أكد سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مملكة البحرين تعمل بشكل مستمر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوها بمواكبتها التغيرات التكنولوجية عبر وجود أنظمة وتعليمات لمكافحة الجرائم من دون كبح الأدوات التكنولوجية المالية لدعم التطور المالي.
وقال في تصريحات خاصة لـ «أخبار الخليج» على هامش الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF): إن البحرين اتخذت مبدأ متوازنا للسماح لهذه التكنولوجيا المالية بالوجود والتطور، وبذات الوقت وضعت الأنظمة والتعليمات الرادعة لكي لا تستغل في الجرائم المالية.
واستبعد توحيد الأشكال النظامية والقوانين بين الدول، ولكن الأهم بأن تكون كل دولة لديها الأدوات والأنظمة والتعليمات بأي شكل وفق المعايير الدولية، موضحا أن أحد أهداف الاجتماع هو التركيز على مدى تطبيق الدولة للمعاير الدولية بالشكل المطلوب.
أما بخصوص التحديات التي تواجه جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أكد سليمان الجبرين، أن جرائم غسل الأموال باتت تتطور بوتيرة أسرع من الأنظمة والتعليمات التي تستغرق وقتًا لاعتمادها وتطبيقها وقياس فعاليتها ولكن مرتكبي هذه الجرائم يعملون على تغيير أنماطهم وأساليبهم بسرعة، ولهذا فإن المجموعة «مينافاتف» تعمل على إصدار أوراق دورية عن تغيير أنماط الجريمة وإحاطة الدول بها لأخذها بعين الاعتبار في تطوير أنظمة المكافحة.
وبين أن ثورة التكنولوجية المالية لها إيجابيات كثيرة ولكن يتم استغلالها في الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر العملات الافتراضية وغيرها من الأنماط الجديدة في المعاملات المالية التكنولوجية، لذا بات من الضروري انضمام خبراء في هذه الأنماط من المعاملات للتأكد من عدم استغلال التكنولوجيا في الجرائم المالية ودعمهم لنا في وضع أطر تشريعية وأطر نظامية ودعم دولهم، ولهذا يجب ان نكون دائماً على علم بتطور التكنولوجيا التي تؤثر على عملنا.
وأضاف السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأن هناك الكثير من الدول طورت أنظمة تتبع الأموال التكنولوجية كما أن الكثير من الجهات باتت واعية بأن هناك استغلالا الكترونيا.
وأشار إلى أن البتكوين والعملات الافتراضية تعتبر من أشهر الأدوات التي يتعامل بها المجرمون لإخفاء جرائمهم وتحويل أموالهم، ولهذا يجب على الدول وضع تشريعات لتنظيم العملات الافتراضية وإجراءات واضحة لمخالفة التشريعات والأنظمة.
وأكد أن اجراء المنع غير كافٍ في حال تمت مخالفة الأنظمة لبعض الأشخاص ولهذا يجب على الدولة ان تتأكد من تطبيق هذا المنع وتطبيق الجزاءات في حق من يعمل بدون ترخيص، بالإضافة الى كونها عابرة للحدود ولهذا يجب ان يكون هناك تنسيق دولي خصوصا مع دول الجوار، وهذا مهم ولهذا يجب على جميع الدول العمل بشكل مستمر.
وأضاف الجبرين، أن الدول العربية تقع في منطقة جغرافية مميزة في منتصف العالم بين الشرق والغرب ولهذا نرى الكثير من الجرائم المالية تمر عبر منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وهذا يخلق تحديات جغرافية للدول العربية، بالإضافة الى التحديات السياسية والجيوسياسية في المنطقة وهذه التحديات تعتبر محفزا للدول العربية لحماية أنظمتها المالية وشعوبها لمكافحة هذه الجرائم من تعاون إقليمي ودولي في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقال إن الأمم المتحدة لها مكاتب مختلفة تتعاون معنا فيها وتعمل معنا بشكل وطيد أولًا لتقديم مساعدات الفنية للدول، حيث نقوم نحن بعمل استبانة للدول لمعرفة التحديات التي تواجهها، ونتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة لإعداد دورات للتحديات التي تشمل جميع الدول، وأما التحديات الخاصة لبعض الدول يتم التنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة للتنسيق لعقد مساعدات فنية خاصة لتلك الدول.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك