عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة النائب زينب عبدالأمير وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع توصلت اللجنة إلى ضرورة عقد لقاء مع وزير المالية والاقتصاد الوطني للتباحث معه حول رفع مستوى الدين العام ودراسة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2024، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
وقررت مالية النواب الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن وقف مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات الحكومية في حال عدم تحقيقهم للأرباح.
وارتأت اللجنة عقد لقاء مع هيئة تنظيم سوق العمل بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام شركة ممتلكات بإنشاء شركة لاستقدام خدم المنازل ومن في حكمهم.
والتقت نيابية الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها بسعادة النائب أحمد قراطة لمناقشة كل من:
• الاقتراح بقانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعد الاطلاع على تفاصيل الاقتراح قررت اللجنة عقد لقاء مع الغرفة وجمعية رجال الأعمال وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• الاقتراح بقانون بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وانتهت اللجنة إلى عمل صيغة معدلة للاقتراح.
• الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المعنية بإصدار التعليمات واللوائح اللازمة للتطبيق الأمثل لقانون إعادة التنظيم والإفلاس في مملكة البحرين، وبالاطلاع إلى حيثيات الموضوع وتفاصيله، أجمعت اللجنة بالموافقة عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك