بناءً على الاجتماع المشترك بين السلطة التشريعية وممثلي الحكومة وممثلي الشركة الذي عُقد بشأن القرارات المتعلقة بأسعار منتجات شركة البحرين لمطاحن الدقيق، وذلك بحضور أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ومحمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن شركة ممتلكات القابضة، والسيد باسم محمد الساعي رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق وعدد من ممثلي الشركة. وبناء على التوافقات لما تم بحثه بالاجتماع المشترك المذكور، أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق تأجيل تطبيق قراراتها المتعلقة بأسعار منتجاتها مدة ثلاثة أشهر، وذلك لإتاحة المجال أمام أصحاب شركات الأغذية الرئيسية وقطاع التصنيع الغذائي وخدمات الأغذية، لتنويع مصادر الإمداد والتوريد لخطوط الإنتاج التابعة لهم، مؤكدةً الشركة أن أسعار المنتجات المدعومة الخاضعة للرقابة لن تتغير منها منتجات الدقيق الرئيسية المستخدمة لخبز المخابز التقليدية والمنتجات المدعومة الأخرى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك