قال البروفيسور الدكتور فيصل الملا ان المرسوم الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، يجسد الحرص الأبوي الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم لشعبه الوفي ولأبنائه المحكومين في مختلف القضايا، ويحمل هذا العفو العديد من المضامين السامية من أبرزها تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي ولم شمل الأسر بما يجسد قيم الصفح والتسامح التي هي سمة حضارية في مملكة البحرين.
واضاف أن هذا العفو الكريم ليس غريباً على جلالة الملك المعظم، فهو الأب الحاني على جميع أبنائه والقائد والقدوة لهذا الوطن ومسيرته المباركة التي تمضي بعزيمة وثبات، ولا شك أنّ مبادرة العفو الكريم ومع المناسبات الغالية على الجميع، سوف تسهم في المحافظة على استقرار الأسرة البحرينية وتماسك وصلابة المجتمع البحريني بجميع أطيافه وحماية نسيجه الاجتماعي، لضمان انخراط الجميع في المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة وبما يرسم معالم المستقبل الزاهر والمشرق لمملكة البحرين.
واشار عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سابقا الى ان حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة قد عودنا دائما على حبه وتفانيه لشعبه وقد جاء العفو الملكي ليكرس هذه المحبة.
ووصف العفو الملكي بانه تكريس للمبادئ الإنسانية والحقوقية التي بني على أساسها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فقد أدخل هذ العفو الابتسامة والفرحة في جميع منازل البحرين، بحيث أصبح العيد عيدين وتناسبا مع الاحتفالات الوطنية لليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك مقاليد الحكم.
واضاف الدرازي ان العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ثمنت هذه المبادرة الكريمة من لدن صاحب الجلالة المعظم.
وأشار المحامي والمستشار القانوني محمد عادل الابيوكي الى أن صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو عن عدد من المحكومين في عدد من القضايا الجنائية، جاء انطلاقاً من حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في الحفاظ على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحفظ الكرامة الإنسانية لكل أبناء الوطن، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة للمجتمع، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة للمحكوم عليهم بالاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان على نحو سامي، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
واضاف المحامي والمستشار القانوني محمد عادل الابيوكي ان ذلك يأتي في ظل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، من حرصه الدائم على مصلحة ابناء الوطن والحرص الحثيث على دمج المحكومين في المجتمع البحريني ليكونوا مواطنين صالحين في مجتمع واحد متكاتف فإن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من جلالة الملك المفدى سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم، مشيرا إلى أن هذه الأوامر السامية تعد نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان التي تتمتع بها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، كما أنها تشكل طريقا مضيئا لتعزيز المنظومة الحقوقية المتطورة في مملكة البحرين والحرص أيضًا على إرساء قيم التسامح وتعزيز التماسك المجتمعي والترابط الأسري وحماية النسيج الاجتماعي الذي يحظى برعاية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم.
وقال حسام جابر «المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية إن جلالة الملك المعظم يحرص في جميع المناسبات الوطنية أن يشمل بعفوه السامي جميع أبناء شعبه، ليسهم في حماية المجتمع و نسيجه، وهذا ما عهدناه من الأب الحامي على أبناء شعبه دائماً جلالة الملك المعظم في الحفاظ على تماسك المجتمع البحريني، وتعميق الاستقرار في الأسرة البحرينية، ولعل أبرز دلالات هذا العفو أنه جاء ليؤكد ما نعيشه في مملكة البحرين في ظل هذا العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم في احترام وتعزيز ممارسة القيم والمبادرات الإنسانية والتسامح، والدلالة الثانية أن البحرين تحتاج إلى كل مواطن فيها ليسخر طاقاته وقوته لاستمرار في النهضة والتطور في مختلف ميادين العمل، والدلالة الثالثة دليل حب هذا الوطن الغالي جداً، ويجب أن يترجم التسامح إلى عمل مشترك إلى الجميع للاستمرار في رفع شأن مملكة البحرين (مملكة الإنسانية) في المحافل الإقليمية والدولية أيضاً».
وأضاف حسام جابر: بلا شك أن لدى مملكة البحرين رصيد لا يستهان فيه للعمل في مجال تعزيز وممارسة حقوق الإنسان، منذ إطلاق العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية في حقوق الإنسان، وترجمتها على أرض الواقع وعلى المستوى المحلي من خلال قوانين، وآليات وطنية تعزز مسيرة التقدم في مجال حقوق الإنسان، واحترام الكرامة الإنسانية. طبعاً هذه المبادرات وهذه الإنجازات ما كانت ستقع على أرض الواقع ما لم تكن مستلهمة من نهج الرؤى الملكية السامية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك