كتب: وليد دياب
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية للملاحة الدولية، واحالته إلى مجلس الشورى.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي ان اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية تتعلق بتسهيل الإجراءات واعتماد النموذج الموحد للمستندات المطلوبة من السفن لتسريع عملية انجاز إجراءات دخول السفن وتقليص فترة انتظارها في الموانئ.
وأشار الوزير في رده على استفسارات النواب الى ان ميناء خليفة بن سلمان استراتيجي وموقعه الجغرافي يساعد في جذب الكثير من السفن كما انه مزود بأحدث المعدات المتعلقة بخدمات الموانئ ومناولة البضائع، وخدمات ارشاد السفن يقوم بها مرشدون مدربون، منهم مرشدون بحرينيون وخدمات التزود بالوقود والصيانة التي تقوم بها شركة اسري ونظام آلي موجود في هذا الميناء يمكن السفن من حجز المواعيد المسبقة لتخليص البضائع، كما ان الميناء يدار من قبل شركة عالمية متخصصة في إدارة الموانئ، وتساهم بشكل كبير في إدارة هذا الميناء على احدث الأنظمة الدولية.
وأضاف ان هناك منطقة البحرين اللوجستية على مساحة كيلو متر مربع، وهذه المنطقة تمكننا من خلالها في السنوات الماضية من جذب استثمارات وشركات، والان حوالي 70% من المساحة المتاحة تم تأجيرها من قبل مستثمرين مما يدل على الرغبة في الاقبال على هذه المناطق، مبينا ان التنسيق وثيق مع وزارة الصناعة والتجارة في المناطق المحاذية لمنطقة البحرين اللوجستية على أساس جذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من تلك الأراضي، لافتا الى وجود خطة أيضا مع مجلس التنمية الاقتصادية في التسويق لهذه الأراضي حتى يكون الاقبال عليها اكبر.
وزير التربية: تعاملنا مع 129 مشكلة نفسية وأسرية و197 حالة عنف للطلبة
أكد وزير التربية والتعليم د. محمد بن مبارك جمعة ان ضبط الطلبة ومتابعة سلوكهم هي مسؤولية تكاملية في المدرسة ولا تقع فقط على عاتق المشرف الإداري، وبالتالي الهيكل التنظيمي الجديد ينظم هذه العملية، مضيفا ان الوزارة تعاملت مع 69 مشكلة نفسية، و60 مشكلة اسرية، والمشاكل النفسية التي تعاملت معها الوزارة بعد البحث فيها وجدناها في الأساس مشكلة اسرية، كما تم التعامل مع 197 حالة عنف وايذاء، مؤكدا ان طلبة المدارس الحكومية يجدون في مدارسهم ملاذا من المشاكل الاسرية.
وقال الوزير في رده على سؤال للنائب محمد الحسيني بشأن عدد المشرفين الاجتماعيين ان وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن كتلة بشرية تناهز المليون فرد من طلبة وطالبات المدارس الحكومة والمدارس الخاصة والتعليم العالي واولياء امورهم، وهذا يدل على حجم المسؤولية التي تضطلع بها الوزارة، مؤكدا أهمية زيادة عدد اختصاصي الارشاد الاجتماعي لافتا الى انه في الوقت الحالي يتم تطبيق معيار عدد الطلبة في المدرسة لان هناك مدارس صغيرة وأخرى متوسطة وكبيرة وبالتالي يخصص المشرف الاجتماعي طبقا لعدد الطلبة في المدرسة.
وأشار الى أهمية دور الارشاد الاجتماعي وانه سيتم التركيز عليه أكثر في المرحلة القادمة، وان الوزارة لديها اليوم قطاع كامل للإرشاد النفسي والاجتماعي.
وزير المجلسين: الرد على 114 سؤالا من أصل 139
وافق جلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بجعل الأسئلة النيابية تسقط بنهاية الفصل التشريعي وليس بنهاية دور الانعقاد كما هو معمول به حاليا، واحالته الى الحكومة.
وقال وزير مجلسي الشورى والنواب ان الدور الأول من الفصل السادس كان مجموع ما قدم من أسئلة نيابية 139 سؤالا، تم الرد والنظر في الجلسة على 76 سؤالا ، وتم الرد من دون النظر في الجلسة على 38 سؤالا بمجموع 114 سؤالا تم الرد عليهم من اصل 139، والمتبقي 25 سؤالا ، لافتا الى ان اغلب تلك الأسئلة قد قدمت في الأسبوعين الأخيرين من دور الانعقاد وبعضهم كان في اخر أسبوع او خمسة أيام من نهاية الدور لذلك بحكم اللائحة سيسقط السؤال وليس تلكؤا من الوزراء المعنيين، وان نسبة الأسئلة غير المجابة لا تتجاوز 15% من مجموع الأسئلة.
علي الدوسري: 13 مليون دينار متأخرات الرسوم القضائية.. ووزير العدل يشكك
قال النائب علي صقر الدوسري ان لديه معلومات تفيد بقيمة الرسوم القضائية التي لم يتم تحصيلها حتى الان والتي بلغت 13 مليون دينار، منها 9 ملايين دينار رسوم دعاوى تم الفصل فيها وأكثر من 4 ملايين هي رسوم لدعاوى جارٍ النظر فيها، لافتا الى ان حديث وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف عن ان قيمة الرسوم التي تم تحصيلها 2 مليون دينار فهذه مشكلة كبيرة.
بدوره، قال الوزير في تعقيبه على سؤال النائب بشأن الرسوم القضائية ان الوزارة حريصة على متابعة الرسوم القضائية طبقا للإجراءات القانونية التي لديها، مبينا ان الرسوم المحصلة خلال سنتين كانت مليونين و200 ألف دينار، مشيرا الى ان هناك تحديات في تحصيل الرسوم، فهناك الكثير من الجهات التي رفعت دعاوى قضائية وفي النهاية أصبحت شركات مفلسة او ليس لديها أي جهة ان ننفذ عليها لتحصيل هذه الرسوم وبعض الرسوم في الدعاوى التي تشطب.
وقال الوزير: «لا اعرف مصدر الرقم الذي قاله النائب ولكن يمكننا ان نشاركه تلك المعلومة».
الرميحي يقدم اعتذاره إلى دولة الكويت
تقدم النائب عبدالله الرميحي اعتذاره إلى دولة الكويت، وذلك في رده على الرسالة الواردة من وزير الخارجية إلى مجلس النواب والمرفق بها خطاب سفارة مملكة البحرين بدولة الكويت بشأن استياء دولة الكويت حول ما قام به النائب عبدالله الرميحي من تصرف غير مقبول معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية من خلال التأثير على سير الانتخابات الكويتية.
وقال النائب في بداية جلسة مجلس النواب أمس: «اعتذر إذا كان هناك اي إساءة في حق دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا، فهم تاج على رؤوسنا وليس هناك أي مشكلة معهم وإذا اسيء الفهم في ذهابي الى هناك فإنني اكرر اعتذاري، حتى من الناحية الإدارية والقانونية فلدي ردود ولكنني امتنع عن أي رد لأجل احتواء الموضوع ونشكرهم على حفاوة الاستقبال ونعتذر مرة أخرى على الموضوع».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك