مجموعات حقوق الإنسان اعتبرت المبادرة خطوة يحتذى بها
رحبت فعاليات حقوقية دولية الامر الملكي السامي بالعفو الشامل عن 1584 محكوما، مؤكدين أنها مبادرة سامية تعكس حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على تعزيز تلاحم المجتمع البحريني.
وأكد ديفيد باول المحلل السياسي والدبلوماسي من العاصمة البريطانية لندن خلال اتصال هاتفي في نشرة اخبار تلفزيون البحرين، ان الامر الملكي السامي بالعفو الشامل عن 1584 محكوما هي لفتة إنسانية عظيمة لقيت ترحيبا على المستويين المحلي والعالمي، مشيرا الى ان هذه اللفتة الكريمة هي لفت عظيمة بمعانيها الإنسانية، حيث تضمنت عددا كبيرا من الاشخاص الذين شملهم العفو الملكي، وهي لفتة مهمة جدا من حضرة صاحب الجلالة.
وتابع قائلا: لقيت هذه المبادرة الملكية ترحيبا من قبل مجموعات حقوق الإنسان، منوها بان قانون العقوبات البديلة في البحرين هو العبارة بالإفراج عن المحكوم عليهم وضمهم في خدمة المجتمع واعادة تأهيلهم، نتج عنه نجاح كبير، وخصوصا انه يتيح فرصة لهم بالحصول على فرصة عمل وبناء حياة كريمة لهم ولعائلاتهم وستؤدي هذه المبادرات إلى نتائج ايجابية ملحوظة، حيث ان مبادرة إعادة التأهيل مهمة جدا.
من جانبه أكد ستيفن جونز المدير العام لمؤسسة «دبلوماسي بلس» ان العفو الملكي السامي هو انعكاس لجلالة الملك المعظم كملك يؤمن بالسلام والوئام ويعكس رؤية جلالته في تأكيده على تلاحم المجتمع البحريني.
واشار ستيفن جونز الى ان مرسوم العفو الذي اصدره جلالة الملك حمد المعظم هو انعكاس لقيادته كملك يؤمن بالسلام والوئام، وهو ايضا انعكاس لتصميم جلالته على ان البحرين يجب ان تمضي قدما كأمة متحدة، حيث اننا شهدنا العديد من التطورات الايجابية المهمة في مملكة البحرين على مدى سنوات، لذا يعد هذا القرار تاريخيا من خلال العفو عن هؤلاء الافراد وهو يعكس رؤية جلالة الملك في التأكيد على تلاحم مجتمع البحريني القوي واتحاده وتصالح أفراده.
وأضاف ان مملكة البحرين لديها مجتمع حر ومفتوح تتوافر فيه فرص لأي شخص وكل شخص يريد المساهمة في بناء المجتمع وهذا وضع لا يمكن له ان يتحقق الا بحماية الحقوق الأساسية.
وقال عوض شمص مستشار في البرلمان الأوروبي: إن العفو والإفراج خصوصاً مع حلول عيد الفطر السعيد أدخل السعادة والسرور لدى جميع العائلات، وهذا يعد أكبر عفو ملكي في البلاد منذ أعوام، وهذا القرار يأتي استجابة لحرص الملك على تعزيز وحدة المجتمع البحريني وحمايته الاجتماعية، وهذه الخطوة مرحب بها عالمياً، حيث حرص جلالة الملك على إتاحة الفرصة للم الشمل والاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة، وذلك بالإصلاحات والمعالجات الجذرية التي قامت بها المملكة في سبيل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية ولا سيما التوجيهات الملكية التي اسهمت في تحقيق العديد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز وتمكين المرأة وما توليه المملكة بالمصالح العليا للأطفال أيضا، وكذلك إصدارها لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهي مبادرات متفردة حققت للبحرين العديد من الإنجازات العالمية، وساهمت في تقدم البحرين في العديد من المؤشرات المعنية برصد وتقييم حالة حقوق الإنسان بالدول ووضعتها في مقدمة الدول العربية في مجال البناء التنظيمي والمؤسسات والتشريعي الهادف لتعزيز احترام والتزام البحرين بحقوق الإنسان.
واكد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن إصدار جلالة ملك البحرين هذا العفو يعتبر خطوة مباركة في مثل هذا اليوم، وخطوة إنسانية تعكس شخصية جلالته، وأيضاً أن هذا العفو بدون أي شك هو يقوم على أساس التسامح، وكذلك التأهيل وإعادة دمج في المجتمع البحريني، وبدون شك هذا أيضاً يتماشى أيضاً مع سياسة البحرين القائمة على احترام حقوق الإنسان، وأجد أن هذه الخطوة بالفعل أنها كانت خطوة مباركة وتؤكد حرص مملكة البحرين في حقوق الإنسان والحفاظ على القوانين.
واضاف رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ان هذا المرسوم الملكي يحمل في طياته الكثير من المعاني الإنسانية، وأجد أن العفو عن هذه المجموعة أو هذا العدد من الأشخاص الذين كانوا متورطين بأعمال شغب يمثل بصراحة فرصة لهؤلاء لأن يعودوا إلى عائلاتهم وأن تكون لهم بدايات جديدة وفرص للعودة إلى المجتمع والعودة إلى أعمالهم ومصالحهم، وبدون أي شك هذا أيضاً يدعم النسيج الاجتماعي داخل البلد.
من جانبه، ذكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ظافر العجمي ان المرسوم بالعفو من جلالة الملك المعظم له دلالات ولفتة إنسانية لجلالة الملك، حيث اسهم ذلك في إعادة دمج المشمولين بالعفو في المجتمع، ما عزز الاهتمام بمجال حقوق الإنسان مما يدل ان هذا المرسوم وبهذا الحجم اظهر ان جلالة الملك يمسك زمام الفعل الواعي ونحن أمام مكرمة ابوية، كما ان العفو عن النزلاء تزامنًا مع العيد هو نعمة لا يعرفها إلا من تمتع بها واهلهم الاقربون وتصب في تماسك وصلابة المجتمع والعمل على حماية لحمة المجتمع والعفو هو حصانة ضد التطرف، وان العفو هو من شيم الكبار وهو ليس الاول لجلالته، كما انه يؤكد ان هناك حضورا قويا للفكر الابوي لدى جلالته.
واكد نون الله نون مارتيزز المستشار في الشؤون الأوروبية، ان هذه اللفتة الانسانية تعتبر خطوة مهمة جدا لمملكة البحرين ودول المنطقة وايضا للعالم اجمع وهو مثال عظيم يحتذى به من قبل دول العالم، كما ان المبادرات العديدة التي نفذتها البحرين لا تمس فقط الجانب القانوني بل تتعدى ذلك الى الجانب الانساني الكبير جدا وتصنع مثلا جميلا لجميع الدول.
إلى ذلك أكد السيد فلاد التينو «خبير شؤون الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان» أن مبادرة جلالة الملك المعظم في العفو الشامل من أبرز الأمثلة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، حيث ان التركيز على النسيج الاجتماعي أمر مهم جداً، من خلال إعادة شمل المعفي عنهم ودمجهم في المجتمع، ومن المؤكد أن هذه المبادرة من أبرز الأمثلة لحقوق الإنسان، وأتمنى من جميع دول المنطقة ان تحتذي بهذا المثال الذي يبرزه جلالة ملك مملكة البحرين، وأيضاً مملكة البحرين هي في مقدمة الدول المنطقة في مجال حماية حقوق الإنسان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك