كتبت: زينب إسماعيل
شكت شركة خاصة إجبارها على دفع الفواتير الصحية الشهرية للهيئة العامة للتأمينات باسترداد المبالغ النقدية حتى بعد إصلاح العطل.
وذكرت الشركة في رسالة لها «فوجئنا بمخالفات تتعلق بعدم دفع الفواتير الصحية الشهرية رغم مراجعتنا دائرة خدمات المشتركين منذ تحديث نظام الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية الجديد، حيث إنه منذ التحديث وإلى الآن كنا نستلم بصورة شهرية فواتير الاشتراكات الصحية على الرغم من أننا لدينا إعفاء عن الرسوم الصحية من قِبل وزارة الصحة».
وأضافت الشركة: «بعد مراجعة قسم خدمات المشتركين تم إبلاغنا بضرورة التواصل مع وزارة الصحة وبعد تواصلنا مع الأخيرة أخطرنا بالإعفاء من هذه الرسوم، وعلى الرغم من ذلك رفض قسم خدمات المشتركين أخذ ذلك بعين الاعتبار وأجبرنا على رفع بلاغ الكتروني، حيث تم الاتصال بنا وإبلاغنا أننا يجب ألا ندفع هذه الفواتير وأننا بمجرد تجديد بوليصة التأمين سيتم إلغاؤها تلقائيا مع أن بوليصتنا مازالت سارية المفعول حتى نهاية الشهر الماضي».
وأوضحت الشركة: «فوجئنا بالمخالفات المتراكمة حتى وبعد تجديد بوليصتنا، ومازلنا نتسلم هذه الفواتير. تمت مراجعة الهيئة وإعلامنا بوجود خلل تقني يتم معالجته، وحتى في حال دفعنا الرسوم التي نحن معفيون منها في الوقت الحالي لنتمكن من إكمال معاملاتنا لا يمكن استرداد الرسوم حتى بعد إصلاح الخلل التقني، ولازلنا نعاني من إجراء معاملاتنا في الهيئة حتى الآن وذلك يؤثر على سيرورة عملنا».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك