أعرب عدد من النواب عن رفضهم المبررات التي استعرضتها شركة البحرين لمطاحن الدقيق بشأن رفع أسعار الطحين ومنتجاته خلال الاجتماع الذي عقد أمس بين السلطة التشريعية وممثلين عن الحكومة والشركة، مؤكدين أن قرار الشركة سيزيد من الأعباء على المواطنين وهو أمر غير مقبول.
وقال النائب خالد صالح بوعنق، إن الشركة عرضت عددا من المبررات التي وصفها بالضعيفة لرفع الأسعار، مضيفا أن الشركة استعرضت مقارنة غير منطقية بين أسعار منتجاتها والأسعار في الدول المجاورة، معتبرا تلك المقارنة غير واقعية بسبب التباين في الرواتب والدعم الحكومي.
وبيّن النائب أن أحد المبررات التي طرحتها الشركة لرفع الأسعار، أن الشركة لديها خطة بناء مصنع في منطقة الحد بتكلفة 50 مليون دينار، بالإضافة إلى عملية التطوير الحالية في المصنع مما يجعلهم يرفعون أسعار المنتجات لتطوير المصنع منتقدا تحميل المواطن تكاليف توسعة وتطوير الشركة.
وأكد بوعنق أن ارتفاع الأسعار والمساس بجيب المواطن هو أمر غير مقبول، ملوحا بضرورة استخدام أداة الاستجواب لوزير التجارة كونه الوزير المعني بضبط أسعار السلع.
ومن جانبه أعرب النائب محمد المعرفي عن رفضه المبررات التي طرحتها الشركة لرفع الأسعار، منتقدا أن تكون عملية التطوير والتوسعة وإعادة صيانة المصنع التي تكلفت ما يقارب 6 ملايين دينار، على عاتق المواطن.
وأضاف المعرفي، أن مقترح رئيس مجلس النواب بتأجيل تطبيق رفع الأسعار لمزيد من الدراسة مدة ثلاثة أشهر قوبل بالرفض من بعض النواب، وإصرارهم على ضرورة وقف هذا القرار وإلغائه بالكامل بسبب الآثار السلبية المترتبة عليه.
وأوضح المعرفي، أن القرار يمس جيب المواطن وعدم رضا مجلسي النواب والشورى على هذا القرار خاصةً التركيز على زيادة نخالة القمح فهي تدخل في جميع المواد الغذائية للحيوانات مما ينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية من لحوم وألبان وغيرها على المستوى القريب والبعيد، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك