أكد النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب رفضه التام للمساس بمكتسبات المواطنين ويطالب الحكومة بتحرك عاجل لحل أزمة ارتفاع أسعار الطحين وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية والوضع المعاشي لذوي الدخل المحدود.
وشدد بوعنق على ضرورة إيلاء الموضوع اولوية قصوى كونه يمس قوت الشعب، والعمل بجدية على معالجة أسباب ارتفاع الأسعار، محذرًا في الوقت ذاته من أزمة كبيرة قد تنتُج في حال التهاون بالموضوع نتيجة استياء المواطنين من ذلك، وتساءل عن تكرار شركة البحرين لمطاحن الدقيق غلطة عام 1999 برفع الأسعار من دون مبرر مقنع، وهو ما أدى إلى إضراب شعبي عن شراء الطحين واضطرت الشركة إلى العدول عنه وأن ارتفاع سعر الطحين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار باقي السلع الغذائية الأساسية وهو ما يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي المعيشي للمواطن البحريني.
وقال إن شعب البحرين؟ ينتظر تعديل الوضع المعيشي ويترقب نتيجة ؟لجنة إعادة الدعم؟ التي طالت وتأخرت كثيرا، والمواطنون في ترقب تحسين المعيشة وليس العكس في أن يتم رفع أسعار الدقيق أو غيره، وخاصة أن الحكومة أكدت لنا في إقرار الميزانية بعدم المساس بمكتسبات المواطنين ومع التضخم المالي الكبير اليوم المواطنون يعانون من تدني مستوى المعيشة ويطالبون بتعديل الوضع المعيشي بشكل عاجل.؟؟
ولوح بوعنق بتقديم استجواب لوزير التجارة والصناعة بشأن رفع أسعار الطحين وأن الامر لن يمر مرور الكرام ولن نرضى بأن يتم رفع أسعار السلع الأساسية، مطالباً زملاءه بالوقف مع المواطنين في هذا الامر من خلال التصويت على الاستجواب.
وختم بوعنق بمناشدة إلى جلالة الملك المعظم بأن يتفضل جلالته على أبنائه شعب البحرين بأمر سامي لتعديل الوضع المعيشي للمواطنين من خلال زيادة العلاوات والرواتب وإنعاش القوة الشرائية لدى الأسر البحرينية والتي ستنعكس على الاقتصاد الوطني وتحرك عجلة الاقتصاد وذلك بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
كما عبّر النائب محمد يوسف المعرفي عن استيائه من التصريحات المغلوطة التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة مطاحن الدقيق لتبرير زيادة أسعار النخالة (الشوار) بشكل مفاجئ للضعف، حيث إن السعر العالمي معروف ولا يتجاوز 94 دينارا بحرينيا 250 دولارا أمريكيا في حين يتم بيع الشوار الذي يعتبر هادر القمح بأعلى من هذا السعر رغم أنه ليس من المنتجات الأساسية المستخلصة منه.
وشدد المعرفي على أهمية أن يتم مراجعة مبلغ الدعم المصروف من الحكومة لدعم الدقيق، حيث تلقت الشركة من الحكومة في 2022 دعمًا بمقدار 16,5 مليون دينار نظير تثبيت الأسعار، رغم أن المنتج الوحيد الذي يباع مدعومًا هو طحين المخابز، أما باقي المنتجات فتباع بأسعار السوق، مما يضعنا أمام مسؤولية مراجعة هذا الدعم وطريقة توزيعه بشكل صحيح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك