الامتناع عن شرائه حتى تعدل الشركة عن قرارها
أصدرت لجنة مربي وتجار المواشي بياناً أكدت فيه رفضها القاطع لزيادة سعر نخالة القمح، وذلك على خلفية اجتماعها أمس الأحد 23 يوليو مع رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق باسم الساعي.
وقال رئيس لجنة مربي وتجار المواشي عبدالرحمن المطوع إن اللجنة بحضور النائب محمد المعرفي اجتمعت مع شركة البحرين لمطاحن الدقيق والذي مثلها رئيس مجلس الإدارة باسم الساعي، وتم نقل مطالب مربي وتجار المواشي بوقف الزيادة المترتبة على نخالة القمح التي بلغت 100% في ظل عزوف الجميع عن شرائها بشكل نهائي وهو تعبير عن الرفض الشديد لقرار الشركة المفاجئ الذي تم من دون مبررات مقنعة.
وأكد نائب رئيس لجنة مربي وتجار المواشي يوسف عبدالكريم أن الشركة تحمّل المربي كلفة الطن الواحد للقمح الذي يكلف نحو 270 دولارا بما يعادل 100 دينار بحريني، وتمثل النخالة 10% من حبّة القمح المدعومة، ويتم بيع الطن الواحد من نخالة القمح على المربين بقيمة الطن الواحد للقمح بما يعادل 4.4 دنانير لكل كيس يزن 40 كيلو ليصل مجموع الكلفة 100 دينار يضاف عليها القيمة المضافة وبما يساوي سعر الطن الواحد للقمح، وهذا لا يحقق العدالة ولا يلقى القبول عند جميع مربي وتجار المواشي.
من جانبه أعرب النائب محمد المعرفي عن شكره وتقديره لاستقبال الشركة للجنة مربي وتجار المواشي، والحديث بشكل مباشر ومناقشة التفاصيل الدقيقة لحجم الدعم المقدم للحكومة وآلية عمل الشركة، مشدداً على أن الشركة أبدت عدم اهتمامها بالدعم المقدم من الحكومة أو مقاطعة منتجاتها، وذكرت أن السوق مفتوحة لمن أراد الشراء من الداخل أو الاستيراد من الخارج، مما اعتبره مؤشرا خطير يدل على أن الشركة سوف تواصل رفع الأسعار في حال رفع الدعم عنها، مبيناً أن الشركة لن تتمكن من المواصلة من دون دعم الحكومة التي وفرت بسخاء أكثر من 13 مليونا لدعم شراء القمح ودعم سعر الطحين، مبيناً أن الحاجة اليوم إلى فتح سوق الدقيق بات حاجة ملّحة كي لا يكون المواطن رهن شركة واحدة التي بشّرت المواطنين برفع الأسعار في ليلة العيد من دون مراعاة لمشاعرهم، وفرحة الأيام المباركة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك