قانون حكومي جديد لتنظيم القطاع الزراعي في المملكة قريبا

كشف‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬عن‭ ‬دراسة‭ ‬لإنشاء‭ ‬قانون‭ ‬للزراعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالزراعة‭ ‬والرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬وحماية‭ ‬المنتج‭ ‬الزراعي‭ ‬البحريني‭ ‬والأراضي‭ ‬الزراعية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬الانتهاء‭ ‬منه‭ ‬قريبا‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬صيانة‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الرقعة‭ ‬الزراعية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬فإنه‭ ‬يمنع‭ ‬تغيير‭ ‬تصنيف‭ ‬أي‭ ‬أراضٍ‭ ‬زراعية‭ ‬إلى‭ ‬تصنيف‭ ‬آخر‭.‬

وأوضح‭ ‬وكيل‭ ‬الزراعة‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تقسيم‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬لأحجام‭ ‬كبيرة‭ ‬تكون‭ ‬منتجة‭ ‬وتحقق‭ ‬هامش‭ ‬ربح‭ ‬يجعل‭ ‬المزارع‭ ‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬عمله،‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬لتقسيم‭ ‬المحاصيل‭ ‬الزراعية‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬وبالتالي‭ ‬تكون‭ ‬غير‭ ‬مجدية‭ ‬اقتصاديا،‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬تجزئة‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬لكل‭ ‬محصول‭ ‬زراعي‭ ‬لأقل‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬