أشاد جمعة محمد الكعبي عضو مجلس الشورى بالمرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، بالعفو الشامل عن 1584 محكوما بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، بما يعكس الرؤية السديدة لجلالته في سبيل تعزيز التماسك المجتمعي وحرصاً منه على تعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد الشعب، كما تمثل فرصة لإعادة انخراط المفرج عنهم في أحضان المجتمع البحريني.
وأكد الكعبي ان العفو الشامل يعدّ نموذجاً إنسانياً ورؤية ملكية سديدة وحكيمة في سبيل إرساء قيم التسامح بين افراد شعبه وتعزيز التماسك المجتمعي والترابط الأسري وحماية النسيج الاجتماعي، لافتاً إلى أن مظاهر الفرح التي اجتاحت مدن البحرين وقراها أثلجت صدور الجميع وأشعرتنا بالأمن والأمان والاطمئنان في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المعظم.
وأشاد بالجهود الكبيرة لمملكة البحرين في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، باعتباره مشروعا عصريا وإنسانيا، تم فيه مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمحكوم عليهم، ويعتبر خطوة انفردت فيها مملكة البحرين بإتاحة فرص نموذجية للمستفيدين من العقوبات البديلة للاندماج من جديد في المجتمع في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدل وسيادة القانون.
كما أكدت النائب لولوة الرميحي أن صدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالعفو عن عدد من المحكومين والإفراج عن (1584) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، يعدّ ترسيخاً لقيم التسامح وتعزيزاً للحريات والسلم المجتمعي، مشيرة إلى أن جلالته حريص كل الحرص أن تحتضن المملكة كافة أبنائها حتى وإن أخطأوا، بل ومنحهم الفرصة للاندماج والعودة إلى المسار السليم والمشاركة في العمل والبناء من أجل حاضر ومستقبل البحرين.
ووصفت مبادرة العفو الملكي السامي بأنها «لفتة كريمة» من عاهل البلاد المعظم، تعكس حرصه الدائم على تعزيز الترابط والوئام في المجتمع البحريني، وإتاحة الفرصة للمشمولين بالعفو لبدء حياة جديدة، موضحاً أن هذا العفو الملكي الشامل يمثل نهجاً إنسانياً نبيلاً يعلي من قيم الرحمة والعدالة في مملكة البحرين، وهو ظاهرة إنسانية راسخة تجسد مكارم ملك البلاد المعظم التي ليست بالغريبة على جلالته تجاه أبناء شعبه، وحرصه على إتاحة فرصة ثانية لجميع من ضلوا الطريق حتى يعودوا لصوابهم ويساهموا في ازدهار الوطن وتقدمه.
وأشادت الرميحي بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية أو من خلال مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
وقال الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين: «إنّ هذا القرار الأبوي الناظر إلى أهمية تماسك النسيج الوطني يكشف عن رؤية حكيمة وإنسانية لجلالته حفظه الله، حيث إن المجتمعات تنهض بالتسامح، وإصلاح النفوس، والعفو والإحسان».
وتابع قائلاً: «هذا العفو الشامل ليس بجديد على جلالة الملك المعظم، حيث درج جلالته على العمل بمبادئ التسامح والعفو، فهو الأب الحاني على جميع أبناء شعبه، والقائد الطموح الذي يحفز شعبه على النهوض والرقي والتطور في كافة الأبعاد».
وأشار رئيس جامعة البحرين إلى أن العفو يعدّ أحد المداخل الأساسية لتحقيق الاستقرار، إذ يشجع على المراجعة الذاتية، التي تفضي إلى اندماج المحكومين في الحياة، ليمارسوا أدوارهم في التنمية المستدامة بإيجابية ومسؤولية.
وعبّرت الناشطة الحقوقية سُهى الخزرجي الاستشارية القانونية عن سعادتها البالغة للفتة الكريمة بصدور مرسوم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالعفو الشامل، الأمر الذي يؤكد أن جلالة الملك المعظم يتمتع بالروح الانسانية المفعمة بحب الخير وتمني السعادة والفرح لكل أفراد شعبه حتى يؤدوا واجبهم نحو الوطن بالمحبة وتحمل المسؤولية.
وأكدت «أن صدور الأمر السامي من جلالة الملك لإطلاق سراح هذا العدد من المحكوم عليهم يؤكد مُضيّ الانجازات الحقوقية في مملكة البحرين وقد أصبحت بلادنا تتقدم للأمام في هذا المجال يوما بعد آخر، وتعزز من فاعليتها بما يحقق الأهداف السامية للمسيرة الإصلاحية الشاملة لجلالة الملك المعظم التي عبرت ببلادنا العزيزة إلى مصاف الدول المتقدمة في العديد من المجالات التي تشير إلى إمكانية مملكتنا الغالية -بقيادة ملكينا المعظم- بلوغ أرفع المراتب في التطور الانساني على كل الصعد».
وأوضحت الخزرجي «أن المبادرات الإنسانية لجلالة الملك المعظم نهج إنساني تسير عليه مملكة البحرين جعل المملكة واحة أمن وسلام وتعايش، الأمر الذي يعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من تعاضد ومن تعاون وتكافل بين أفراده، فإن اطلاق عدد من المحكوم عليهم في هذا اليوم المبارك ومع تباشير ونفحات عيد الفطر المبارك قد جعل العيد عيدين وازدادت فرحة الأهل بوجود أبنائهم معهم في هذه المناسبة العظيمة بما يسهم في ترسيخ الشعور بالراحة والطمأنينة والأمن والاستقرار النفسي والمجتمعي ويوحد القلوب على المحبة وحب الوطن».
ورفعت جمعية العائلة البحرينية خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بمناسبة المرسوم الملكي السامي بالعفو عن المحكومين مع حلول عيد الفطر المبارك.
وقال الشيخ د. فيصل بن عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة جمعية العائلة البحرينية إن التوجيهات الملكية السديدة تعبر عن الحكمة والرؤية الثاقبة والأسس المتينة لمبادئ التسامح والعفو والسلام والمبادرات الأبوية الحانية التي يمتاز بها جلالته، وهذا يؤكد استمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز مبدأ التعايش وترسيخ القيم التي اتخذها جلالته منذ تولى مقاليد الحكم.
ودعا الغرير جميع الذين شملهم العفو أن يندمجوا في المجتمع من جديد، وأن يتحولوا الى لبنات ازدهار وبناء لهذا الوطن، داعيا الله أن يحفظ البحرين وأن يديم عليها الأمن والأمان.
وثمَّنت الدكتورة شرف المزعل العفو الملكي السامي الذي اعتبرته «لفتة أبوية حانية وخطوة شجاعة من لدن جلالة الملك المعظم بموازاة اليوبيل الفضي لحكم جلالته الذي أشرق على البلاد والعباد قبل 25 عامًا بمشروع إصلاحي رائد حمل في طياته إشراك مختلف فئات الشعب في المسيرة السياسية والتنموية».
وأكدت المزعل أن «خطوة العفو الملكي السامي ليست بغريبة على البحرين بل هي تؤسس لحقبة باهية تحتضن فيها البحرين أبناءها من جديد؛ بما يعزز مكانة المملكة الإقليمية ويدفع بعجلة التطور والتنمية المستدامة نحو تحقيق فعلي لرؤية البحرين 2030 القائمة على العدالة والاستدامة بلوغًا للرؤية المستحدثة 2050».
ونوهت المزعل إلى أن «العفو الملكي السامي تعبير صريح عن هوية البحرين التي عرفناها ونعرفها وسنعرفها في قادم الأيام بعد أن يتم فتح الأبواب المغلقة والتعالي على الأزمات وإدارتها ومعالجتها بخطوات شجاعة وواقعية تدفع نحو بحرين أكثر إشراقا كما وعدنا بذلك جلالته منذ بواكير حراكه الميمون»، داعيةً المزعل إلى تلقف هذه الخطوة واعتبارها رافعة لمشروع إصلاحي يتجدد ليخلق مجتمعًا حيويًا يتعالى على جراحه لينطلق نحو المستقبل بيد واثقة ثابتة.
وأكد الكاتب الصحفي أحمد إبراهيم قائلا: هكذا تعود أهل البحرين من مليكهم العفو والتسامح و العطفِ و الحنان.. العفو الملكي السامي في هذا الشهر الفضيل وفي مناسبة عزيزة علينا لا شك جاء كفرحة عيد لـ1584 أُسرة، كانت محتاجة إلى الفرح ومنح الفرصة للاندماج الايجابي في المجتمع و تقديم ما يخدم بلادهم وأسرهم. إن العفو الملكي السامي جاء قبل حلول عيد الفطر ليجعل العيد عيدين والشعب البحريني الذي أخلص لقيادته وبادلتهم القيادة حبا بحُبّ يستحق ان يفرح، وإن العفو الملكي السامي سيجعل من بحريننا نموذجاً للتعايش والمحبة والمحافظة على النسيج الاجتماعي، هكذا عوّدنا جلالة الملك المعظم على إدخال السرور والبهجة في كُل بيت وخاصة عند كُل مناسبة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والانسانية في الوقت ذاته هي بمثابة إعطاء المزيد من الدعم والعون لمن طلب العون.
وقال المستشار الدكتور خالد علي سلمان ان هذه البادرة الملكية من شأنها دفع المشمولين بالعفو إلى الالتزام والاندماج في النسيج المجتمعي والانطلاق نحو مستقبل أفضل لوطنهم وذويهم، لتشكل عبرة بليغة لكل المناوئين.
وأضاف ان هذه الخطوة الملكية هي لفتة أبوية ملكية سامية تؤكد الحقيقة الدامغة التي اعتدناها طوال عهد جلالته، ذلك العهد الذي عزز قيم الإنسانية في كل مراحلها، وجسّد على أرض الواقع ثقافة التسامح وعزز صروح الألفة والتآلف من خلال اللفتات الملكية المتتالية، مضيفا أن نهج التسامح والعفو لا بد أن يغلف المشهد الوطني في المرحلة المقبلة على كافة المستويات ليسود الوئام بدلا من الخصام والعداوة والبغضاء والشحناء. سيبقى هذا الوطن آمنا مطمئنا بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وقال النائب السابق علي اسحاقي إن رؤية صاحب الجلالة الثاقبة تأتي دائماً في سياق تكريس المشروع الاصلاحي الذي أطلقه جلالته منذ توليه الحكم والذي دائماً ما يولي أبناء شعبه أقصى اهتماماته وحرصه على مصالحهم ومكتسباتهم، كما أن مرسوم العفو يعكس الحرص الملكي على حفظ الكرامة الإنسانية لكل أبناء الوطن وإعطائهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة في مجتمع واحد متكاتف.
وقال: «أود التأكيد أن الأمر السامي ليس بغريب ولا جديد من لدن صاحب الجلالة في الاهتمام بقيم ومعايير حقوق الإنسان من خلال قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وتأكد ذلك اليوم من خلال العفو الملكي الشامل وإعطاء المشمولين بالعفو فرصة جديدة لبدء مستقبل جديد لخدمة وطنهم والاندماج مع باقي المواطنين داخل المجتمع».
كما ثمن إسحاقي وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لوزير العمل بتأهيل واستيعاب المفرج عنهم في برامج التدريب المختلفة وإيجاد فرص عمل لهم وإدماجهم في سوق العمل لبدء حياة ومستقبل جديدين يدعوهم إلى التفاؤل ويعزز من إسهامهم في بناء ونهضة الوطن ويحقق المزيد من الاستقرار الاجتماعي والأسري والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك