أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل قانون العقوبات، الذي يهدف إلى التحقق من سداد كافة ديون الأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد سواء كان نهائيا أو مدة ثلاث سنوات، ما سيؤدي إلى تفادي الإضرار بمن لديهم مستحقات مالية في ذمة الأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد، وضمان حقوق الناس. وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقها مع أهداف الاقتراح بقانون، مبينة أن الصيغة المقترحة لا تشكل حلا جذريا للغايات التي يرمي الاقتراح بقانون إلى تحقيقها، وأن الحكم بإبعاد الأجنبي هو أمر جوازي بالنسبة إلى القاضي وله السلطة التقديرية في ذلك بحسب الأحوال، مضيفة أنه ربما يشكل بقاء الأجنبي بعد إتمام تنفيذ محكوميته عبئا إضافيا على الجهة المنفذة للقانون. بدورها اتفقت جمعية المحامين البحرينية مع الاقتراح بقانون، ورأت إجراء بعض التعديلات عليه، فيما أشار ممثلو وزارة العدل والشؤون الإسلامية إلى أن الاقتراح بقانون يتطلب دراسة مستفيضة وتنسيقا مع الجهات المعنية.
أخبار البحرين
اقتراح بقانون نيابي يلزم الأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد سداد كل ديونه
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك