أكد مستشار الشؤون القانونية محمد عبدالمنعم العيد لـ«أخبار الخليج» أن تطبيق نشاط الموزع المعتمد يضيف إلى الشارع البحريني التجاري حماية اكبر، لأن التاجر البحريني عند تسجيله في الوزارة النشاط كمؤسسة فردية أو كشركة بملكية بنسبة 51% سيكون الأصل للموزع المعتمد، وهذا يوفر الحماية له في تعاقداته مع الشركات الأم، وحتى إذا سحبت عنه النشاط يوما من الأيام سيقدم شكوى إلى الوزارة التي ستقوم بإجراءاتها وحمايته، كما سيحصل على شهادة قيد في سجل الموزعين المعتمدين، ويمكنه ان يمارس ويروج وينزل السوق كموزع معتمد، مشيرا إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من الشارع التجاري بعد إقرار النشاط.
وعن الاختلاف بين الوكيل والموزع المعتمد يقول العيد: «ان التوزيع جزء من الوكالة، ويمكن للوكيل ان يحل محل الموكل في توزيع السلع وبيعها مقابل الربح والعمولة، ويمارس النشاط ويعقد صفقات نيابة عن الوكيل، اما الموزع المعتمد فينوب عنه في توزيع السلع والمنتجات والخدمات ويبرم الصفقات باسم الموزع المعتمد»، لافتا إلى ان العقود هي التي تميز بين الخدمات التي يمكن تقديمها.
وقد نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة اللقاء التعريفي للموزع المعتمد، وذلك بهدف نشر التوعية والتعريف بالشروط والضوابط اللازمة لمزاولة نشاط الموزع المعتمد في المملكة، حضره بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من أصحاب الأعمال، وقد تضمن اللقاء عرضا تفصيليا للموزع المعتمد، قدمه مسؤولو وزارة الصناعة والتجارة، ممثلون في فيصل أحمد محمد صالح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، وبدر فريد السعد مدير إدارة التسجيل، ومحمد عبدالمنعم العيد مستشار الشؤون القانونية.
وبيّن ممثلو الوزارة آلية السماح للمؤسسات الفردية والشركات بالتسجيل لدى الموزع المعتمد، شريطة أن يكون لديهم شريك بحريني بنسبة تملك لا تقل عن 51% وأن يكون مقرهم الرئيسي في البحرين، مع وجوب أن يكون لدى طالب الترخيص قيد نشط في السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب تقديم مستندات تثبت وجود عقد توزيع مع الشركات المالكة للعلامة التجارية.
كما أوضحوا أنه يُسمح بتسجيل أكثر من موزع معتمد للشركات المالكة للعلامة التجارية، وفي حال عدم قبول الشركة المالكة للعلامة منح مؤسسة فردية أو شركة حق التوزيع حتى إن كانت شركة نشطة مملوكة لشركاء غير بحرينيين بنسبة تزيد على 49% يجب على الطرفين إخطار الإدارة المعنية بالوزارة، ويجب إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني بالإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة يحتوي على تفاصيل العقود وأي تعديلات عليها، بالإضافة إلى بيانات الموزع والشركة المالكة للعلامة وتفاصيل البضائع والخدمات المشمولة بالعقد. وينص قرار الموزع المعتمد رقم 22 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها. ويشمل عقد الموزع المعتمد أهم البيانات وهي اسم الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامات، والبضائع والخدمات التي يشملها عقد التوزيع وحقوق والتزامات كل موزع والشركة المالكة للعلامة التجارية، ومنطقة عمل الموزع المعتمد، ومدة العقد ان كان محدد المدة، ومركز تجارة الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية، والاسم التجاري للبضاعة والعلامة التجارية، وأي شروط أخرى يتفق عليها بين الموزع المعتمدة والشركة المالكة للعلامة التجارية، بحيث لا تتعارض مع احكام القوانين النافذة في مملكة البحرين. ومن اهم مزايا الموزع المعتمد ان يكون نشاطا تجاريا، يعطي أصحاب السجلات التجارية حق التسويق عن أنفسهم كموزعين معتمدين رسميين لمنتجات العلامة التجارية الحماية القانونية، والاستفادة من المزايا التي تدعم التاجر البحريني في مسألة توزيع المنتجات والبضائع، والمساءلة القانونية لممارسة نشاط من غير ترخيص في حالة عدم إضافة نشاط الموزع المعتمد والقيد في سجل الموزعين المعتمدين. وخُتم اللقاء بالتنويه على المؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الموزع المعتمد بأهمية توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار الجديد حتى أكتوبر الجاري من تاريخ نفاذه، عبر إضافة النشاط وتسجيل عقود التوزيع في سجل الموزعين المعتمدين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك