أكد رئيس لجنة مربي وتجار المواشي عبدالرحمن المطوع لـ(أخبار الخليج) أن قطاع الثروة الحيوانية يترقب رد الحكومة فيما يتعلق بطلب مجلس النواب وقف زيادة أسعار نخالة القمح (الشوار) بعد أن تقدمت اللجنة بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب أحمد المسلم فور رفع شركة البحرين لمطاحن الدقيق للأسعار بنسبة 100%، وقد تجاوب المسلم مع المطالبات وتم عقد اجتماع مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بينما طرح رئيس مجلس النواب مقترحاً لتأجيل الزيادة مدة 3 أشهر لدراسة الوضع.
وذكر المطوع أن اللجنة قامت بالاجتماع مع شركة المطاحن قبل انعقاد الاجتماع المشترك بين السلطتين، وكانت هناك مناقشة واضحة وصريحة معهم، ولكن لم تكن هناك جدية واضحة وتم طرح مبررات مشابهة لما تم طرحه في الاجتماع المشترك بين السلطتين، مشيراً إلى ان لجنة مربي المواشي أوضحت موقفها تجاه رفع الأسعار إلى رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق، وتم نقل مطالب مربي وتجار المواشي بوقف الزيادة المترتبة على نخالة القمح والتي بلغت 100% في ظل عزوف الجميع عن شرائها بشكل نهائي، وهو تعبير عن الرفض الشديد لقرار الشركة المفاجئ الذي تم بدون مبررات مقنعة.
وأشار إلى ان الشركة تحصل على الدعم المقدم لها من الحكومة، والذي زاد على 18 مليون دينار بحسب تصريحات نيابية، ويتم احتساب 31 دينارا لكل طن من القمح وهو مبلغ مدعوم بالكامل من الحكومة، لذلك لا يوجد مبررات برفع أسعار نخالة القمح والذي تساوى فيه سعر الطن مع سعر طن القمح المدعوم، بينما لم ترفع الشركة المنتجات التي تلقى تنافساً في الأسواق المحلية وتحديداً حب الهريس نظراً إلى وجود منتجات وفيرة لشركات كويتية وإماراتية.
وأضاف: «اللجنة تتوقع خيراً من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتلمسه الدائم لحاجات المواطنين، وقد سبق أن تجاوب سموه مع مناشدتنا لإسقاط الضريبة على الأغنام الحية، وهذا كان له الأثر الكبير على تثبيت أسعار بيع المواشي والتخفيف على كاهل المربين والتجار في قطاع المواشي، وتخوفنا الكبير هو استغلال أزمة نخالة القمح لرفع كل المواد الغذائية المرتبطة بتربية المواشي والدواجن نظراً الى ارتفاع كلفة تغذيتها، وهذا سيعود على منتجات الألبان والأجبان والبيض ومنتجات اللحوم والدواجن».
واضاف المطوع رفع أسعار نخالة القمح سوف ينهي نشاط تربية المواشي بما يعني عدم وجود أغنام حية في البحرين نظراً لصعوبة تربيتها في ظل الظروف الحالية، وهناك خطورة من مسألة انخفاض مستوى الأمن الغذائي في البحرين نظراً لاستمرار انخفاض نسبة أعداد المواشي الحية، ملفتا الى ان البحرين كانت تستورد في موسم الأعياد أكثر من 50 ألف رأس، وخلال هذا العام اقتصرت على 26 ألف رأس فقط.
وأكد رئيس لجنة مربي وتجار المواشي ان البحرين تأثرت في الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب في البحر الأحمر بانخفاض عدد المواشي وصعوبة استيرادها نظراً للاعتماد الكلي على النقل البحري في ظل الصراعات الموجودة حالياً، مما يستدعي وضع الخطط اللازمة لدعم المربين والتجار في البحرين.
وتطالب اللجنة بدور لوكالة الثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة نظراً لغياب أي دور داعم لمربي المواشي سوى التطعيم السنوي الذي يحتاج إلى رفع جودته، أما باقي الخدمات فيتكفل بها المربي والتاجر، ولا يحصل على خدمات بيطرية ولا دعم فني، وقد اجتمعت اللجنة سابقاً مع وزير البلديات وقد وعد بتشكيل فريق من المعنيين بالوزارة ليتم التنسيق مع اللجنة ولايزال الأعضاء ينتظرون ترجمة هذه التوجيهات.
واكد المطوع أن اللجنة تتطلع إلى تحقيق رؤى القيادة الحكيمة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وتوجيهاته السامية في الكلمة التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد التي تضمنت التوجيه السامي لوضع وتنفيذ الخطط والمشاريع التي تحافظ على البيئة، وتسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والمائي، وكلف جلالته الحكومة بمواصلة تبني المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي، وتدعم المنتج الوطني بما يكفل تأمين الغذاء واستدامته عبر تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، وضمان بنية تحتية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي والمائي حاضرًا ومستقبلاً، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذه المجالات باعتباره شريكًا أساسيًا في مختلف مجالات التنمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك