الدفاع المدني: تزويد الأسطول بـ 23 آلية حديثة للتدخل السريع.. ورافعات إنقاذ هي الأفضل في الوطن العربي
كيف استطاع الإطفائي إنقاذ الأرواح رغم الصيام وألسنة اللهب وتعرضه للإصابات؟
للأسف شهدت بدايات صيف هذا العام 2024، عددا من الحرائق التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة في مجتمعنا الآمن. ولعل أبرز هذه الحوادث حريق شقق اللوزي، وحريق سوق المنامة القديم.
الأسباب متفاوتة، والخسائر متزايدة. وتبقى التساؤلات قائمة: من المسؤول؟ هل هناك تزايد في عدد الحرائق مقارنة بالأعوام السابقة؟ كيف يتم التعامل مع هذه الحالات؟ وكيف يمكن تلافيها أساسا، ثم ما الإجراءات اللاحقة للحريق لدعم المتضررين؟
محاور سعت «أخبار الخليج» إلى نقاشها مع المعنيين في الجهات المختصة. وفي مقدمتها الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث التقينا مدير الإدارة العميد ركن طيار علي الكبيسي، الذي يشير في مقدمة حديثه إلى وجود ارتفاع ملحوظ في عدد الحرائق خلال الأشهر الخمسة من هذا العام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث شهدت الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023 نحو 809 حرائق تعاملت معها الإدارة، فيما بلغ عدد الحرائق في الفترة نفسها من هذا العام 967 حريقا من دون حريق سوق المنامة، أي أن هناك زيادة بنحو 158 حريقا يضاف إليها حريق سوق المنامة.
* ما أبرز أسباب هذه الحرائق؟
** في الواقع تتنوع الأسباب، وإجمالا يمكن القول إن أبرز الأسباب تتراوح بين التماس الكهربائي، ارتفاع درجة الحرارة، الإهمال المتعلق بإجراءات السلامة، تسرب غاز، تسرب وقود، الضغط العالي.
* أمام ذلك، كيف تتعامل إدارة الدفاع المدني مع هذه الحوادث خاصة فيما يتعلق بتجهيز الآليات والمعدات؟
** بداية يجب أن نؤكد أن إدارة الدفاع المدني تعمل على تعزيز قدراتها بشكل دائم خصوصا فيما يتعلق بمواجهة الحرائق. كما تحرص الإدارة على مواكبة التطور العمراني الحديث، وتطوير أسطول الدفاع المدني وتجهيزه بأحدث الآليات والمعدات، وذلك بناء على تعليمات من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وبمتابعة من الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
فمن جانب، هناك تركيز أساسي على التدريب والاستعداد من خلال تنفيذ البرامج التدريبة والتأهيل المستمر لرجال الإطفاء لرفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف أنواع الحرائق وإجراء تدريبات ميدانية منتظمة لاختبار جاهزية فرق الإطفاء والتأكد من سرعة استجابتهم بجانب التحديث المستمر للخطط الطارئة لمواجهة البلاغات وتنسيقها مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ السريع والفعال.
ومن جانب آخر، تحرص الإدارة على امتلاك أحدث معدات الإطفاء والإنقاذ، وفي هذا الإطار، تم تزويد أسطول الدفاع المدني بآليات ورافعات حديثة كالرافعة الهيدروليكية وهي من أطول رافعات الإنقاذ في الوطن العربي لتلبية أي بلاغ حريق أو حادث في المباني العالية، بالإضافة إلى تدشين (23) آلية حديثة هذا العام، منها مقطورات ماء، يتم استخدامها للتدخل السريع في حالات الحرائق الكبيرة ولتوفير الدعم اللازم لرجال الدفاع المدني، وتتميز هذه المقطورات بهيكل قوي متين للتعامل مع الظروف القاسية في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى احتوائها على مجموعة متنوعة من معدات الإطفاء اللازمة لمكافحة الحرائق، مثل ضواغط الهواء، وأنظمة رش المياه، وأنابيب الرش، وخراطيم الإطفاء، وأجهزة الرش الرغوي، بالإضافة إلى معدات الإنقاذ التي تحتوي على أدوات كهربائية وهيدروليكية تتضمن رافعات ومقصات هيدروليكية ومناشير القطع، كما تحتوي مقطورات الماء على خزان ماء والمواد الإطفائية الأخرى مثل الرغوة، سعة تخزين ماء تصل 4000 لتر وخزان الرغوة 400 لتر، كذلك هناك صهاريج ماء وتشمل خزانات كبيرة لتخزين المياه المستخدمة لإطفاء الحرائق تتسع لـ (15000) لتر ماء ولـ(400) لتر رغوة، وتتضمن مضخات ماء قوية يتم تشغيلها لسحب المياه من الخزان ورفعها بضغط عالٍ لإطفاء الحريق، كما أنها مجهزة بخراطيم إطفاء طويلة ومرنة تستخدم لتوصيل المياه من المضخة إلى مصدر الحريق. وتتحمل الضغط العالي، كما يوجد فيها فوهات رش مختلفة تستخدم لتوجيه المياه بشكل محدد نحو مصدر الحريق بأنماط متنوعة بين رش الماء العادي والرش الرغوي وذلك للتعامل مع أنواع مختلفة من الحرائق.
إضافة إلى ذلك، تم تدشين نوع آخر من المركبات (مركبات الاستجابة السريعة) تستخدم في خدمات الدفاع المدني للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والحوادث لقدرتها على الوصول السريع إلى الموقع وتقديم المساعدة الفورية في حالات الطوارئ.
وتشمل الحوادث التي تستدعي هذه المركبات، حوادث المرور، الحرائق الصغيرة، الحوادث الصناعية، أو التدخل في حالات الإنقاذ، وتتميز هذه المركبات بقدرتها على التحرك بسرعة ومرونة في حركتها لكونها مركبة صغيرة الحجم ومزودة بمحركات قوية للتنقل بسرعة عالية، وتحتوي المركبة على مجموعة متنوعة من المعدات المختصة مثل أدوات القطع ومعدات الإنقاذ، وأدوات الإسعافات الأولية، ومعدات مكافحة الحريق، وتتميز المركبة بسعة تخزين صغيرة لحمل الأدوات والمعدات الأساسية التي يحتاجها رجل الدفاع المدني في الموقع،
* ماذا عن حماية رجال الدفاع المدني خلال التعامل مع الحرائق؟
**هناك آليات رئيسة لحماية رجال الدفاع المدني في مواجهة الحرائق، منها ما يتعلق بالتجهيزات والمعدات الواقية وتشمل توفير الملابس الوقائية بكل أنواعها وأحدث الآليات والأجهزة والمعدات مما يسهم في تنفيذ مهامهم بأعلى درجات الاحترافية والوقاية وفيما يتعلق بالتدريب المكثف والمستمر يتم إجراء دورات تدريبية متخصصة في التعامل مع الحرائق والحوادث بكل اختصاصاتها وتنفيذ التمارين الميدانية لرفع مستوى الجاهزية لدى فرق الدفاع المدني والاستمرار في تحديث البرامج التدريبية للوقوف على أحدث الأساليب في التعامل مع كل البلاغات. كما تشمل إجراءات السلامة والوقاية، وضع خطط طوارئ محدثة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتأمين مناطق الحوادث وعزلها وتطبيق إجراءات السلامة المشددة أثناء التعامل مع كل البلاغات.
* مع هذا الارتفاع في الحوادث، هل هناك جهود موازية لنشر الوعي بالسلامة العامة؟
** بالتأكيد، فالتوعية من الأمور المهمة جداً لأنها تمس أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، لذلك تبذل الإدارة العامة للدفاع المدني جهوداً كبيرة في تنمية وتعزيز الوعي المجتمعي، حيث عمل مكتب العلاقات العامة والتوعية بالإدارة العامة ضمن خطته الإعلامية السنوية على إعداد البرامج والخطط التوعوية والتي بلغ عددها (152) برنامجاً توعوياً خلال الربع الأول من العام الحالي، استهدف فيها أكبر شريحة مجتمعية من مختلف الفئات وتتضمن البرامج العديد من المحاضرات التوعوية في الإخلاء والسلامة العامة ومكافحة الحريق والإسعافات الأولية بالإضافة إلى القيام بعدد من تمارين الإخلاء لجميع المنشآت التجارية والصناعية والمؤسسات التعليمية والمشاركة في الفعاليات والاحتفالات التي تقام في المملكة، الى جانب قيام فريق مختص من مكتب العلاقات العامة بحملات توعوية لعديد من برك السباحة، موسم البر، السكن المشترك، حملة السلامة في المركبة، الحملات الرمضانية، حملات السكراب.. إلخ.
كما يقوم المكتب بتقديم النصائح والإرشادات التوعوية في جميع وسائل الإعلام المحلية من خلال تقديم الفيديوهات التوعوية عن السلامة في المنزل والشارع والمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة امتلاك معدات السلامة من خلال توفر أجهزة الكشف المبكر ككاشف الدخان وجهاز كشف التسرب بالإضافة إلى القيام بالفحص الدوري للتوصيلات الكهربائية في المنزل.
* أمام تضحيات وبطولات رجالات الدفاع المدني، هل هناك مواقف مميزة مرت عليك تجسد هذه البطولات؟
** نعم.. تبرز قصص وتضحيات رجال الدفاع المدني شجاعة وتفانيا لحماية المجتمع وإنقاذ الأرواح. ومن القصص المميزة التي تعكس التضحية والبسالة، كانت أحداثها في يوم حار للغاية في شهر رمضان المبارك، حيث تلقت غرفة المراقبة في الساعة الثالثة عصراً، بلاغاً عن حريق في مبنى سكني لعمال مكون من طابقين في المنامة. ووصلت فرقة الدفاع المدني في وقت قياسي، ودخلت المبنى رغم التحديات الهائلة التي واجهت رجال الدفاع المدني والنيران التي كانت تلتهم المبنى الآيل للسقوط. وبفضل الخبرة والتدريب العالي تمكن الدفاع المدني من إنقاذ (5) أشخاص آسيويين من المبنى المحترق. ولكن لم تكن هذه نهاية الحادث، حيث أبلغ أحد الأشخاص الذين تم إنقاذهم الإطفائي الوكيل جعفر عيسى أنه مازال هناك شخص سادس عالق داخل المبنى، ورغم الخطر الشديد جازف الإطفائي بالدخول مرة ثانية للمبنى للتأكد وفحص المبنى بالكامل للبحث عن الشخص المفقود، وعند محاولة الخروج وجد نفسه في مواجهة مشهد مروع، حيث عقّد الدخان الكثيف واللهب المتصاعد مهمته، ورغم الخطر الشديد، لم ييأس وواصل البحث دون تردد عن الشخص العالق بالداخل، وأثناء محاولته الخروج، انهار عليه السقف وظل محشوراً تحت الأنقاض مدة 7 دقائق، فيما توجهت فرق الإنقاذ لانتشال الإطفائي ونقله إلى السلمانية بعد تعرضه لإصابات بليغة من كسور وحروق، ولكنه تمكن في موقف بطولي من إنقاذ أرواح العديد من الناس والتضحية من أجل الآخرين. وهذه القصة تبرز مدى الشجاعة والتفاني لرجال الدفاع المدني في مواجهة الحرائق والمخاطر المتعلقة بها، إن تضحياتهم تعد جزءاً لا يتجزأ من عملهم البطولي في حماية المجتمع وإنقاذ الأرواح، وتستحق كل تقدير واحترام.
«التنمية الاجتماعية».. خدمات لاحقة لدعم المتضررين من الحرائق
تُعد وزارة التنمية الاجتماعية إحدى الجهات المعنية بحوادث الحرائق، حيث تقوم بدور مهم من خلال توفير الدعم والرعاية والتعويض أحيانًا للمتضررين من حرائق المساكن بشكل خاص.
وحول ذلك تحدثنا وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سحر راشد المناعي، مشيرة الى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالحالات الإنسانية، وتعمل على تقديم الدعم المناسب لها وفقاً للأطر والإجراءات المعمول بها، ومن تلك الفئات هم المتضررون من حرائق المساكن.
وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من برامج الدعم المباشر وغير المباشر لذوي الدخل المحدود والفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع، بالإضافة إلى حماية وتوفير الأمان الاجتماعي، وتقديم خدمة التعويض عن حريق المساكن للمتضررين من ذوي الدخل المحدود، وذلك وفقاً لمعايير وشروط روعي فيها امتداد مظلة الحماية الاجتماعية لأكبر شريحة ممكنة من مستحقي الدعم.
وأكدت المناعي أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى على دراسة إمكانية توفير خدمة الإيواء المؤقت لمتضرري الحريق في حالات الحوادث لحين اتخاذ اللازم بشأنهم من قبل الجهات المعنية، وذلك حرصاً على حمايتهم، ولعل حادث الحريق الذي وقع بالشهر الماضي بالمبنى السكني في منطقة اللوزي يُعد مثالاً حياً على تكاتف وتكامل الجهود الحكومية في توفير سكن مؤقت للأسر القاطنة بالمبنى السكني ونقلهم بصورة فورية، فضلاً عن توفير جميع الاحتياجات الضرورية لإقامتهم، مؤكدة أن منظومة البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية ولاسيما المساعدات والتعويضات المادية تسهم في تعزيز تحقيق الأمان الاجتماعي وتوطيد روح التماسك والتلاحم المجتمعي.
مطالبة «الإسكان» بتلافي الأخطاء السابقة..
ورصد متطلبات الصيانة في المباني
حول موضوع الحرائق، يحدثنا العضو البلدي للدائرة الثالثة للمحافظة الشمالية محمد سعد الدوسري، لافتًا إلى ضرورة تلافي بعض المشاكل والأخطاء السابقة، ومن ذلك مراعاة وزارة الإسكان بعض الاشتراطات الأساسية، وإلزام السكان بوضع طفاية الحريق وجرس إنذار للحريق في الوحدات الإسكانية، كما يجب أن تكون الأجهزة الكهربائية الخطرة مثل سخان الماء والجهاز الرئيسي للمكيفات على أسطح المباني تفاديًا للحرائق.
كما أكد أهمية إلزام الإسكان بإنشاء مخرج للطوارئ بداخل الشقق السكنية مطلة على الشارع الرئيسي وتكون ضمن الاشتراطات بفتح بابا لكل الشقق الموجودة وتُعد هذه الفكرة ضمن أحد المقترحات التي تم تقديمها، بالإضافة إلى تقديم اقتراح بتطوير عملية الإطفاء وسرعة الإنجاز عبر استخدام طائرات من دون طيار للإطفاء وهذه الفكرة موجودة في عديد من البلدان.
يضاف إلى ما سبق ضرورة أن يكون هناك تواصل بين وزارة الإسكان وأعضاء المجلس البلدي قبل تسلم الشقق الإسكانية، وذلك للاطلاع على الشقق والتأكد من جاهزية الوحدة من الجوانب الأمنية، مؤكدا أنه في بعض الأحيان تسلم الوزارة الوحدات مع وجود أخطاء عديدة.
وعلى ذلك ساق مثالا بأن هناك مشروعا من قبل هيئة الكهرباء والماء تم وضعه في مجمع 581 وهو عبارة عن توصيلات كهربائية لاصقة بحائط المنزل. وقد تم التواصل معهم وتنبيههم بخطورة هذا الأمر، إلا أن الرد كان بأن هذه الطريقة جديدة ومطورة وآمنة، ولكن ذلك لم يقنع أعضاء المجلس البلدي.
وشدد الدوسري على أهمية أن تكون هناك عملية رصد دقيقة ومتابعة لاحتياجات المساكن والمباني والمحلات التجارية ومحلات السكراب وغيرها، لافتا إلى أن هذا الدور كثيرا ما يقوم به العضو البلدي، وهو أمر مرهق، فضلا عن أن مهمته الرئيسية هي الرقابة على الجهاز التنفيذي وليس مفتشا.
شقق التمليك الإسكانية مازالت تفتقر إلى آلية واضحة للصيانة!
حوادث الحرائق الأخيرة أثبتت أن الأسباب لا تقتصر على الإهمال من قبل الأفراد فحسب، وإنما تعود أيضًا إلى جوانب أخرى منها على سبيل المثال غياب الصيانة الكافية، وهذا ما يحدثنا عنه ممثل رؤساء اتحاد منتفعي شقق التمليك بوزارة الإسكان، محمد أفندي، لافتًا إلى أن هناك مشكلة تتعلق بشقق التمليك الإسكانية التابعة لوزارة الإسكان بشكل خاص، تتمثل في رفع الوزارة الدعم المخصص لصيانة وتشغيل المرافق المشتركة، وتم تحميل كامل المسؤولية على المنتفعين أنفسهم لإدارة شؤون مبانيهم، مع عدم وجود ضوابط لاتحادات المنتفعين لاستكمال أعمال الصيانة، يضاف إلى ذلك عدم تنفيذ برامج توعية كافية من الجهات المعنية للتعامل مع الحالات الطارئة منذ تسلم المنتفعين هذه الشقق.
وأوضح أن أبرز المشكلات التي تواجهها اتحادات المنتفعين لتنفيذ الصيانة الدورية هو عدم تنفيذ الوعود من وزارة الإسكان وذلك بتشكيل لجنة تعاون بين الإسكان والاتحادات من أجل التنسيق بما ذكر في قرار 97 وأيضا عدم التزام الإسكان بالدفع، وكذلك تعريض رؤساء الاتحادات للتصادم مع السكان من دون أية حماية أو دعم من وزارة الإسكان.
وأكد عدم وجود الضوابط اللازمة لتطبيق الصيانة الدورية في المساكن بسبب عدم وجود ميزانية بعد رفع دعم الإسكان عن عمارات التمليك إلا العمارات المنضوية تحت برنامج اتحادات المقدم من بنك الإسكان وهو برنامج غامض وغير مستقر وغير دائم وليس كل المباني مندرجة تحت هذا البرنامج لوجود شروط محددة للانضمام إليه، وأكد أن الاتحاد اجتمع مع رؤساء الاتحادات في مختلف المناطق في المملكة لتشكيل لجنة تنسيقية مخولة من قبلهم رسميا بمتابعة موضوع رفع الدعم وموضوع تفعيل وتعديل نظام اتحاد المنتفعين. وقد تم التواصل مع وزارة الإسكان الشؤون القانونية، إلا أن وزارة الإسكان لم تأخذ الأمر بالجدية الكافية. وبعد إجراءات ومحاولات قامت الوزارة بطرح برنامج «اتحادات» بالتعاون مع بنك الإسكان لتشغيل وصيانة المرافق المشتركة بالمشاركة المادية مع المنتفعين. ولكن في الواقع هذا البرنامج ليس مهيأ لشمول جميع عمارات التمليك وهو مرهون بتوافر الميزانيات.
-7c0e915a-0535-4076-ad45-074163f32e6b.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك