كتبت: أمل الحامد
أصدرت فاطمة الصيرفي وزيرة السياحة قرارا بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية، والتي اشتملت على مخالفات الفنادق وما في حكمها، من بينها مخالفة مزاولة النشاط من دون ترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص أو إلغائه أو بعد صدور قرار بالغلق أو وقف الترخيص، حيث تتراوح الغرامة بين 6 و8 آلاف دينار، كما تضمنت المخالفات غرامة 8 آلاف دينار لتقديم النقوط والتنقيط بكافة صوره وأساليبه وأنواعه وأشكاله.
كما أشار القرار المنشور في الجريدة الرسمية إلى أن الإتيان بالأعمال التي من شأنها المساس بسمعة السياحة الوطنية أو الإساءة إلى سمعة المهنة سيتم توقيع غرامة عليه من 2500 دينار إلى 5 آلاف دينار.
ورصد القرار مخالفات الشقق المفروشة بحيث أشار إلى توقيع غرامة من 4 إلى 5 آلاف دينار على مزاولة النشاط من دون ترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص، كما تم فرض غرامة من 2000 دينار إلى 4000 دينار على عدم تطبيق الإجراءات الخاصة بالسلامة على مناطق حمامات وبرك السباحة.
أما بشأن مخالفات المطاعم المخصصة للخدمات السياحية والمستقلة عن الفنادق، فقد تم فرض غرامة 5 آلاف دينار على مزاولة النشاط من دون ترخيص و8 آلاف دينار على تقديم النقوط والتنقيط بكافة صوره وأساليبه وأنواعه وأشكاله، بالإضافة إلى فرض غرامة من 4 إلى 6 آلاف دينار على الإتيان بالأعمال التي من شأنها المساس بسمعة السياحة الوطنية أو الإساءة إلى سمعة المهنة، وفرض غرامة من 100 إلى 500 دينار في حال استقدام الفنانين الأجانب والفرق الفنية الأجنبية في المطعم السياحي من دون موافقة الهيئة أو مخالفة الشروط والأحكام الواردة في القرارات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب والفرق الفنية إلى المطاعم السياحية. وبين القرار أنه تُضاعف الغرامة في حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ إصدار القرار في حق المخالف عن المخالفة السابقة. وتُضاعف الغرامة التي تحتسب على أساس يومي في حال تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار في حق المخالف عن المخالفة السابقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك