أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها لا تدخر جهدا في سبيل تطبيق القانون في تحصيل الرسوم القضائية، حيث وضعت في سبيل ذلك العديد من الضمانات والتي يتم تنفيذها بشكل دقيق وحاسم، وأسفرت تلك الإجراءات عن تحصيل مبلغ إجمالي قدره 2.218 مليون دينار خلال الفترة من 2021 وحتى 2023.
وذكرت أن وحدة استحصال رسوم الدعاوى بمكتب المسجل العام في الوزارة تقوم بتقديم طلبات التنفيذ ضد الملزم بالرسم بشكل فوري دون تأخير وذلك بمجرد انتهاء مدة الاستئناف القانونية إضافة إلى أن هناك عدة إجراءات تتخذ في الملف بحسب المواعيد المقررة قانونا مثل «الحجز على المركبات – الحجز على حسابات المنفذ ضده».
كما يعمل مكتب المسجل العام في الوزارة على متابعة جميع طلبات التنفيذ بشكل دوري للتأكد من سداد المبالغ وصرفها لصالح الوزارة وجميع الطلبات المقدمة في ملفات التنفيذ تقدم من قبل الوزارة كمنفذ له حيث تنظر من قبل قاضي التنفيذ والذي يمتلك السلطة التقديرية فيها بالقبول أو الرفض مع مراعاة الإجراءات المتخذة بحسب قيمة المطالبة.
وأشارت الوزارة في ردها على سؤال للنائب علي صقر الدوسري إلى أنها في سبيل تطبيق القانون بشكل عادل فإنها تصادف بعض التحديات ومنها عدم كفاية أموال المنفذ ضده لسداد الرسوم والمصاريف المستحقة وما تطلبه ذلك من اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري اللازمة في مواجهتهم والتي نص عليها القانون وكذلك إذا كان المنفذ ضده «المدين» شركة وتعثرت أوضاعها المالية، حيث يتم الدخول في إجراءات إعادة التنظيم أو الإفلاس بحسب الأحوال، فضلا عن الرسوم والمصاريف الخاصة بالدعاوى المشطوبة بقرار من المحكمة، حيث لا يمكن فتح ملف تنفيذ بشأنها نظرا لعدم صدور حكم في الدعوى حيث يتعين اتباع الإجراءات المقررة في الدليل المالي الموحد.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتطبيق أحدث الوسائل التقنية للتسهيل على المراجعين عبر القنوات الإلكترونية والتي تختصر الوقت والجهد وتحت الضمانة القانونية والمراقبة المستمرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك