أكد هاني محمد وهاب نائب وزير المالية في الجمهورية اليمنية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من المنظومة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واختيار مملكة البحرين لمقر «فاتف» مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدل على أهميتها وجوهر عملها المالي ودورها في مكافحة هذه الجرائم.
وبين لـ«أخبار الخليج»، أن عملية غسل الأموال هي المسار المالي والتحويلات المالية التي تتم بين الدول وتستخدم لتمويل العصابات والمليشيات الإرهابية في كل البلدان وهي المحك الرئيسي والمهم في تطوير العملية المالية وشبكة التحويلات وشبكة الأمان في إجراءات التحويلات والإفصاحات المالية لكل هذه البنود، وتستخدم التكنولوجيا فيها بالدرجة الأولى من أجل زيادة عملية الحرص والتدقيق في الكشف عن عمليات غسل الأموال.
وأكد هاني وهالب، أن هناك عمليات للتحويلات المالية يسهل تتبعها ومراقبتها إذا تم تحويلها عبر الشبكات الرسمية والمصرح بها عالميًا، وهناك شبكات تستخدم بطريقة غير رسمية وهذه العصابات والمليشيات تستخدم الشبكات الرسمية وغير الرسمية.
وأضاف أن التكنولوجيا لها دور كبير ولكن تحتاج بعض الوقت وبعض التحريات والإجراءات المالية التي تقوم بها وحدة الاستخبارات المالية في جميع البلدان من أجل كشف هذه الحالات والإبلاغ عنها ونشرها في تقاريرها الرسمية الخاصة في الدول والخاصة بدول المجموعة بشكل عام.
وأوضح نائب وزير المالية اليمني أن أكبر التحديات في مواجهة عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي تطوير التعامل المستمر من أجل الحد من هذه الظاهرة وتُعد هذه الظاهرة خطيرة وتؤثر في مجتمعاتنا بشكل كبير ولا بد أن يكون هناك تعاون وتكاتف في البلدان وإبرام الاتفاقيات فيما يخص وحدات الاستخبارات المالية والتعاون المستمر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك