أظهر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024؛ وهو تقرير صادر عن البنك الدولي يغطي 190 اقتصاداً ويقيّم القوانين والأنظمة التي تؤثر في تمكين المرأة في النشاط الاقتصادي، أن مملكة البحرين قد حققت ارتفاعًا كبيرًا في نتيجة «مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» الصادر في عام 2024 بنسبة بلغت (30,6%) بالمقارنة مع عام 2018. وخلال الفترة ذاتها شهد محور «الأجور» الارتفاع الأكبر بين المحاور والذي بلغ (100%)، كما شهد محور «مكان العمل» ومحور «المعاشات التقاعدية» ارتفاعا بنسبة (50%)، وكذلك محور «الزواج» شهد ارتفاعا بنسبة (20%)، كما ارتفع محور «ريادة الأعمال» بنسبة (25%).
واستعرض التقرير آراء خبراء بشأن القوانين والتشريعات في الواقع العملي والأطر الداعمة، وهي آراء جمعها خبراء المسح الاستقصائي حول حقوق المرأة في الدول المشاركة بالتقرير، والتي أفادت ببلوغ نتيجة مملكة البحرين في هذا البند 92.5% في عام 2024، وتشير نتائج التقرير الخاصة بآراء الخبراء بحصول مملكة البحرين على نتيجة 100% في كل من محور إمكانية التنقل، ومحور مكان العمل، ومحور ريادة الأعمال، ومحور الأصول، ومحاور أخرى.
بيئة مواتية
وتأتي نتائج تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024» لتبرهن مرة أخرى على تمتع المرأة في مملكة البحرين بكل الحقوق والمكتسبات ضمن المسيرة التنموية الشاملة والتي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، إلى جانب الدعم والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك ما يتميز به المجتمع البحريني من انفتاح وتحضر ووعي، والذي أوصلها إلى هذه المكانة المتقدمة وساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم في مجال تقدم المرأة البحرينية وترسيخ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجاتها في مختلف مسارات التنمية.
تضافر جهود «المجلس الأعلى للمرأة» مع «وزارة المالية والاقتصاد الوطني»
كما يأتي ما حققته مملكة البحرين من نتائج متقدمة في هذا التقرير نتيجة تضافر جهود المجلس الأعلى للمرأة مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي أثمرت عن دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة والتوازن بين الجنسين، ما أسهم في تزويد البنك الدولي بالتشريعات الوطنية المحدثة، كذلك أسهم هذا التعاون في سن تشريعات جديدة وإدخال تعديلات على عدة مواد قانونية شملت مجالات كثيرة، من أهمها: تقديم الخدمات المالية من قبل المؤسسات المعنية دون تمييز، واحتساب الإجازة مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر التي تحصلت عليها المرأة العاملة بمناسبة الوضع أو لرعاية طفلها ضمن مدد الاشتراك الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ومساواة المرأة والرجل في الحصول على حقوقهم التقاعدية، وحظر التمييز في الأجور في الأعمال المتماثلة وإلغاء المواد التي كانت تحدد الأعمال والأوقات التي يحظر فيها تشغيل النساء.
ومن أبرز أوجه التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني أيضاً تشكيل فريق مشترك لدراسة نتائج مملكة البحرين في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، والذي ضم أيضًا جهات أخرى مثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس التنمية الاقتصادية، وعمل الفريق ضمن عدة اختصاصات أهمها مراجعة مؤشرات التقرير، ودراسة التشريعات للدول المتقدمة في التقرير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك