مطالبات بلدية بميزانيات للترميم
هيمن ملف البيوت الآيلة للسقوط على طاولة الجدال والنقاش خلال آخر اجتماعات دور الانعقاد البلدي لمجلس بلدي محافظة المحرق صباح أمس الذي عُقد بمبنى المجلس في البسيتين برئاسة عبدالعزيز النعار رئيس مجلس بلدي المحرق بحضور المهندس خالد القلاف مدير عام بلدية المحرق.
تركزت المناقشات حول تحمّل صاحب العقار القديم أعباء ترميمه في حال ثبوت ادراجه ضمن قوائم هيئة البحرين للثقافة والآثـار، حيث اجمع المجلس على أن مسؤولية الترميم يجب أن تعود على الثقافة وليست على صاحب العقار.
وقالت العضو البلدي دلال المقهوي إن دوائر المحرق المختلفة تشهد وجود البيوت الآيلة للسقوط والمهجورة، مشيرة إلى أن الدائرة الوحيدة التي تم التعامل مع البيوت المهجورة والقديمة فيها هي دائرة رئيس مجلس بلدي المحرق فقط.
وقال العضو فـاضل العود إن وجود هذه البيوت في الدوائر سواءً إن كانت مسجلة في الثقافة أو مدرجة ضمن البيوت المهجورة يسبب خطرًا خصوصًا في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات نشوب الحرائق، واصفا آلية التعامل مع البيوت المهجورة بالبطيئة وغير الكافية في ظل ارتفاع المخاطر المترتبة من وجود هذه البيوت في المحافظة.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد القلاف مدير عام بلدية المحرق أن آلية التعامل مع هذه العقارات والبيوت ستشهد انتعاشًا وسرعة في وتيرة حلحلة هذا الملف مع عقد النظافة الجديدة، مشددا على أهمية هذه البيوت التي تشكل الهوية التاريخية المتأصلة بمدينة المحرق، وتؤدي دورا مهما في تعزيز الهوية الثقافية للنسيج العمراني في المحافظة ولذلك يجب التعامل معها بدقة وحذر من خلال المحافظة عليها.
وأضاف القلاف أن أغلب البيوت الآيلة للسقوط والمهجورة في المحرق مدرجة ضمن قوائم المواقع التراثية في هيئة البحرين للثقافة والآثـار، وأوضح أن الجهاز التنفيذي قام برصد هذه البيوت في المحرق والتواصل مع التراث والتي من جانبها قد أكدت أنها مدرجة ضمن قوائمها، ويتم التواصل مع الملاك بشكل دوري وتعريفهم بـأهمية البيوت التراثية وحثهم على ترميم جزء منها بما يتناسب مع الاشتراطات التي تم وضعها بشـأن البيوت التراثية.
وتطرّق إلى زاوية وفاة أغلب أصحاب هذه البيوت في المحرق ومن هذا المنطلق يقوم الجهاز التنفيذي وبالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بحصر ورثة هذه البيوت والبحث عن الفريضة الشرعية للمتوفين وإلى حين ذلك يتم تسوير هذه البيوت حتى يتم التعرّف على أصحابها والتواصل معهم بشـأن العقار.
وتحدث العضو البلدي محمد المقهوي عن ضرورة اتاحة الحلول المختلفة لتصرف المواطنين بعقاراتهم الآيلة للسقوط أو المهجورة بما يتناسب مع رغباتهم وعدم إلزامهم من خلال جهة معينة باتخاذ أيّة قرارات خارجة عن رغبتهم، وفي حال رغبة الثقافة بالمحافظة على هذه العقارات فيجب عليها استملاكها من الملّاك مباشرة وعدم إلزامهم بترميمها أو عدم المساس بها.
وقال المهندس صالح بوهزاع نائب رئيس مجلس المحرق البلدي: إن هناك حوالي 14 بيتًا آيلًا للسقوط قامت البلدية بترميمها، وعبّر عن استيائه من فكرة الزامية المواطن بترميم هذه البيوت من خلال الحكم القضائي الالزامي، حيث إن هناك عددا منهم لا يملكون المقدرة المادية على ترميم هذه العقارات ومن هذا المنطلق يجب على الجهات الحريصة على المحافظة عليها أن تقوم باستملاكها من المواطنين وترميمها بدلًا منهم.
وبشـأن اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها في المجلس لمتابعة ملف البيوت المهجورة والآيلة للسقوط، أوضـح المهندس أحمد شبيب أمين سر المجلس وعضو اللجنة أنه تم عقد حوالي تسعة اجتماعات مع الجهات الخدماتية والمختصة في البحرين وذات المسؤولية في ملف هذه العقارات، وعملت اللجنة على دراسة حوالي 400 بيت مهجور وآيل للسقوط في المحرق وتصنيفها من بيوت خطرة إلى آيلة للسقوط وأخرى بحاجة إلى تنظيف، ثم تم رصد عدّة عقبات واجهتها اللجنة والتي تلخصت في عدم القدرة على دخول هذه البيوت، ومشكلة ميزانيات هدمها والتي اتاحت هدم من بيت إلى بيتين في الشهر وهذا ما سبب بطيء في حلحلة هذا الملف بالمحرق، بالإضافة إلى مسـألة تنظيفها والذي تطلب مأمورية ضبط قضائي للدخول لها وتنظيفها.
وفي نهاية الجدال المطوّل والموّسع في هذا الملف وافق المجلس على إرجاع هذا الملف إلى لجنة البيوت الآيلة للسقوط والمهجورة في المجلس للنظر والدراسة الموّسعة، حيث أكد رئيس اللجنة أن هناك تطويرات جدية قائمة في هذا الملف.
ومن التوصيات التي ارتبطت بنفس الملف هي توصية اللجنة المالية والقانونية بإدراج ميزانية مشروع البيوت الآيلة للسقوط ضمن ميزانية العامين «2025-2026»، أكد فاضل العود ممثل سادسة المحرق ورئيس اللجنة ضرورة تخصيص ميزانية لهذه العقارات من خلال إيجاد عمل تشريعي يحقق هذه التوصية، وتطرّق العود إلى إحصائية تعود إلى عشرة سنوات في المحرق والتي ذكرت وجود 146 بيتًا آيلًا للسقوط ونوّه إلى تضاعف هذا الرقم إلى اضعاف مع مرور هذه السنين، حيث اقترح رفع هذه التوصية إلى وزير شؤون البلديات والزراعة والذي سيقوم بدوره برفعها إلى النواب ليتم البت والنقاش فيها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك