رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، الشامل للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، والإفراج عن (1584) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وبهذه المناسبة؛ أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، عن عميق الشكر والتقدير إلى مقام جلالته السامي، لتفضله بهذه المبادرة الأبوية والإنسانية الحكيمة، التي أظهرت ما يكنه جلالته من حب لجميع أبناء هذا الوطن العزيز، وجعل التسامح منهجًا ثابتا للجميع.
وأكد الدرازي أهمية المرسوم الملكي السامي الشامل للعفو في تعزيز تماسك وصلابة المجتمع البحريني، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، والمراعاة العادلة للقانون وسيادته، واحترام استقلالية القضاء، وتوفير التوازن بين العقوبة والظروف الإنسانية والاجتماعية، وتمكين فرص الاندماج الإيجابي في المجتمع، مع تعزيز قيم حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لمنهج مملكة البحرين ودورها الإقليمي المهم في هذا السياق.
وأكد الدكتور بدر محمد عادل استاذ القانون العام المشاركة وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية الحقوق الانسان ان صدور المرسوم الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا الشغب والقضايا الجنائية يشكل نظرة ثاقبة ورؤية انسانية حكيمة من جلالة الملك انحاز فيها للوطن والمواطن في إطار اعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات.
وقال الدكتور بدر إن صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو على المحكوم عليهم سيشيع المزيد من الفرح والسرور للمحكومين وعائلاتهم وهذا ليس غريب على جلالة الملك على مدى سنوات من تقلده الحكم إذا كان جلالته حريص كل الحرص على تعزيز نهج التسامح والتلاحم بين أفراد المجتمع ومنح الفرص الجديدة لأبنائه.
وخلص الدكتور بدر إلى أن العهد الزاهر لحظة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة امتاز بتعزيز وحماية الحقوق والحريات على مستوى الفرد والجماعة.
وقال الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب استاذ اقتصادات القانون بجامعة البحرين وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان سابقا بأن جلالة الملك، قد استن سنة حميدة وهي توالي اصدار العفو على نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل في مناسبات الأعياد وهو سمت ملكي يعكس حرص جلالته على لم الشمل بين نزلاء مركز الإصلاح وأهاليهم في المناسبات السعيدة بما يعزز من الوئام المجتمعي ويؤكد بأن سياسة الدولة هي الإصلاح والعدالة والرحمة.
وأضاف الدكتور الطيب بأن العفو هذه المرة تعلق بمن ارتكبوا جرائم الشغب والقضايا الجنائية وبعدد كبير بما يبرز بشكل واضح رغبة جلالته في فسح المجال للمعفي عنهم ليفتحوا صفحة جديدة بحيث يكونوا أدوات تدعيم للتنمية والإصلاح وليسوا معاول هدم، وأن يتعلموا من تجربتهم السابقة بأن المطالب لها قنواتها الدستورية والقانونية لتحصيلها ولا يعد مقبولا في دولة ديمقراطية ان يتم استهداف الاستقرار والامن بطرق ووسائل غير سلمية.
وأكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن المرسوم الملكي السامي للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية لـ1584 محكوماً يأتي في ظل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم من حرص على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة مما ينعكس على المجتمع البحريني بشكل إيجابي وبأسر المحكوم عليهم بشكل خاص.
ولفتت اللظي إلى أن العفو الملكي يأتي بعد جهود كبيرة قامت بها مملكة البحرين من خلال تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة كانطلاقة مشروع عصري وإنساني يأتي في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم تم فيه مراعاة الظروف الاجتماعية والانسانية للمحكوم عليهم، ويعتبر خطوة انفردت فيها مملكة البحرين في إتاحة فرص نموذجية للمستفيدين من العقوبات البديلة للاندماج من جديد في المجتمع في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون.
وشددت على أن هذه البداية الجديدة لجميع المحكومين المشمولين في العفو الملكي هي بداية انطلاقة جديدة نحو حياة يسهم فيها المواطن في الحفاظ على أمن بلاده واستقراره ويراعي أسرته والمجتمع، ويحافظ على القيم المجتمعية ليندمج من جديد مع المجتمع ويكون جزءا أساسياً في بناء الوطن ومستقبله الزاهر في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك