أشاد عدد من المسؤولين والمختصين في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال استضافتهم في برنامج خاص على تلفزيون البحرين للحديث عن العفو الملكي السامي للمرسوم الملكي الصادر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بالإفراج عن 1584 محكوماً في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث أشاد المشاركون في البرنامج باللفتة الكريمة الإنسانية لجلالته وقيادته الملهمة التي تأتي تجسيدا واقعياً للقيم والبرامج والمبادرات الإنسانية النابعة من الرؤية الملكية السامية، بما يسهم في تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي.
وأكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بالعفو الشامل والإفراج عن 1584 محكوماً، خطوة نبيلة وحضارية وسوف تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتزيد من تماسك المجتمع البحريني، كما أنه يراعي عدالة القانون وسيادته واحترام استقلالية القضاء وفقاً للمنهج الذي تتبعه المملكة على مدى طويل منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، مشيداً بخطوة الحكومة الموقرة والتي أتت بشكل متواز مع مكرمة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من حيث إدماج المعفو عنهم في سوق العمل، منوهاً بدور برنامج العقوبات البديلة كخطوة مهمة تسهم في حماية المجتمع والمحكومين من الرجوع إلى الجريمة مرة أخرى.
من جانبها، أكدت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن جلالة الملك المعظم هو الداعم الرئيسي والأساسي لمسيرة حقوق الإنسان في المملكة، حيث تحقق العديد من الإنجازات في الملف الحقوقي في البحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مشيدة بما شهدته وزارة الداخلية في ظل هذا المشروع الرائد من نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين معربة عن تقديرها للتوجيهات السديدة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بما أسهم في تحقيق الوزارة الكثير من النجاحات والإنجازات في المجال الحقوقي.
وأضافت، أن العفو الملكي السامي يعد إضافة نوعية في الملف الحقوقي وهذا ينم عن حرص جلالة الملك المعظم على زيادة التماسك واللحمة الوطنية إيماناً من جلالته بمبدأ الإصلاح والتأهيل، من حيث إعطاء الفرصة لأبناء الوطن لبناء مستقبلهم من جديد.
هذا وقد أشار الدكتور مال الله الحمادي عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن جلالة الملك المعظم عودنا على مثل هذه المكرمات والمبادرات الحكيمة فجلالته حريص على مصلحة أبنائه لما يتمتع به من حس إنساني ويراعي دائما المصلحة العامة للشعب البحريني وأيضا للمقيمين على هذه الأرض الطيبة، فمنذ تولي جلالته مقاليد الحكم وهو راعٍ المبادرات والمكرمات التي تنم عن مدى اهتمام جلالته بحقوق الإنسان ورغبته في إصلاح النزلاء وعودتهم إلى أهاليهم وأسرهم لكي تقوى الرابطة والنسيج الاجتماعي وكذلك الوحدة الوطنية ما بين أفراد الشعب البحريني ، منوهاً بأن العفو عن أكثر من 1500 نزيل دلالة واضحة على روح التسامح التي يتمتع بها جلالة الملك المعظم.
من جهتهم، أشار النائب محمد العليوي والنائب محمد جناحي والنائب مريم الظاعن أعضاء مجلس النواب إلى أن البحرين تعيش فرحة تاريخية بمناسبة العفو الملكي السامي من لدن جلالة الملك المعظم للنزلاء والمحكومين، مشيدين بمكرمات جلالة الملك التي تنمي روح التآخي والتلاحم بين الشعب البحريني، فأصبح العيد عيدين وخاصة مع احتفال مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، فهذه المناسبات الجليلة تؤكد اللفتة الأبوية والإنسانية الحكيمة من جلالة الملك المعظم.
إلى ذلك، أعرب الرائد الدكتور عبدالله ناصر البوفلاسة المشرف على شعبة الإدارات الخارجية بالشؤون القانونية بوزارة الداخلية بأن العفو الملكي السامي ما هو الا امتداد لسلسلة من البرامج والمبادرات الإنسانية النابعة من روى وتطلعات جلالة الملك المعظم، بما يسهم في تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي للوصول إلى مجتمع بحريني آمن ومستقر، وعلى ذات النهج سارت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات للبرامج والمشاريع والمبادرات لتأهيل المشمولين بالعفو وإدماجهم في المجتمع من أجل تحملهم المسؤولية المجتمعية لوطنهم ويكونون بإذن الله مساهمين في بناء ونهضة البحرين.
ونوه بأن العفو الملكي السامي هو الأكبر من نوعه منذ سنوات حيث شمل العفو عن 1584 محكوماً، 65% منهم محكومون في قضايا الشغب، فيما بلغ نسبة من شملهم العفو أكثر من 50% من البحرينيين الذين يقضون عقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، كما شمل العفو صغار السن، النساء، المرضى، مرتكبي قضايا الشغب، مرتكبي القضايا الجنائية، والمحكومين بمدد طويلة تصل إلى المؤبد، فيما أسقط العفو الغرامات المالية المرتبطة على النزلاء المطلق سراحهم، ونظراً لتطور السياسة العقابية في مملكة البحرين وفقا للرؤى والتطلعات الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فإن هناك العديد من المحكومين ينفذون عقوبتهم خارج أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل، منهم من ينفذ عقوبة بديلة ومنهم من هو مستفيد من برامج السجون المفتوحة والذي يعد مشروعا حضاريا وطنيا وإنسانيا، فهذه فرصة ذهبية منحهم جلالة الملك المعظم إياها، مؤكداً أن اختيار المشمولين بالعفو تم بناءً على معايير محددة منها مدة الانضباط السلوكي للنزيل خلال فترة قضاء العقوبة مع مراعاة ظروفه الإنسانية من جانب آخر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك