تحفظ وحيد من الخارجية.. والبلديات تؤكد: لا تمنع تطبيق أي تدابير مؤقتة للحيلولة دون دخول أو انتشار أمراض أو أوبئة
كتب وليد دياب:
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية، وذلك لتعزيز دور المملكة في تنشيط حركة التجارة البحرية الدولية بالمنطقة، وتسهيل الحركة البحرية للسفن أثناء مباشرة رحلاتها الدولية، وتبني المعايير والضوابط المعتمدة التي تسهم في تقليل الزمن المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفينة إلى موانئ الدول، واستقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة لتكون مركزا جاذبا للاستثمارات الإقليمية والدولية.
ويقضي مشروع القانون بموافقة البحرين على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية لعام 1965 المحررة في لندن بتاريخ 9 أبريل 1965 مع التحفظ الآتي لأغراض تطبيق المعيار 1.4 من الفقرة أ الواردة في البند 4 من مرفق الاتفاقية فإن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئين.
وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات في تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب الثلاثاء القادم أن الاتفاقية تعد من قبيل الاتفاقيات المهمة في مجال النقل البحري التي تسعى الوزارة من خلالها للاستفادة من مميزات نظام مشاركة المعلومات الخاص بالسفن التي تباشر رحلات دولية قبل وصولها إلى ميناء المقصد، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي للاتفاقية هو تسهيل الحركة البحرية للسفن أثناء مباشرة رحلاتها الدولية، مما سيسهم في تقليل الزمن المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفينة إلى موانئ الدول، وتسهيل الإجراءات المتبعة خلال فترة رسو السفينة في الميناء وعند المغادرة، وتطبيق معايير وإجراءات موحدة لتخليص السفن والبضائع والركاب على نحو يعزز حركة التجارة البحرية الدولية، وتعزيز دور مملكة البحرين في تنشيط حركة التجارة البحرية الدولية بالمنطقة، وتسهيل الحركة البحرين للسفن أثناء مباشرة رحلاتها الدولية، وتبني المعايير والضوابط المعتمدة التي تسهم في تقليل الزمن المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفينة إلى موانئ الدول، واستقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة، لتكون مركزا جاذبا للاستثمارات الإقليمية والدولية. وفيما يخص البند 11.7 من الاتفاقية بينت الوزارة أنه يعد من قبيل الممارسات المقترحة، ولا يشكل التزاما على الدول المنضمة إلى الاتفاقية.
وشددت وزارة شؤون البلديات والزراعة أنه الاتفاقية لا تمنع أي حكومة متعاقدة من تطبيق أي تدابير مؤقتة تعتبرها ضرورية للحيلولة دون دخول أو انتشار أمراض أو أوبئة تؤثر في الصحة العامة والحيوانات والنباتات، كما أن أية مسألة لم يرد تنظيمها في هذه الاتفاقية فإنها تخضع إلى التشريعات الوطنية للأطراف المتعاقدة.
وأوضحت أن الوزارة أنها قامت بدراسة البند السادس من الاتفاقية من الناحية الفنية، وتبين أن ما يتعلق بالحجر الزراعي في هذا البند يقع تحت تصنيف الممارسة المستصوبة المستحسن تطبيقها، وهي تختلف عن البنود التي ليس لها علاقة بالحجر الزراعي وتدخل تحت تصنيف المعيار، وهي تلك التدابير التي يكون من الضروري تطبيقها من جانب الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية.
وأكدت وزارة الخارجية أهمية الموافقة على الانضمام إلى هذه الاتفاقية لتعزيز دور مملكة البحرين ومكانتها على الصعيد الدولي في مجال الملاحة البحرية، ولما يحققه الانضمام إليها من فوائد اقتصادية في مجال حركة تداول الحاويات والترانزيت والتجارة من المملكة وإليها نظرا لما تتمتع به من موقع استراتيجي.
وأبدت وزارة الخارجية تحفظها عل المعيار 1.4 الوارد في الفقرة أ من البند الرابع من مرافق الاتفاقية والمتعلق بالمبادئ العامة للمسافرين خلسة لكونه يتعلق بتطبيق مملكة البحرين لاتفاقية دولية لم تنضم اليها وهي اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، وبروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بوضع اللاجئين، حيث إن المملكة ليست طرفا في الاتفاقية والبروتوكول.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الدول الخليجية التي انضمت للاتفاقية هي السعودية والامارات، ومن الدول العربية الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وسوريا واليمن.
وأبدت شؤون الجمارك اتفاقها مع ما جاء في الاتفاقية من إجراءات أمنية وجمركية، حيث إن الحكومة قد درست كافة بنود الاتفاقية بشكل مفصل ودقيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، سيما وأن الاتفاقية في العديد من البنود أكدت احترام التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية أو التشريعية المتعلقة بالمسافر خلسة.
وأوضحت وزارة الداخلية بشأن الالتزام بعدم فرض رسوم أن ذلك جاء متقصرا على المستندات التي تقتضيها لتخليص السفن ولم يتطرق إلى رسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها شؤون الجمارك والمتعلقة بتخليص السفن، حيث إن شؤون الجمارك تتقاضى رسوما مقابل الخدمات التي تقدمها، أي مقابل مجهود فعلي وبتكلفة مادية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك