اجتمع السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمس، مع خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، ومازن شقورة، الممثّل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض ما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة في حقوق الإنسان في مختلف المجالات، وبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الخارجية ومفوضية حقوق الإنسان في المجالات المتعلقة بتنمية وتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تم استعراض ما تم تنفيذه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026)، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من تقدم بخصوص التعهدين الطوعيين لمملكة البحرين اللذين أعلنهما الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في ديسمبر الماضي خلال الحدث رفيع المستوى الذي تم تنظيمه من قبل الأمم المتحدة في جنيف بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمتعلقين بتطوير الإطار الوطني الشامل لحقوق الإنسان، وإطلاق مبادرة للحصول على دبلوم في «دبلوماسية التعايش السلمي» بهدف نشر ثقافة السلام والاخاء والتضامن.
كما نظمت وزارة الخارجية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورشة عمل حول آليات الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، والتي تعقد خلال الفترة 8-10 يوليو الجاري.
افتتح الورشة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، حيث رحب بوفد مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في بيروت برئاسة مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، مثنيًا على التعاون البناء الذي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الورشة، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل البناء على المنجزات الحقوقية للمملكة.
كما تم خلال الورشة استعراض عدة مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك آليات الاستعراض الدوري الشامل والهيئات الفرعية والإجراءات الخاصة وإطاراتها التنظيمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك