أعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز، بصدور المرسوم الملكي السامي الشامل، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وتؤكد هيئة المكتب أن هذا المرسوم الذي بلغ عدد المشمولين فيه بالعفو السامي (1584) محكومًا، يؤكد حرص جلالته على تماسك المجتمع البحريني وحماية النسيج الاجتماعي، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع للمحكوم عليهم، وبما يدعم تعزيز قيم حقوق الإنسان.
مشيدة هيئة المكتب بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبجهود وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة وكافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب لمجلس النواب، الذي عقد أمس الاثنين، برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب.
وتقدمت النائب مريم الصائغ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للفتة الأبوية الحانية بالعفو الشامل والإفراج عن 1584 من المحكومين.
وقالت: أكرر شكري لحكمة جلالته السديدة لإدخاله الفرحة على البحرين وشعبها في هذه الأيام المباركة. كما أنتهز هذه المناسبة لأبتهل إلى المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته، وأن يبارك جهوده النبيلة لكل ما فيه خير مملكتنا الغالية وشعبها الكريم.
وقد أكد علي صقر الدوسري عضو مجلس النواب أن العفو الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، هي لفتة أبوية كريمة، تجاه هذه الفئة وذويهم.
وأشار إلى أن العفو الملكي، أدخل الفرحة والبهجة في قلوب العديد من المواطنين، مؤكدا أن العفو الملكي هو حكاية جديدة في صفحة البحرين الناصعة في مجالات حقوق الإنسان.
وشدد على ما يتسم به النهج الملكي السامي لجلالة الملك المعظم بالعفو والإصلاح والتسامح والإنسانية، والرحمة تجاه المخطئين، ومثل هذه المكارم ليست غريبة على جلالته المعظم.
كما أشاد النائب علي صقر الدوسري بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لوزارة العمل بتوفير برامج عمل وفرص تدريبية للمشمولين بالعفو الملكي، ليعودوا مواطنين صالحين منتجين، يخدمون مجتمعهم ووطنهم ودينهم.
وشدد على أن خطوات البحرين جميعها، هي نموذج يدرس في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان، واللفتات الأبوية تجاه الجميع، مؤكداً أن سجل المملكة ناصع البياض في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وكرامته والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وقال النائب بدر بن صالح التميمي إن العفو الملكي الشامل يجسد الروح الأبوية والقلب الكبير للعاهل المعظم الذي انعكس على واقع البحرين منذ أول أيام تولي جلالته مقاليد الحكم المتسم بالعدل والصفح والمحبة للجميع بمختلف الانتماءات، ولا شك أن هذه الخطوة ستنعكس على وحدة الصف الوطني وبناء الوطن ورفعته.
وأكد التميمي حرص البحرين، على ملف حقوق الإنسان، وإعطائه الأهمية القصوى في إطار النهج الحكيم والسياسة التي رسمها جلالته من خلال عدد من المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين، بما يعزز من قيم الإنسانية في المملكة التي تحث على وحدة الأسرة البحرينية.
وأشادت النائب جليلة السيد بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، بالعفو الشامل عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، والإفراج عن (1584) محكوما، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولّي جلالته مقاليد الحكم وتزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وأكّدت السيد أن هذه المبادرة الأبوية الإنسانية الحانية من لدن جلالة الملك المعظم، تعكس الشخصية الجامعة المحبّة والعظيم الصادق لجلالة الملك ورعايته لأبناء شعبه ووطنه من مختلف أطيافهم وانتماءاتهم، فهو القائد الشجاع الذي أثبت في شتى المواقف والظروف أنّه الأب الحاني والعطوف لشعبه وأمته.
وأشارت السيد إلى أن العفو الملكي السامي أدخل الفرحة العارمة على كل بيوتات البحرين وهي علامة فارقة بصفحة جديدة لمس صداها في قلب كل الأمهات الذين انتظروا أبناءهم طويلا كما أنّها علامة مضية فارقة في تاريخ البحرين الحديث والعهد الإصلاحي لجلالة الملك عنوانها الصفح والعفو.
من جانب آخر أشارت النائب جليلة السيد إلى أن العفو الملكي الشامل في شهر الله العظيم ونحن على أبواب العيد جعل من العيد عيدين ففرحة هذا العام بالعيد ستكون مختلفة عن كل فرحة عشناها طوال السنوات الـ13 السابقة وهي بادرة مباركة تبشر بعودة المياه إلى مجاريها تحت راية جلالة الملك المعظم وعنوانها المحبة الجامعة لهذا الوطن وترابه الطاهر، فشكرا جلالة الملك المعظم وألف شكر لا تفي حجم الفرح والبهجة والسرور الذي أدخلته على شعبك ووطنك ومواطنيك، والبحرين من سترة إلى الزلاق لن تنسى لك هذا الصنيع.
وأكد النائب عبدالله الظاعن أن هذا القرار الكريم يعكس روح الرحمة والتسامح التي يتميز بها جلالة الملك المعظم، والرؤية السامية لتعزيز الوحدة والمصالحة في مجتمعنا، مؤكدا أنها إشارة قوية للتآلف والتسامح التي تدعو إلى العمل المشترك وبناء مستقبل أفضل للجميع.
وأعرب الظاعن عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على هذا القرار السخي الذي يمثل فرصة ثمينة للمحكومين للعودة إلى المجتمع وتحقيق إسهاماتهم الإيجابية في بناء الوطن وبناء حياة أفضل لهم ولأسرهم.
وأكد أن هذا القرار السامي سيعزز السلم الاجتماعي ويعمق الثقة بين المواطنين والسلطات، وتعزيز قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان.
وقال النائب ممدوح الصالح إن هذه الخطوة الكريمة من جلالة الملك المعظم، التي تأتي بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وتزامنا مع عيد الفطر المبارك، تأتي تعبيرًا عن رحمة وكرم القلب الحنون لجلالته، مؤكدا أن هذا العفو الشامل سيسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والسلم المجتمعي في مملكة البحرين.
وأكد الصالح أن العفو الملكي يعكس حنكة جلالة الملك المعظم وحكمته في تعزيز روح المحبة والتسامح في مملكة البحرين، وأن هذه الخطوة الكريمة إشارة قوية للتضامن والتآلف الوطني وسترسم الابتسامة على وجوه الأمهات.
وفي هذا السياق، أكد الصالح أن هذه الخطوة الكريمة ستكون لها تأثير إيجابي كبير على حياة العديد من المواطنين وتعزز فرصة إعادة دمجهم في المجتمع.
وقال الصالح: «نتطلع إلى مزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة جلالة الملك المعظم، العفو السامي فرصة لتعزيز روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن، فشكرًا يا جلالة الملك المعظم، شكرًا لكرمك وسموك الذي يعكس الروح النبيلة الحكيمة».
بدوره أوضح النائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن المرسوم الملكي يعكس حرص جلالته الدائم والمتجدد على منح المحكومين بداية جديدة لحياتهم الاجتماعية وللم الشمل الأسري والمحافظة على استقرار الأسرة البحرينية وتماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، وتذليل الصعوبات لضمان انخراط الجميع في المشاركة في مسيرة التقدم والبناء، مؤكدا أن مواقف جلالته حفظه الله ورعاه جسدت قيم ومبادئ المسؤولية التي يحملها جلالته تجاه أبنائه، إضافة إلى إسهامات جلالته في تعزيز التسامح ومبدأ التعايش بين أبناء الوطن الواحد.
وأشاد العسبول بالعفو الملكي السامي، والذي أدخل الفرحة في قلوب مئات الأمهات والآباء وجميع شعب البحرين، سيما وأنه يأتي على أعتاب استقبال عيد الفطر المبارك، مستذكراً الجهود الحثيثة والدعم المتواصل من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والنيابة العامة وكل الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تحرص على تكاتف وتماسك المجتمع البحريني بجميع أطيافه.
وقال النائب محمود ميرزا فردان عضو مجلس النواب إن صدور هذا العفو الأبوي الشامل يأتي تأكيدًا لما يوليه جلالة الملك المعظم من حرص على حماية المجتمع البحرينيّ، وتعزيز تماسكه وصلابته، في جوِّ من الأمن والاستقرار والتّنميَة. مؤكِّدًا أنَّ مثل هذه المبادرات الملكيّة السَّامية المتتالية لتكشف بوضوح عن مدى عمق الرؤية الإنسانية النّبيلة لدى جلالته، بضمان تعزيز الحقوق والحريّات، وإبراز نموذجه الرائد في التّسامح، ومراعاة المحكومين المعفوّ عنهم بما يتيح لهم فرصة الاندماج الإيجابيّ في المجتمع بفاعليّة والمشاركة في نهضة الوطن ورفعته، وبما يُدخل السرور والبهجة على قلوب أُسَر المعفوّ عنهم، وعلى أفراد المجتمع البحرينيّ كافَّة.
وقالت النائب حنان فردان، إن جميع أبناء شعب البحرين تلقوا هذا الخبر المفرح بكل حب وتقدير، ورفع الآباء والأمهات أيديهم بالدعاء لجلالة الملك المعظم بطول العمر والتوفيق والسداد شاكرين جلالته على مكرمته السامية.
وأضافت فردان: إن مكرمة جلالته بالعفو العام هي استمرار لمسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم بالعفو والصفح والدعوة لإصلاح النفوس، وهو ليس بجديد على جلالة الملك، بل إننا اعتدنا على هذه المكارم السامية التي تعبر عن العمل الفعلي بمبادئ التسامح والعفو التي لطالما عرفت بها البحرين وقيادتها الحكيمة بها على المستوى الإقليمي والعالمي، فملكينا هو الأب الحاني على جميع أبناء شعبه من دون استثناء.
وأكد النائب جلال محفوظ كاظم أن المرسوم الملكي لصاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة بالعفو الشامل عن المحكومين يوكد النظرة الأبوية لجلالة الملك المعظم كماويعد استذكارًا للإنجازات الرائدة والمكاسب الوطنية التنموية الشاملة التي شهدتها مملكة البحرين في عهد جلالة الملك المعظم.
ولفت كاظم بأن العفو الشامل أسهم في طي صفحات الماضي وأدخل الفرح والسرور والبهجة لعوائل المحكومين خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك، وأشار إلى أن عقيدة الإصلاح والتسامح التي ينتهجها جلالة الملك المعظم في العهد الزاهر وصفحه عن أبنائه من المحكومين أسهم في لم شمل هذه العوائل.
وأكد النائب منير إبراهيم سرور أن هذه المساعي تدل على حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية النسيج الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي للمحكومين في المجتمع، وأن هذا المرسوم دلالة على ما عهده شعب البحرين من حكمة ورؤية جلالته المستقبلية في ضم أبناء وطنه تحت راية القيادة الرشيدة سعيًا للنهضة بأبنائه والوطن.
وأضاف سرور أنه مما لا شك فيه أن مشاعر الفرحة والامتنان ستغمر الأسر البحرينية التي سيلتم شملها خلال أيام.
وأشادت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، عضو مجلس الشورى بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، الشامل للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، والإفراج عن (1584) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وأعربت الدكتورة جميلة السلمان عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها وتقديرها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم، لتفضل جلالته بهذه المبادرة الإنسانية والأبوية الكريمة التي تعكس بجلاء ما يكنّه جلالته من محبة لكل أبناء هذا الوطن الغالي، وحرصه على إدخال البهجة والفرح إلى قلوب المواطنين، لاسيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وأضافت الدكتورة السلمان: إن المرسوم الملكي السامي بالعفو الشامل أثلج صدور الأهالي، كما من شأنه تعزيز التماسك المجتمعي وحماية نسيجه الاجتماعي، مؤكدةً أن هذا التوجّه النبيل ليس بغريب على جلالة الملك المعظم، فهو ملك الإنسانية وصاحب قلب كبير، والحامي الأول عن العدالة الاجتماعية في هذا الوطن المعطاء.
ثمّن فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى، صدور المرسوم الملكي، مؤكدًا أن صدور المرسوم بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، يؤكد حرص واهتمام جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العليا للوطن، ومواصلة العمل الجماعي الإيجابي والمثمر، وتجاوز مختلف الظروف والتحديات بصناعة الفرص الواعدة من خلال مشاركة الشعب فرحته وإرادته وعطاءاته.
وأشاد الحاجي بالجهود النيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال تحقيق الاستجابة المثلى لتوجيهات ورؤى جلالة الملك المعظم، واستكمال ما حققته المملكة من إنجازات على مستوى حقوق الإنسان في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم رعاه الله.
وأعرب الحاجي عن بالغ الفخر والاعتزاز بالمعاني الملكية السامية التي ارتكن إليها مرسوم العفو الشامل عن المحكومين، والتي في مقدمتها مبادئ العدالة وسيادة القانون، واعتبارات صون الاستقلال القضائي، والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
وأكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان، أن هذا القرار يجسد أسمى معاني الإنسانية لجلالة الملك المعظم وحرص جلالته على لم شمل الأسر البحرينية في عيد الفطر المبارك.
وأكد العسومي أن حرص جلالة ملك البلاد المعظم في إيلاء ملف حقوق الإنسان أهمية قصوى تأتي في إطار النهج الحكيمة والسياسة التي رسمها جلالته من خلال عدد من المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين ومنها نظام السجون المفتوحة والعقوبات البديلة والتي تتماشى مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، مؤكدا أن قرار العفو السامي، يعزز من قيم الإنسانية في مملكة البحرين التي تحث على وحدة وصلابة الأسرة البحرينية باعتبارها نواة المجتمع وكذلك مراعاة إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع وإعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها العربي والإقليمي والدولي في هذا الشأن وتأتي استكمالا لما حققته من إنجازات على مستوى حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة مما جعلها في طليعة الدول المتقدمة بتحقيق أفضل السياسات على المستوى الدولي ، مثمنا جهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عكس التوجيهات الملكية على أرض الواقع من خلال تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وأكد علي حسين الشهابي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن المرسوم الملكي السامي يعكس الإرادة الملكية المتجددة في استمرار البناء والتحديث والتطوير الوطني انطلاقًا من المبادئ والقيم الإنسانية والأبوية، وإبرازًا متميزًا لواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأوضح الشهابي أن العفو الملكي عن عددٍ كبيرٍ من المحكومين والبالغ 1584 محكومًا، يؤكد سماحة القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وتعاطيها الإيجابي مع كل ما من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعو إلى لم الشمل وتضافر الجهود والمساعي الوطنية لتحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن عفو جلالة الملك المعظم يسهم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام وتعزيز السلام والاستقرار.
وأشار الشهابي إلى أن جلالة الملك المعظم أدخل الفرحة والسرور في قلوب وذوي المحكومين المعفو عنهم تزامنًا مع مناسبتين متميزتين هما الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، متطلعًا إلى أن تسهم هذه المبادرة الجليلة في تعزيز تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك