تواصلت الأصداء الواسعة على المستويين المحلي والدولي للعفو الملكي الشامل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لإطلاق سراح 1584 محكوما في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد وتزامنا مع عيد الفطر المبارك.
ورحب الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي في منطقة الخليج العربي بالمرسوم الملكي، مؤكدا أنه يشهد هذا التطور خلال اليوبيل الفضي لجلالة الملك، يأتي تأكيدا على موقف المملكة المتكرر والتزامها بتعزيز البحرين الموحدة، وعبر عن تشجيع الاتحاد الأوروبي للبحرين على الاستمرار في هذا المسار والحفاظ على التزاماتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
بدوره، قال فلاد التينو خبير شؤون الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان في مداخلة مع تلفزيون البحرين إنها مبادرة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم خصوصًا من جانب حماية حقوق الإنسان والتركيز على النسيج الاجتماعي الذي يعد أمرًا مهمًا جدًا، وتأتي المبادرة الملكية لإعادة شمل المعفو عنهم ودمجهم في المجتمع، داعيا إلى أن يتقبلهم المجتمع من جديد ويعاملهم كمواطنين، ومن المؤكد أن هذه المبادرة من أبرز الأمثلة لحقوق الإنسان ومن المهم إعطاء هذه الفئة من الناس الفرصة للاندماج في المجتمع مرة أخرى، وأتمنى من جميع دول المنطقة الاحتذاء بهذا المثال الذي يبرزه جلالة ملك البحرين ومملكة البحرين التي تأتي في مقدمة دول المنطقة في مجال حماية حقوق الإنسان.
إشادة حقوقية
في الوقت نفسه أكدت منظمات حقوقية إقليمية ودولية أهمية المبادرة الملكية السامية، التي تؤكد أن مملكة البحرين تعد نموذجا لاحترام حقوق الإنسان، حيث اشاد كل من شريف عبدالحميد المدير التنفيذي للمجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان بجمهورية مصر العربية وكميل البوشوكة المدير التنفيذي للمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان ومقره المملكة المتحدة بالعفو الملكي الشامل معربين عن أن هذا العفو يؤكد أن مملكة البحرين تحترم وتدعم مبادرات حقوق الإنسان، ومنها العفو العام المتكرر واعتماد قوانين العقوبات البديلة وبرامج السجون المفتوحة.
فيما نشرت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان إحصائية ترصد عدد المستفيدين من العفو الملكي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أشارت إلى أنه أطلق سراح 154 محكوما عليه في 2020، فيما وصل العدد إلى 203 و160 و281 مستفيدا من العفو الملكي خلال أعوام 2021 و2022 و2023 على التوالي، وقفز العدد إلى 1584 مستفيدا في 2024.
وقال فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان: إن العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، هو عهد العفو الملكي بامتياز من خلال طرح العديد من المبادرات الإنسانية التي تتيح المجال أمام المحكوم عليهم لإعادة الاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين مساهمين في عملية التنمية الشاملة بالمملكة، ومنها مبادرة التدابير والعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، تلك المبادرات التي تتفرد بها البحرين على المستويين الخليجي والعربي، منوها في الوقت نفسه بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي، مشددا على أنه يجب على المستفيدين بالعفو الملكي الشامل أن يعملوا على فتح صفحة جديدة في حياتهم والعمل على خدمة الوطن.
وأضاف أن مبادرات العفو الملكي تتزامن مع دعم ومساندة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في الملكة ممثلة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات وجميعها آليات وطنية تعنى بتوفير كل الضمانات اللازمة لحماية حقوق السجناء وتوفير الرعاية الكاملة لهم في مراكز الإصلاح والتأهيل المختلفة
إنسانية فياضة
بدوره، قال النائب السابق عبدالعزيز عبدالله الموسى عضو مجلس الأوقاف السنية: إن العفو المكي الشامل يؤكد إنسانية جلالة الملك المعظم الفياضة بالتسامح والحب والعفو النابع من وجدان جلالته، واصفا إياه بالعفو الكريم والكبير بالتزامن مع أجواء عيد الفطر المبارك.
وأضاف أن هذا العفو الكبير الذي شمل 1584 محكوما أسعدنا جميعا وألهب مشاعر الفرح في صدورنا وشاركنا أهالي المفرج عنهم سعادتهم مع تباشير العيد واشراقات هلال شهر شوال، حيث سيعيّد المعفو عنهم مع أهاليهم وأقاربهم وبات العيد عيدين لديهم.
وأشار الموسى إلى أن هذا العفو لهو برهان ودليل ساطع لعدالة جلالة الملك المعظم والحفاظ على رعاية حقوق الإنسان والتسامح لمن أخطأ في حق نفسه وآخرين، كما يشكل فرصة لإدماج المفرج عنهم في مجتمعهم وإعادة تغيير سلوكهم الذي دفعهم الى الجريمة التي قادتهم إلى سلب الحرية التي استعادوها الآن بالعفو الملكي في ظل دولة العدالة وصيانة العفو الملكي للإنسان وإعلاء شأن التسامح.
وأكد الموسى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد أو مواجهة المستقبل المجهول بل فتح أمامهم مجالات التدريب التي تعدهم وتهيئ لهم فرص العمل الشريف لضمان مستقبلهم وخدمة بلادهم وتأصيل انتمائهم الوطني وترسيخ قيم المواطنة والوفاء والإخلاص والولاء له.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك