كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تعرضه لتهديدات على ضوء طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وفي رده على التهديدات التي تلقاها من 12 نائبا من الحزب الجمهوري قال كريم خان في مقابلة أجراها مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «تحدث معي بعض الساسة وكانوا صريحين للغاية وقالوا: (هذه المحكمة بنيت من أجل إفريقيا ومن أجل السفاحين مثل بوتين)، هذا ما قاله لي أحد كبار الساسة».
يذكر أن موقع «تتبع إيباك» (AIPAC Tracker) قد أكد في وقت سابق تلقي الأعضاء الـ12 في مجلس الشيوخ الأمريكي الذين أرسلوا رسالة تهديد إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان مبلغ 6.8 ملايين دولار من لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك) واللوبي الإسرائيلي.
وتابع خان: «لن تثنينا التهديدات أو أي أنشطة أخرى لأنه في النهاية علينا أن نفي بمسؤولياتنا كمدعين عامين، كرجال ونساء في المكتب، كقضاة، وكسجل لشيء أكبر من أنفسنا، وهو الإخلاص للعدالة».
وأضاف المدعي العام: «نحن لا ننظر إلى الأمر بهذه الطريقة، فهذه المحكمة هي إرث نورمبرغ. هذه المحكمة هي إدانة للجانب المؤسف من الإنسانية، هذه المحكمة يجب أن تكون انتصارا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة».
وقال: «لن نتأثر بالأنواع المختلفة من التهديدات، بعضها عام والبعض الآخر ربما لا يكون كذلك». من جهة أخرى اعتبر خان أن «القانون المطبق في أراضي إسرائيل لا يبدو أنه يطبق بقوة أو إخلاص في الأراضي المحتلة أو في غزة، ولهذا السبب علينا أن نمضي قدما».
وقد أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الإثنين أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب على غزة.
وقال خان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف جالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وجالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار إلى أنه «استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل».
وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من قائد حماس في غزة يحيى السنوار والقائد العام لكتائب القسام «محمد الضيف»، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، مسؤولون عن «ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل»، بحسب وصفه.
وقد تباينت ردود الفعل الدولية بعد إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية، بين المؤيد لتلك القرارات والمطالب بالانصياع للقانون الدولي، والرافض لها التي يرى أنها تساوي بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.
وفي رده على خطوة المحكمة قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الثلاثاء إن المحكمة وُجدت «لتأخذ العدالة مجراها»، مشددا على وجوب أن «يحترم الجميع قراراتها». وأكد دعم بلاده لقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.
بينما انتقدت ألمانيا طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر توقيف بحق قادة الاحتلال. وقالت الخارجية الألمانية في بيان أمس الأول الاثنين إن «طلب إصدار مذكرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا بوجود معادلة خاطئة».
وأضاف البيان أنه سيتعيّن على «الجنائية الدولية» الإجابة عن سلسلة من «الأسئلة الصعبة»، بما في ذلك الاختصاص القضائي وتكامل تحقيقاتها بحق إسرائيل التي وصفتها بـ«دولة القانون».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك