أعلن صندوق العمل (تمكين) تقديم الدعم للكوادر البحرينية ودعم تطورها الوظيفي في شركة سفيتزر البحرين، المزود لخدمات القطر والإرشاد البحري في مملكة البحرين، وذلك ضمن برنامج دعم زيادة الأجور، وفي إطار مبادرة دعم التطور الوظيفي للبحرينيين في سوق العمل التي أعلنتها تمكين في نوفمبر الماضي.
وتهدف الشراكة، التي سيستفيد منها 50 موظفاً بحريناً في شركة سفيتزر البحرين، إلى تعزيز التطور المتصاعد في قطاع الخدمات اللوجستية في مملكة البحرين، وذلك من خلال دعم الكفاءات المحلية العاملة فيه. ويوفر القطاع فرصًا وظيفيّة واعدة للبحرينيين، حيث يوجد في القطاع حوالي 38,000 موظف يشكلون 6,7% من القوى العاملة في مملكة البحرين.
وتسعى حزمة برامج تمكين المستحدثة إلى دعم 50 بحرينيا عبر إتاحة الفرص الواعدة لتوظيفهم، وتعزيز تقدّمهم المهني من خلال رفع أجورهم وتزويدهم بالتدريب اللازم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وتضم عددًا من البرامج والمسارات الجديدة الموجهّة للأفراد والمؤسسات.
وبهذه المناسبة قالت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين): «نواصل مسيرتنا من خلال حزمة البرامج المستحدثة بدعم التوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين وجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل وتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تضفي أثراً ايجابياً في الاقتصاد الوطني. ويعتبر قطاع الخدمات اللوجستية من الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، كما يسهم بدور فاعل في تعزيز نمو القطاع الخاص. ونتطلع إلى نتائج هذا التعاون على التطور الوظيفي للكوادر البحرينية لتمكينها من النجاح وتحقيق تطلعاتها ولعب دور محوري في نماء المملكة وازدهارها».
من جانبه قال محمد الطاهر المدير العام لشركة سفيتزر البحرين: «يشكل هذا التعاون تشجيعًا لسفيتزر البحرين ودعمًا لالتزامهًا بدعم التطور الوظيفي للكوادر البحرينية التي ساهمت بأدائها في نجاح نشاط الشركة في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد، لا يفوتنا أن نشيد بحزمة برامج تمكين وما تطرحه من منظور شامل لدعم الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتطوير إمكانياتها ومهاراتها، مما سيكون له عائد إيجابي على الارتقاء بقدرات الثروة البشرية الوطنية، وبالتالي على تحفيز مسيرة النمو الاقتصادي في البحرين».
وتعدّ شركة سفيتزر مارين، التي اتخذت مملكة البحرين مقراً لها، من أكبر مزودي خدمات الدعم البحري وقوارب القطر في العالم، وهي تعمل في 17 ميناء في 12 دولة حول العالم.
وتتماشى هذه المبادرة مع أولويات تمكين الاستراتيجية لعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف، ولا سيما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك