اختارت اللجنة التوجيهية للجنة المعايير المهنية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين لرئاسة الفريق المسؤول عن مشروع مبادرة إعادة صياغة المصطلحات المستخدمة في كتابة معايير التدقيق المهنية الصادرة عن المنظمة، وذلك ضمن خطة التطوير الاستراتيجية للسنوات 2023-2028.
ويضم الفريق في عضويته أعضاء يمثلون 16 دولة، منها أستراليا والصين والنرويج وجنوب أفريقيا.
كما تم اختيار الديوان لعضوية الفريق المسؤول عن مشروع دراسة جدوى إعادة تصنيف المعايير التأسيسية للإنتوساي، كإعلان ليما وإعلان المكسيك، والذي يأتي ضمن الإطار العام لمعايير المنظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابع والعشرين الذي عُقد مؤخرا عبر الاتصال المرئي (عن بُعد) وحضره كممثلين عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، أحمد محمد بطي مدير إدارة للرقابة النظامية، و أبرار الصايغ مشرف تدقيق بإدارة الرقابة النظامية.
وناقش الاجتماع موضوع تنفيذ خطة التطوير الاستراتيجية للإنتوساي للسنوات من 2023-2028، والتي من أهدافها الأساسية إعادة هيكلة وصياغة معايير التدقيق المهنية الصادرة عنها.
