بعد تحقيقات استمرت نحو شهرين حول تورط موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، خلصت مراجعة حديثة إلى أنه لا وجود لدلائل حول تلك المزاعم.
فقد جاء في تقرير اللجنة التي كلفتها الأمم المتحدة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، من أجل مراجعة حياد الأونروا، أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعائها أن عددا كبيرا من موظفي الوكالة الأممية أعضاء في منظمات إرهابية.
كما لفت التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية قدمت «ادعاءات» علنية، استنادا إلى قائمة لموظفي الأونروا قدمت لها في مارس، بأن «عددا كبيرا من موظفي الوكالة أعضاء في منظمات إرهابية، إلا أنها لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك»، بحسب ما نقلت رويترز.
وقد تدفع هذه الخلاصة بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل للأونروا، إثر زعم إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم أكتوبر، علما أن هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة تنظر في تحقيق منفصل بالاتهامات الموجهة للموظفين الـ12.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك