برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، يُعقد يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري، اجتماع نيابي للجنة المرافق العامة والبيئة، مع باسم محمد الساعي رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق وعدد من مسؤولي الشركة، انطلاقا من الدور النيابي في دعم الأمن الغذائي ومصلحة الوطن والمواطنين.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع بحث موضوع قرار الشركة برفع أسعار الطحين وباقي المنتجات، بأسبابه وتداعياته، وتأثير ذلك في المواطن والتاجر، وكل الفئات، مع التأكيد النيابي لأهمية عدم رفع الأسعار على الطحين المدعوم من الحكومة، «الخاضعة للرقابة وغير الخاضعة للرقابة»، وأن السلع الغذائية المهمة والأساسية يجب ألا يتم المساس بها، لما له من تأثير مباشر في الحياة المعيشية، كما أن ارتفاع أسعار الطحين ومنتجاته ربما سيؤدي إلى رفع أسعار باقي السلع الغذائية وانعكاس ذلك على حياة المواطن والأسرة البحرينية.
وكانت شركة مطاحن الدقيق البحرينية قد أعلنت قبل عدة أيام تعديلا ضروريا لأسعار منتجاتها غير الخاضعة للرقابة، ويأتي هذا القرار نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك التوسع الأخير في القدرات، وزيادة تكاليف الاستهلاك، وارتفاع أسعار القمح العالمية.
وقال باسم محمد الساعي، رئيس مجلس شركة البحرين لمطاحن الدقيق: «على الرغم من أن الزيادة الأخيرة في الأسعار قد تبدو كبيرة، إلا أنها لا تزال واحدة من أدنى الأسعار في المنطقة ولا تزال مدعومة بشكل كبير. ولم تتغير منتجات الدقيق الرئيسية الخاضعة للرقابة للمخابز التقليدية والمنتجات المدعومة».
وأكملت الشركة مؤخرًا توسعة كبيرة في طاقتها الإنتاجية في مارس 2024، وكان هذا التوسع ضروريًا لضمان قدرة شركة البحرين لمطاحن الدقيق على الاستمرار في تلبية احتياجات الدقيق في البلاد في المستقبل. ومع ذلك، أدت القدرة المتزايدة أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الاستهلاك، والتي تؤثر الآن في الأداء التشغيلي للشركة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك