المطالبة بإطالة أمد السؤال البرلماني حتى نهاية الفصل التشريعي
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على اقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي يقضي بإطالة أمد بقاء السؤال البرلماني حتى نهاية الفصل التشريعي بدلا مما هو معمول به حاليا بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله، وذلك بهدف تفادي سقوط الأسئلة البرلمانية بانتهاء دور الانعقاد الذي قدمت خلاله من خلال منح الوزير الموجه إليه السؤال المدة الكافية للإجابة، وتعزيز فعالية أداة السؤال البرلماني من خلال إطالة بقائها حتى نهاية الفصل التشريعي الذي قدم السؤال خلاله، كما هو التوجه البرلماني في دول العالم.
وقال مقدمو الاقتراح عبدالنبي سلمان، د. مهدي الشويخ، إيمان شويطر، ممدوح الصالح وباسمة مبارك، يعتبر السؤال البرلماني من الحقوق الثابتة لعضو مجلسي النواب والشورى متى ما توفرت فيه الشروط والمقومات وهذا ما كفله له الدستور كأداة رقابية يستخدمها العضو متى ما شاء.
وأشاروا إلى أن المادة 143 من اللائحة الداخلية نصت على «يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه أو من وجه إليه أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله»، وهذا ما أدى إلى سقوط عدد كبير من أسئلة النواب في الأدوار والفصول التشريعية السابقة مما أدى إلى الانتقاص من حق النائب في استخدام هذا الحق وهو ما تثبته الإحصائية المرفقة عن الفصول التشريعية الأربعة السابقة حيث سقط ما يعادل من 12.5% من مجموع الأسئلة المقدمة وهو ما يعطي إمكانية التخلص من عدد كبير من هذه الأسئلة إذ عادة لا يكفي دور الانعقاد للإجابة عن جميع الأسئلة، رغم أنها تتعلق بالصالح العام وهذا لا نجدد له مبررا، فما معمول به في معظم البرلمانات في العالم هو بقاء الأسئلة التي لم يجب عنها إلى دور الانعقاد التالي وهذا ما هو متبع في دول شقيقة كمجلس الأمة الكويتي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك