وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحال الاقتراح بقانون إلى الحكومة، على الرغم من تحفظ عدد من النواب على الاقتراح.
وقال النائب جلال كاظم إن صندوق تمكين هو المعني بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لافتا إلى أنه من غير المعقول إنشاء صندوق يعمل بنفس الدور ويتطلب رئيس تنفيذي وأعضاء وموظفين فكم سيتطلب هذا من موازنة، وكيف نقوم بدعم هذا الصندوق من صندوق احتياطي الأجيال، مؤكدا أن دور المجلس الرقابي أكبر مما يكون أن نعمل على فتح صندوق جديد.
من جهته قال غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب إن نص المقترح بنفس المسمى قدم في الفصل التشريعي الرابع وانتهت اللجنة وقتها برفض الاقتراح بقانون لوجود صندوق العمل وبنك البحرين للتنمية، مضيفا: هل اطلعت اللجنة المالية على قانوني انشاء صندوق العمل وبنك البحرين للتنمية.
بدوره قال عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب إن إنشاء هذا الصندوق بالرغم من انه لا يخلو من النوايا الحسنة، إلا أن الأمر أصبح غير ذات جدوى من خلال انشاء الصناديق وخاصة أن ردود وزارة المالية وتمكين والغرفة تؤكد عدم وجود حاجة إلى هذا الصندوق، وخاصة أن 97% من دعم تمكين يذهب إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال النائب محمد المعرفي إن هذا الصندوق تم تخصيصه لدعم المشروعات ذات رأس المال البحريني فقط ويختلف تماما عما يقوم به تمكين، مضيفا أن تمكين يعمل منذ سنوات ومع ذلك مازالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تترنح وتخرج من السوق دون حمايتها، كما أشار النائب أحمد السلوم إلى أن صندوق العمل تمكين بعد 2018 أصبح هناك العديد من التحديات التي تواجهه ما حال دون تحقيق الهدف الأساسي وهو دعم ورعاية المؤسسات الصغيرة، مبينا أن الفكرة من هذا الصندوق أن يكون جامعا لكل الصناديق الموجودة حاليا لوضع سياسة متكاملة توحد سياسة كل هذه الصناديق من أجل إفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك