لندن - (رويترز): قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مقال صحفي أمس إن دعم بريطانيا لإسرائيل يعتمد على التزامها بالقانون الإنساني الدولي، وذلك بعد أيام من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين.
وكتب كاميرون في صحيفة صنداي تايمز «لا نقدم دعما غير مشروط... نتوقع من بلد ديمقراطي ناجح أن يلتزم بالقانون الإنساني الدولي، حتى عندما يواجه تحديات».
والحكومة البريطانية حليف قوي لإسرائيل منذ عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وحذر كاميرون في مقاله من خطر المجاعة الجماعية ما لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات. وقالت بريطانيا السبت إنها ستقدم سفينة تابعة للبحرية للمساهمة في شحن المساعدات في إطار جهد دولي.
وفي بيان صدر أمس بالتزامن مع مرور ستة أشهر على العدوان الإسرائيلي على غزة، كرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوته للحركة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وللوقف الفوري للقتال. وإذ أعلن وقوفه مع إسرائيل لـ«القضاء» على حركة حماس الا انه قال إن «المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من إراقة الدماء وأفزعها مقتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين كانوا يقدمون الطعام إلى المحتاجين».
تتعرض الحكومة البريطانية أيضا لضغوط حتى تنشر أحدث مشورة قانونية عن سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي قد يؤثر على صادرات الأسلحة البريطانية.
وانضم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.
وأمدت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه استرليني من الأسلحة في عام 2022. وقررت الحكومة في ديسمبر أن تستمر هذه الصادرات لكنها ستظل قيد المراجعة. وقال كاميرون في الثامن من مارس إن تقييما جديدا لذلك قيد التنفيذ ومن المقرر صدوره في «الأيام المقبلة».ودعا ديفيد لامي، وزير الخارجية المحتمل لحزب العمال المعارض، الحكومة إلى نشر ملخص لأحدث مشوراتها القانونية. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «لدي مخاوف حقيقية جدا من احتمال انتهاك التزاماتنا فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي ونظام التصدير والتراخيص الخاص بنا». وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر داودن لشبكة سكاي نيوز إن الحكومة لا تعتزم نشر المشورة القانونية لكنه نفى أنها تعطي إسرائيل «تفويضا مطلقا».
وأضاف «بالطبع إسرائيل ارتكبت أخطاء وأخطاء كبيرة ويجب أن نحاسبها على ذلك».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك