الأحمد: تحركات حكومية إيجابية قريبا لتصحيح أوضاع طيران الخليج
أسفر تصويت مجلس النواب في جلسته أمس نداء بالاسم عن عدم تحقيق أغلبية على طلب استجواب وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي، وبذلك يسقط طلب الاستجواب بعد ان صوت بالموافقة على الطلب 19 نائبا فيما صوت بعدم الموافقة 9 نواب، في حين يحتاج تمرير الاستجواب إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس المقدر بـ27 نائبا.
وجاء التصويت على طلب الاستجواب بعد موافقة لجنة جدية الاستجواب في اجتماعها أمس الأول بإجماع الحاضرين على الاستجواب، في المقابل تحدث النائب محمد الحسيني خلال الجلسة حول ظروف الطقس والأمطار وعدم تمكن عدد من النواب من حضور الجلسة، فيما طالب رئيس المجلس أحمد المسلم النواب بالتصويت رافضا أي مداخلات من النواب.
بدوره أكد النائب محمد الأحمد أن الحكومة جادة في التعاون مع مجلس النواب، مضيفا في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن هناك بوادر إيجابية ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة ستتضمن إجراءات لتصحيح أوضاع شركة طيران الخليج، وسيكون هناك أيضا دور لديوان الرقابة المالية والإدارية في حفظ حقوق الشركة، لافتا إلى انه يفضل إعطاء الحكومة الفرصة والوقت الكافي لمعالجة الوضع، قائلا: «إنني على ثقة بحسب تواصلي مع المسؤولين بأن الإجراءات ستكون كفيلة بتلبية المطالب النيابية في هذا الشأن».
وأشار الأحمد إلى أنه على ثقة بموقف الحكومة لمعالجة هذا الملف حتى بعد سقوط استجواب وزير المواصلات والاتصالات، لافتا إلى أنه كانت هناك مشاورات كثيرة مع النواب لسحب الاستجواب ولكن كان الوقت ضيقا جدا، معتبرا أن سوء أحوال الطقس كان له تأثير على عملية التصويت نظرا إلى تأخر عدد من النواب عن حضور الجلسة منذ بدايتها وعدم تمكنهم من التصويت ما حال دون موافقة ثلثي أعضاء المجلس على الاستجواب، مبينا أنه لم يكن ممكنا تأجيل عملية التصويت طبقا للائحة الداخلية للمجلس.
وفي تعليق على حسابه على «الإنستجرام» قال النائب محمد الحسيني: المشكلة لم تكن في إمكانية الاستجواب، وإنما في إرادة بعض النواب! فالاستجواب لم يسقط بسبب ضيق المدة، وإنما بسبب رفض بعض النواب
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك