إعداد – مروة أحمد
في ظل إصدار لجنة الرصد في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والمختصة برصد القضايا والشكاوى العمالية التي ترد أمانة القطاع الخاص تقاريرها الشهرية ليناير وفبراير الماضيين فقد بيّنت الأرقام تنوّع قضايا الفصل في فبراير بعد انحسارها في يناير.
كما تمت ملاحظة وجود انخفاض في عدد طلبات المساعدة والمشورة العمالية إلى النصف في فبراير الماضي، بالإضافة إلى تسجيل قضية واحدة فقط عن مجموع الشكاوى العمالية التي تم رصدها في يناير الماضي، كما بيّنت الأرقام للشهرين وجود ارتفاع في قضايا الفصل عن يناير بمقدار قضيتين جُدد في فبراير 2024.
وأصدرت اللجنة تقريرها الشهري لفبراير الماضي الذي سجل وجود 11 شكوى عمالية إلى الاتحاد العام، و34 طلب مساعدة ومشورة عمالية تقدّم بها 19 عاملًا و15 عاملة.
وجاء اختصاص 9 من القضايا المرصودة بموضوع الفصل، حيث تم تسجيل 5 قضايا تحت بند المادة 111 للفصل التعسفي، فيما تعلقت قضيتان بموضوع الحقوق، واثنتان أخريان ارتبطتا بمسألة المادة 107 أي الفصل من دون إخطار أو تعويض، وقضية تحت بند المادة 109 المختصة بالفصل لعدم الكفاءة وقضية واحدة ارتبطت بالمادة رقم 21 أي الفصل خلال الفترة التجريبية.
وفيما يخص القطاعات فقد جاء في اختصاصها وجود 5 بقطاع الخدمات، و2 بقطاع الإنشاءات، وثلاث قضايا بقطاع الفندقة والتموين، وقضية أخيرة في قطاع الاتصالات والمواصلات.
وعودةً إلى إحصائيات يناير الماضي فقد سجلت لجنة الرصد في الاتحاد العام 10 شكاوى عمالية إلى جانب تسجيل 67 طلب مساعدة ومشورة عمالية تقدّم بها حوالي 38 عاملًا و29 عاملة.
وحول اختصاص قضايا الفصل التي رصدتها اللجنة فقد جاء فيها 9 قضايا، 7 منها تم إدراجها تحت المادة 111 للفصل التعسفي، وقضية واحدة لكل من المادة 110 لإعادة الهيكلة الجزئي والكلي، والمادة 21 والتي تنص على الفصل خلال الفترة التجريبية.
وبالنسبة إلى القطاعات التي تم تسجيل القضايا فيها فقد سجل قطاع الخدمات 4 قضايا فصل، وقطاع الإنشاءات 3 قضايا بينما سجل قطاع الفندقة والتموين 2 وفصلا واحدا في قطاع الاتصالات والمواصلات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك