المالية: تمويل الصناديق التقاعدية بنسبة 5% من إيرادات القيمة المضافة يعد ازدواجا
الأعلى للصحة: الاقتراح بقانون متحقق في «الضمان الصحي»
رفض عدد من الجهات الحكومية اقتراحا بقانون نيابي لإصدار بطاقة الحماية الاقتصادية للمتقاعدين التي ينال بموجبها المتقاعد تخفيضا لا تقل نسبته عن 50% من الرسوم المقررة من الجهات الحكومية إلى جانب تخفيض أجر الخدمات الصحية المقدمة له من المؤسسات الصحية العامة والخاصة بنفس النسبة.
وبشأن تمويل الصناديق التقاعدية بنسبة لا تقل عن 5% من إيرادات ضريبة القيمة المضافة، أوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن إيرادات القيمة المضافة هي أحد روافد الإيرادات غير النفطية التي تمول الميزانية العامة للدولة من دون تخصيص لمصروف معين، حيث فرضت أساسا لتنمية إيرادات الدولة لتساعدها على تقديم الخدمات على النحو الأمثل للمواطنين، حيث تعود الإيرادات الى صالح الخزانة العامة ثم يعاد توزيعها على أوجه الانفاق الحكومي المحددة طبقا لأحكام قانون الميزانية العامة ووفقا للأولويات والأسس الموضوعية المتفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشارت إلى أن تخصيص نسبة من عوائد القيمة المضافة لدعم الصناديق التقاعدية، بالإضافة إلى ما يخصص لهذا الحساب من الميزانية العامة يعد ازدواجا في التخصيص لهذا التمويل بشكل مباشر من عوائد القيمة المضافة، وبشكل غير مباشر من الميزانية العامة التي تدخل القيمة المضافة ضمن روافد تمويلها.
وارتأت وزارة المالية عدم تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لتغطية مصروف معين من المصروفات العامة، وذلك لما فيه من تأثير غير إيجابي على تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
بدوره رأى المجلس الأعلى للصحة أن الهدف الذي يرمي إليه الاقتراح بقانون متحقق بالفعل وتتضمنه نصوص قانون الضمان الصحي التي هي ضمانة أساسية للعدالة الصحية لجميع المواطنين من الناحية القانونية، موضحا أن إشراف المجلس الأعلى للصحة على المؤسسات الصحية الخاصة يعتمد على جودة الخدمات الصحية المقدمة منها مستخدما الأدوات القانونية والتنفيذية للرقابة عليه متمثلة في هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية واللجان التابعة للمجلس بشأن الجودة والتخطيط.
من جانبها، دعت الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين إلى إعادة النظر في الاقتراح بقانون، موضحة أن الاقتراح نص على إلزام المستشفيات غير الحكومية غير الخاضعة لقانون الضمان الصحي لسنة 2018 بتخفيض الأجور المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة للمتقاعدين بنسبة لا تقل عن 50% من قيمة الأجور المقررة للخدمات الصحية، ويلاحظ أن هذه الميزة تتعلق بالمستشفيات العسكرية التابعة لقوة دفاع البحرين التي تقدم خدمة «الطب الخاص» كونها غير خاضعة لقانون الضمان الصحي، حيث سيترتب على هذا النص إلزام المستشفيات بتخفيض التكاليف المالية لعلاج المتقاعدين «سواء في القطاع العسكري أو القطاع الحكومي أو القطاع الخاص» وبالأخص في الطب الخاص، بنسبة لا تقل عن 50%، لافتة إلى أن الوضع المالي للمستشفيات التابعة لقوة دفاع البحرين لا يسمح بإجراء أي تعديل على الأجور المستحقة عند العلاج في الطب الخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك