النهج القويم للمملكة سينعكس على مسيرة العمل العربي لتحقيق أهداف القمة
كتبت أمل الحامد:
شدد الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على أهمية انعقاد القمة العربية المقبلة في مملكة البحرين، والتي تأتي في وقت مهم وحساس جدًا بالنظر إلى الظروف الراهنة وتطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية، وخصوصًا الحرب في غزة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب منا جميعًا دعم مسيرة العمل العربي المشترك، تأكيدًا لنهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، خلال لقاءاته وكلماته السامية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، والتي تؤكد أهمية تحقيق التضامن والتكافل العربي، وتعزيز القدرات العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وقال د. الرميحي في تصريحات خاصة لـ «أخبار الخليج» إن مملكة البحرين بدأت استعداداتها قبل عام كامل، منذ إعلان جلالة الملك المعظم في كلمته السامية أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الثانية والثلاثين التي عقدت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة عام 2024م، حيث تم تشكيل لجنة عليا للإعداد والتحضير للقمة العربية المقبلة، برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، فإن البحرين حريصة كل الحرص على إنجاح القمة العربية وتهيئة كل السبل لتحقيق أهداف القمة، إلى جانب توفير جميع المتطلبات اللوجستية اللازمة لانعقاد القمة العربية في سبيل تحقيق نتائج إيجابية تصب في مصالح أوطننا وشعوبنا العربية، والوصول إلى نتائج وتوصيات تدعم الأمن وتحقق السلام في الشرق الأوسط.
أبرز الملفات المطروحة
وبشأن أبرز الملفات المطروحة على القمة القادمة، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أنه مما لا شك فيه أن القمة العربية القادمة ستشهد طرح العديد من الملفات والقضايا العربية والتحديات التي يواجهها وطننا العربي، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني، والشأن الاقتصادي، كما أن القمة لن تغفل أي ملف يتعلق بالشأن العربي وكل ما من شأنه تهديد الاستقرار السياسي والأمني، باعتبار أن القادة العرب يتشاركون المسؤوليات والإحاطة إزاء كل القضايا باهتمام ومتابعة رفيعة المستوى حتى ولو انخفض مستوى التداول الإعلامي لها.
دعم مسيرة العمل العربي
وبشأن دعم مسيرة العمل العربي المشترك من خلال ديمومة انعقاد القمم العربية، أكد أن مسيرة العمل العربي المشترك ممتدة منذ القدم، بحكم الجيرة ووحدة المصير، وكذلك الدين والدم والنسب، وأيضًا اللغة والعادات والتقاليد والأواصر المشتركة التي تجمع الدول العربية، ولكنها بدأت بشكل نظامي منذ 79 سنة عندما تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945م، ومنذ ذلك الحين توالت القمم العربية ونشهد الآن انعقاد القمة الـ 33 والمقرر إقامتها في مملكة البحرين، مضيفا أنه منذ انعقاد قمة القاهرة في عام 2000م، وحتى هذا العام تنعقد القمة العربية بشكل سنوي لتأكيد أهمية انعقاد القمة العربية ومناقشة الأحداث الجارية والتطورات المتسارعة في المنطقة، فيما لم تعقد القمة العربية في مناسبتين، عام 2011 بسبب الأحداث السياسية في المنطقة، وعامي 2020 و2021م بسبب جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليها من تدابير وإجراءات وقائية حالت دون انعقاد القمة العربية.
قضية العرب الأولى
وحول التطورات الراهنة في الشرق الأوسط وأثرها على أجندة القمة القادمة، أوضح د. الرميحي أنه بطبيعة الحال ستعقد القمة لمناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية التي تعد قضية العرب الأولى في ظل التطورات الحالية والأزمة التي يعاني منها سكان منطقة غزة، إثر تداعيات الحرب المستمرة على القطاع و تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. ستفرض هذه القضية نفسها ضمن أولويات أجندة القمة العربية القادمة.
وبخصوص دور السلطة التشريعية في دعم جهود البحرين في إنجاح القمة وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية، أكد د. الرميحي أن السلطة التشريعية بغرفتيها تسعى بدورها إلى العمل على إنجاح القمة العربية القادمة، من خلال دعمها للمبادرات والسياسات الحكومية الخارجية، وذلك بفضل ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام وحرص بالغين في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الثنائية البناءة مع مختلف الدول العربية، ونحن في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، نحرص دائماً على دعم الجهود الحكومية، والعمل على صياغة التشريعات والقوانين اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، ومناقشة الاتفاقيات التي تنضم إليها مملكة البحرين على النحو الذي يدعم جهود المملكة في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تعد حلقة الوصل بين السلطة التشريعية في البحرين ودول العالم، من خلال الشعبة البرلمانية فهي تسعى بدورها في تنمية وتعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية، ومد جسور الصداقة والتعاون مع البرلمانات الوطنية لدول العالم.
توقيت دقيق
وعن أبرز التحديات التي تواجه القمة، أوضح د. الرميحي أن القمة العربية المقبلة تكتسب أهمية كبيرة نتيجة للتوقيت الدقيق الذي تُعقد فيه، وما تواجهه المنطقة العربية من تحديات غير مسبوقة على أكثر من صعيد، وستكون القمة العربية محط أنظار مختلف دول العالم لمعرفة أبرز التوصيات وما سيتم مناقشته على جدول أعمال القمة العربية، وسوف تكون القمة فرصة لإبراز الدور السياسي لمملكة البحرين في المنطقة وسعيها لحل الأزمات والقضايا العربية والإقليمية، وتأكيد مساعيها في نشر السلام بين مختلف الدول وتحقيق الأمن والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.
النهج القويم
وبشأن دور مملكة البحرين في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، أكد د. الرميحي أن مملكة البحرين بفضل النهج القويم لجلالة الملك المعظم، والقائم على التسامح والتعايش السلمي، ونبذ الكراهية والتمييز، والعمل بالمبادئ والقيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها المملكة وتتبناها، ممثلة في التآخي والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، ستنعكس بدورها على مسيرة العمل العربي لتحقيق أهداف القمة العربية، انطلاقًا من الإيمان بأن العلاقات العربية هي مسألة مصير لأبناء الأمة العربية، وأن التعاون والترابط يمثل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعوب العربية، وتأكيد أهمية التواصل الفعال بين الدول والاحترام المتبادل لضمان تطور الدول العربية وازدهارها.
وأشار إلى أن جلالة الملك المعظم يؤكد في كلماته السامية خلال القمم العربية أهمية استمرار مسيرة العمل العربي المشترك، بإرادة حرة وتصميم ذاتي وبروح التضامن الجماعي المخلص، ويشدد جلالته في ذات الوقت على أن السبيل الوحيد لتحقيق لاستقرار والرخاء والوئام الذي لا بد أن تنعم به الشعوب العربية هو نهج السلام العادل والشامل، باعتباره نهجًا لا بديل له لمعالجة كل القضايا العالقة لضمان الأمن والاستقرار والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة دون استثناء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك