقل وتوزيع الكهرباء.
وذكر أن الهيئة تعمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) في المزيج الكلي للطاقة، ولكن هناك بعض المعوقات والصعوبات التي تحول دون الاعتماد بنسبة كبيرة على الطاقة الشمسية هي صعوبة توفير ومحدودية الأراضي المتوفرة بمساحات شاسعة لإنشاء هذه المحطات.
جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من الدكتور محمد الخزاعي عضو مجلس الشورى، حول وجود لدى الوزارة خطة للتوجه نحو توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري.
وأكد حميدان أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة المتجددة لما له من أثر على التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك تماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيقًا للحياد الكربوني بحلول عام 2060، حيث وضعت الهيئة مجموعة من الخطط والمبادرات والسياسات تتضمنها عدة مشاريع رئيسة قائمة وقيد التخطيط لتحقيق التزامات الهيئة في هذا الخصوص الهادفة لتحقيق الهدف الوطني في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول عام 2025، ترتفع إلى 20% بحلول عام 2035.
واستعرض أهم مشاريع ومبادرات هيئة الكهرباء والماء، كالتالي: انتهت الهيئة في العام 2022 من تنفيذ مشروع إنشاء محطة الدور التجريبية لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 ميجاوات، وطاقة التوربينات الهوائية بسعة 2 ميغاوات وربطهما بالشبكة الكهربائية. كما تم إطلاق سياسة صافي القياس ((Net Metering في عام 2017، وتسمح هذه السياسة للأفراد بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم ومنشآتهم والاستفادة من الكهرباء المنتجة لاستهلاكهم، ويمكنهم تحويل الفائض إلى الشبكة الحكومية للكهرباء والحصول على خصم في فواتيرهم، وذلك من خلال اتباع قواعد وأنظمة معينة لخفض استهلاكهم للكهرباء، حيث يبلغ إجمالي السعة الموصلة حوالي 57 ميجاوات، ويتوقع أن يبلغ إجمالي السعة الموصلة ضمن برنامج صافي القياس حوالي 300 ميغاوات في نهاية عام 2026.
وتابع «تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية في بعض من مواقع محطات نقل وتوزيع المياه الرئيسية، حيث تم تركيب الألواح الشمسية على بعض محطات المياه بما في ذلك محطة السيف للضخ ومحطة السيف للتوزيع، ومحطة النبيه صالح للتوزيع ومحطة الجفير للتوزيع».
وذكر مشروع إنشاء وحدات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تتراوح ما بين 90 - 100 ميجاوات في منطقة الدور، كما أنه جارٍ العمل على تحويل مكب النفايات في منطقة عسكر إلى محطة للطاقة الشمسية المستقلة بقدرة إنتاجية 100 ميجاوات الشراكة مع القطاع الخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك