أصدر النواب الدكتور محمد الحسيني رئيس لجنة الخدمات، وزينب عبدالأمير رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهشام العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن قرارهم بالانسحاب من اللجنة المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي، لا يقلل من أهمية عمل اللجنة، وليس هدفه الانتقاص منها، وإنما أتى لتسليط الضوء على هذا الملف المتعلق بذوي الدخل المحدود، مؤكدين ضرورة التعامل معه بجدية أكثر من الجهات الحكومية المعنية، وأنه يتطلب توافقًا تامًا من قبل أعضاء المجلسين، وأن إطالة عمل اللجنة ليس في مصلحة الجميع.
وأوضح النواب د. محمد الحسيني، وزينب عبدالأمير، وهشام العوضي، دعمهم لكل ما سيطرحه أعضاء اللجنة المشتركة بما يتسق مع المطالب المعيشية التي ينتظرها شعب البحرين، وبما يحقق الحياة الكريمة واللائقة، مؤكدين أن مناقشة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وبحث برامج الدعم الحكومي تتطلب حرصًا وجدية وعملًا مشتركًا، وتعاونًا يسهم في تحسين الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود، وأنه لا جدوى من عمل اللجنة إذا لم يتم رفع سقف الدعم ولم يتم توسعة شريحة مستحقي الدعم بالشكل المعقول والمقبول، وبما يتناسب مع هموم وتطلعات المواطن.
وذكر النواب أنهم حرصوا على حضور اجتماعات اللجنة المشتركة بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكذلك الاجتماعات الثنائية مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة الموقرة، مشيرين إلى أنهم كأعضاء هيئة المكتب بدأوا العمل في اللجنة مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي (2023) من الدور الثاني، أي ما يقارب 4 أشهر من الاجتماعات واللقاءات.
وقالوا إنهم عمدوا إلى عقد لقاءات داخلية خلال شهر نوفمبر الماضي، وقبل بدء عمل اللجنة بشكل فعلي، وذلك بهدف الاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة السابقة.
وأكد النواب المنسحبون من اللجنة ضرورة تمسك لجنة الدعم برفع سقف الدعوم بما يفي لمواجهة التضخم المعيشي الذي يواجهه شعب البحرين مؤكدين دعمهم التام للمطالب المعيشية التي ترفع من المستوى المعيشي وهو الهدف الذي أنشأت من أجله هذه اللجنة مشيرين إلى رفضهم التفريط والتنازل بأي مطلب من المطالب التي تم طرحها في لجنة الدعم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك