دلال الزايد رئيس تشريعية الشورى: المرسوم يضمن حفاظ النائب على ثقة الناخبين

كتبت‭ ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭: ‬

أكدت‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أهمية‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬28‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬والذي‭ ‬ينظم‭ ‬شروط‭ ‬سقوط‭ ‬العضوية‭ ‬عن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬كما‭ ‬ينظم‭ ‬شروط‭ ‬إبطال‭ ‬عضويته‭.‬

وقالت‭ ‬الزايد‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬جعل‭ ‬عملية‭ ‬تنظيم‭ ‬العضوية‭ ‬مستمرة‭ ‬بما‭ ‬يمنع‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬التلاعب،‭ ‬وأنه‭ ‬على‭ ‬النائب‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬أعطيت‭ ‬له،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التزامه‭ ‬بواجبات‭ ‬العضوية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬شقين،‭ ‬حيث‭ ‬تسقط‭ ‬العضوية‭ ‬عن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬فقد‭ ‬الثقة‭ ‬أو‭ ‬الاعتبار‭ ‬أو‭ ‬أخل‭ ‬بواجبات‭ ‬العضوية‭ ‬عبر‭ ‬التحقق‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬حكم‭ ‬أو‭ ‬مخالفات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإخلال‭ ‬بالواجبات‭ ‬العضوية‭ ‬كعضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمنصوص‭ ‬على‭ ‬واجباته‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬الالتزام‭ ‬فيها‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬أدائه‭ ‬أو‭ ‬عمله‭ ‬أو‭ ‬وطنيته‭ ‬تجاه‭ ‬دولته‭.‬

وتابعت‭ ‬بأن‭ ‬المرسوم‭ ‬أعطى‭ ‬للمجلس‭ ‬حق‭ ‬إسقاط‭ ‬العضوية‭ ‬بأغلبية‭ ‬ثلثي‭ ‬أعضائه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬سيبحث‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬توافر‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‭ ‬واستحقاقه‭ ‬بإسقاط‭ ‬العضوية‭.‬

وبينت‭ ‬الزايد‭ ‬أن‭ ‬إبطال‭ ‬العضوية‭ ‬إذا‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬العضو‭ ‬فاقدًا‭ ‬لشرط‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬عند‭ ‬الانتخاب‭ ‬أو‭ ‬أثناء‭ ‬عضويته‭ ‬بالمجلس،‭ ‬وللجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت–‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬الحكم‭ ‬بإبطال‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالات،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬أكدت‭ ‬اعتماد‭ ‬العنوان‭ ‬الفعلي‭ ‬للمرشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬صورية‭ ‬العناوين‭ ‬ليكون‭ ‬النائب‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬التي‭ ‬يرشح‭ ‬عنها،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النزاعات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬بالمحاكم‭ ‬كانت‭ ‬تتطرق‭ ‬إلى‭ ‬السكن‭ ‬الفعلي‭ ‬وليس‭ ‬الصوري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬وثبت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬متوافرة‭ ‬وبالتالي‭ ‬يعطى‭ ‬الحق‭ ‬بالإبطال‭ ‬لمحكمة‭ ‬التمييز‭ ‬وهي‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬بإبطال‭ ‬العضوية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬إبطال‭ ‬العضوية‭ ‬أو‭ ‬إسقاطها‭ ‬عن‭ ‬العضو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬البطلان‭ ‬ولا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬العضو‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬وما‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬ممارسات‭ ‬صحيحة‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬تغيير‭ ‬النائب‭ ‬لسكنه‭ ‬أثناء‭ ‬عضويته‭ ‬للمجلس‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬التلاعب‭ ‬الصوري‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬العضوية‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬تحايله‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬بعد‭ ‬التدقيق‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬عمله‭ ‬تلاعبا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جدول‭ ‬الناخبين‭ ‬وجدت‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬السكن‭ ‬الفعلي‭ ‬والصوري‭ ‬للمرشحين‭ ‬والناخبين‭.‬