أكدت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، الاهتمام المتنامي لدى الأمانة العامة بتسخير كل الإمكانات الإدارية والفنية والتكنولوجية، لإحداث التقدم النوعي لجاهزية وكفاءة الدعم والمساندة المقدمة من أعضاء مجلس الشورى، بما يمكنهم من القيام بمسؤولياتها التشريعية، وينهض بالجهود المبذولة على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، باعتبارها إحدى مكتسبات العمل الديمقراطي التي أصبحت تلعب دورًا حيويًا في العالم إلى جانب الدبلوماسية الرسمية، في التنسيق والتعاون والعمل المشترك والموحد مع مختلف الدول، وذلك على النحو الذي يُحقق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بترسيخ إسهامات السلطة التشريعية في دعم مسيرة التطور الحضاري، وخطط التنمية الشاملة.
جاء ذلك بمناسبة احتفاء برلمانات العالم باليوم الدولي للعمل البرلماني، والذي يُصادف 30 يونيو من كل عام، ويُحتفى به هذا العام تحت شعار «الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم».
وذكرت العباسي أن الدور الحيوي والفاعل الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية ضمن جهودها الحثيثة المساندة للدبلوماسية الرسمية، التي تضطلع بها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يؤكد نظرة جلالة الملك المعظم المستقبلية والثاقبة للمسؤوليات والأدوار الجسيمة للسلطة التشريعية، والتي تتجلى في قيامها بمهام وأدوار رفيعة المستوى في دعم السياسة الخارجية للمملكة، ومد جسور السلام والتفاهم والتعاون مع المجالس التشريعية إقليميًا ودوليًا، بما يقوي الروابط بين المملكة ودول العالم، ويحقق تطلعات الأوطان والشعوب، ويلبي متطلبات التنمية المستدامة.
وأشارت العباسي إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تبدي اهتمامًا كبيرًا بتطوير جاهزيتها الإدارية والفنية والقانونية، وتحديث آليات عملها وفق المنهجيات والأساليب والتقنيات الحديثة والمتطورة، الداعمة لتميز مخرجات العمل التشريعي، وذلك اتساقًا مع خطط وبرامج الحكومة، بالوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة التي تصب في تطور وتقدم المملكة على كل المستويات، وانعكاسًا لمستوى التوافق والتنسيق المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتعاون الراسخ بينهما.
وأكدت مواصلة تطوير جاهزية الأمانة العامة للمجلس، بالشكل الذي يحقق أعلى مستويات المساندة لأعضاء السلطة التشريعية، ويعزز مخرجات العمل التشريعي والقانوني لدى المملكة، ويُسهم في رفد العملية التنموية الوطنية بمزيدٍ من الإنجازات الرائدة والمهمة.
من جانبها أشاد المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بما حققته مملكة البحرين من منجزات ونجاحات متعاظمة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مؤكدا أن منهجية التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تعكس الحرص المشترك على إبراز قصص النجاح البحرينية في المحافل الدولية، في ظل دولة القانون والمؤسسات، وتعزيزا للمكانة الرفيعة، والنتائج المثمرة لمسيرة العمل الديمقراطي والنيابي لمملكة البحرين، التي نالت الإشادة والتقدير من الاتحادات البرلمانية، الإقليمية والدولية. وأوضح المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب، أن مبادرات مملكة البحرين في القمة العربية الثالثة والثلاثين، بالتزامن مع اليوم الدولي للعمل البرلماني، تشكل فرصة ذهبية لإبراز المنجزات الحضارية والتنموية، والرسالة البحرينية الإنسانية، من أجل دعم جهود الاستقرار والسلام العالمي، وترسيخ قيم التعايش والتسامح، ودعم القطاع الاقتصادي والاستثماري، خاصة المجالات العصرية منها، التي تواكب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور المرأة والشباب للمشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك