جرى إخلاء المنطقة الباريسية من بعض سكانها «الأكثر ضعفاً» خلال عام واحد، على خلفية تنظيم الألعاب الأولمبية، وفق ما ذكرت جمعيات في تقرير الاثنين، معربة عن أسفها للرغبة في «التستر» على الفقر.
وأشار تجمع Le Revers de la Medal (الوجه الآخر للعملة) الذي يضم نحو 80 جمعية تساعد الأشخاص الأكثر ضعفاً، إلى أن عمليات «التطهير الاجتماعي» تزايدت بشكل حاد قبل دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس بين 26 يوليو و11 أغسطس. فخلال الفترة 2023-2024، سُجلت 138 عملية إخلاء في الضاحية الباريسية (بما في ذلك 64 من الأحياء الفقيرة و34 من الخيام و33 من الأماكن التي يقيمون فيها بشكل غير قانوني مقارنة بـ121 في 2021-2022، و122 في 2022-2023. وشملت هذه العمليات طرد 12545 شخصا، معظمهم من المهاجرين، أي بزيادة قدرها 38.5% مقارنة بالفترة 2021-2022، بحسب هذا التقرير. ويضم هذا العدد 3434 قاصرا، أي ضعف عدد العام السابق وثلاثة أضعاف الفترة بين 2021-2022.
وتم توزيع هؤلاء الأشخاص على مراكز استقبال مؤقتة خارج الضاحية الباريسية تم إنشاؤها في مارس 2023، على أن يقيموا فيها مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، مع التعهد بمنحهم مكان إقامة دائما بعد ذلك.
وأوضح التجمع أن عمليات الإخلاء هذه تمت من دون الحصول على موافقة «حرة وواعية»، ما أدى في النهاية إلى رمي العديد منهم في الشارع بسبب الوضع الإداري للمهاجرين. وأعرب عن أسفه للتقييم الاجتماعي «المعدوم فعلياً» قبل عمليات الإخلاء، ما يؤدي إلى «التجرد من الإنسانية وعدم مراعاة الحالات الفردية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك