رفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور.. وضوابط السماح للأطفال بالتعامل مع الإنترنت
أُعلن أمس إطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وتهدف الحملة التي تأتي بتنظيم من النيابة العامة ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإعلام، بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة شؤون الشباب وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومركز الاتصال الوطني، تهدف إلى التوعية بشتى الوسائل الممكنة بمخاطر تعرض الأطفال لممارسات الاستغلال والابتزاز في الفضاء الإلكتروني بما في ذلك توعية الأطفال، ورفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور ومتولي المسؤولية عن الطفل في المجالات التي يوجد فيها، والإلمام بطرق التعامل مع الحالات التي من الممكن أن تكون ضحية للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وضوابط السماح للأطفال بالتعامل مع الفضاء الإلكتروني واستعمالهم الوسائط المتصلة بالإنترنت، فضلاً عن استخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية. هذا وقد تم إطلاق الحملة في لقاء جامع حضره ممثلو الجهات المنظمة والمشاركة في تلك الحملة وعدد من الشخصيات العامة.
النائب العام: القضايا كشفت استغلال براءة الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية
أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام في كلمته أن رسالة النيابة العامة ترتبط بما تكفله المملكة للمواطنين والمقيمين من حقوق ارتباطاً وثيقاً، ومن ثم فلها دور مواز في حماية المجتمع والحفاظ على مقوماته البشرية والمادية تشاركُ به الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأن النيابة العامة تحرص من هذا المنطلق على رصد أي أسباب أو ممارسات تقود إلى ارتكاب الجريمة، وتخضعها للدراسة والتحليل، وتُقدر مدى تأثيرها على السلوك الفردي ومردود ذلك على المجتمع ككل، لترى بعد ذلك أوجه المساهمة التي من الممكن أن تشارك بها لإزالة هذه الأسباب.
وأضاف بأن إرادة النيابة العامة والوزارات اتجهت لتكثيف الجهود للإفاقة إلى مخاطر تلك الممارسات إزاء الأطفال ورفع مستوى الوعي لديهم ولدى أولياء الأمور والمسئولين عن تربيتهم في جميع الأوساط والاتفاق على تنظيم هذه الحملة الوطنية التوعوية من أجل حماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الالكتروني لتكون مساراً تلتقي فيه جهود كي نُفادي أطفالنا السقوط في الجرائم الإلكترونية ولتنطلق منه فعاليات ومساهمات الشركاء في التوعية والإرشاد كلٌ في مجال اختصاصه وبأقصى ما يملكونه من إمكانيات وطاقات، بالإضافة إلى فتح الباب لجميع الجهات والأفراد لتقديم يد العون في مواجهة هذه المخاطر ولتأمين سلامة الأطفال.
وبين النائب العام على متابعة النيابة العامة في رصد أي أسباب أو ممارسات اجتماعية تقود إلى ارتكاب الجريمة والمبادرة بإخضاعها للدراسة والتحليل لمدى تأثيرها على السلوك الفردي ومردوده على المجتمع ككل ومن ثم توجيه المساهمة التي من الممكن أن نشارك بها لإزالة هذه الأسباب، مؤكدًا أهمية المواجهة الجادة للجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها قبل وقوعها فتقتصر فقط على ترتيب المسؤولية الجنائية والمساءلة عنها بل يتعين القضاء على جميع الأسباب التي تقود إليها والعمل على توفير بيئة مجتمعية تحكمها المبادئ الأخلاقية التي تضبط المناهج والسلوك والحد من الجريمة وانخفاض نسبتها ومعدلاتها البيانية.
كما أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، خلال تصريحاته للصحفيين على هامش انطلاق الحملة، أهمية التوعية أولاً لمكافحة مثل هذه الجرائم ليتم حلها بالشكل الصحيح عبر الاجراءات التي تقع قبل الجريمة من خلال حمله توعويه التي تقام مع جميع شركاء النجاح ان كان المجلس الاعلى القضاء، وزارة التربية، وزارة الداخلية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة وباقي الهيئات.
وقال البوعينين: إننا تلمسنا من خلال بعض القضايا التي وردت إلى النيابة العامة خلال السنوات الماضية مدى خطورة الجرائم من خلال استغلال براءة الاطفال في الدخول إليهم من خلال محادثات عبر الالعاب الإلكترونية كما شاهدنا من خلال عرض الفيلم التوعوي الذي تم عرضه خلال انطلاق الحملة إذ طلب الجاني من الطفل بعض الامور والطفل في حدود تفكيره صعب عليه هذه الامور بالإضافة الى ازدياد المشكلة عمقًا في حال استجابة الطفل له.
وأشار البوعينين الى ان حل المشكلة ينطلق عبر التوعية مع جميع الشركاء من خطورة الجرائم وبالتالي الحد منها والاقلال من هذه الجريمة بالإضافة الى الدور الكبير الذي تلعبه النيابة العامة عبر متابعة القضايا التي ترتكب خارج المملكة وداخلها، حيث وجدت قضيتين سابقتين ارتكبتا في البحرين وتمت محاكمات في البحرين وخارجها، كما تم التنسيق من خلال نقل شهادات المجني عليهم ومن قام بالضبط من خلال الاتصال المرئي «السي سي تي بي» والتي نقلت في المحاكمات التي كانت ناجحة وانتهت بصدور الاحكام فيها بالإدانة.
وذكر النائب العام ان الحملة التي انطلقت وستمتد حتى نهاية العام الحالي من خلال برامج تقام من قبل الوزارات وهم شركاء معنا في الحملة والهيئات مؤكدا أن الباب مفتوح للجمعيات والافراد للمساهمة من إجراء معين أو باقتراح معين ونحن على استعداد لسماع هذه الاقتراحات.
واوضح النائب العام ان سياسة النيابة العامة من خلال هذه الحملة والحملات السابقة خفض الجريمة والحملة متركزة مدة ستة أشهر بالإضافة الى إيماننا بان مكافحة الجريمة ليس بالقبض على المتهمين وإنما بخفض الجريمة من خلال التوعية التي تصل الى الجهات والاشخاص المعينة.
رئيس الأمن العام: 66% من بلاغات حماية الطفل لأطفال لم يبلغوا الـ١٥
صرح الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام خلال كلمته بأن وحدة حماية الطفل في الفضاء الالكتروني منذ تأسيسها وفي فترة زمنية لا تتجاوز السنة والنصف قد تمكنت من التعامل مع 164 بلاغاً 66% منها لأطفال لم يبلغوا الخامسة عشرة من العمر تنوعت بين التعدي على الخصوصية وإساءة استخدام الأجهزة السلكية واللاسلكية كما وتمكنت من إعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، وتشكيل آليات عمل مشتركة مع الجهات المختصة بالطفل محلياً للعمل كفريق واحد في التصدي لهذا النوع من الجرائم والحد من آثار من تعرض لها من الأطفال وأسرهم، وهي ماضية بدعم وتوجيه وزير الداخلية في مواصلة بناء وتطوير قدراتها، ومن خلال بناء وتفعيل الشراكات المختلفة.
كما أشار رئيس الأمن العام الى أن مملكة البحرين تعد الأولى عالمياً في استخدام الأفراد للإنترنت وتشير إحصائية سنة 2022 إلى أن عدد خطوط الهاتف النقال في المملكة قد بلغ 2,141,263 خطا بينما وصل عدد المشتركين في خدمة الانترنت 2,494,834 وكمثال على حجم التداول المالي باستخدام الانترنت، فقد ذكرت شركة بنفت على موقعها على الشبكة بأنها سجلت معاملات مالية الكترونية بقيمة تزيد عن 29 مليار دينار بحريني في عام 2023م. بينما تشير إحصائية السكان لسنة 2023م إلى أن مجموع سكان المملكة 1,577,059 منهم 213,325 طالبا وطالبة مسجلين في المدارس الحكومية والخاصة.
وأضاف أن الانترنت ينطوي على مخاطر جمة وتهديدات حقيقية يواجهها الأطفال بوجه خاص والتي تهدد سلامتهم النفسية والجسدية وصحتهم العقلية وتفسد أخلاقهم وتؤثر على سلوكياتهم بسبب تعرضهم للمحتويات الغير لائقة والمشاهد العنيفة واحتمالات تعرضهم للاستغلال الجنسي والتنمر الإلكتروني والاحتيال والتي كانت سبباً في حالات وصلت إلى الانتحار بين الأطفال في عدد من الدول.
وأكد القفزات السريعة والشاسعة من التطور وأصبح لدينا ما يطلق عليه «بالواقع الافتراضي» و«الواقع المعزز» والتي باتت متاحة للجميع يعيش في فضاء افتراضي مواز لواقعنــا الحقيقي ولكنه في ذات الوقت منفصل تماماً عنه، لا تحده أية حدود وباتت الجريمة في ظل هذا الواقع جريمة عابرة للحدود، مما يعظم المخاطر الناتجة عنها وتتطلب تعاوناً وتكاتفاً دولياً يتمكن من ضبطها ومكافحتها أيضاً عبر الحدود.
وشدد رئيس الأمن العام على مواجهة تلك المخاطر والعمل على الحد منها ودرأها أولوية ملحة تتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود والبحث عن شتى سبل الحماية والوقاية للحفاظ على أمن ومستقبل أبنائنا وبناتنا وأنفسنا.
و أضاف أن مملكة البحرين تحمل قيما حضارية ونموذجا مجتمعيا قائما على التسامح وإعلاء قيمة الإنسان، واحة للأمن والأمان ورمزاً للاعتدال والتعايش والوحدة، ومن خلال المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد اعتمدت وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية استراتيجيتها الأمنية القائمة على الاستباقية في التصدي للجريمة بشكل عام في محاضنها وقبل وصولها إلينا وتحقيق الأمن الشامل من خلال توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا ومواكبة أحدث النظم والآليات في هذا الشأن، وتبني المرونة في التشكيل الإداري، وبناءً على ذلك فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 108 بتاريخ 29 ديسمبر 2022م بتشكيل وحدة حماية الطفل في الفضاء الالكتروني وتتبع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني.
كما شدد على أهمية هذه الحملة وعلى العمل الجاد والحثيث لتطوير القدرة الاستباقية للتعامل مع مخاطر وتهديدات الفضاء الإلكتروني على صحة وسلامة أبنائنا، فمن تطوير وتحديث التشريعات، إلى تفعيل دور الجهات الرقابية لمتابعة الأنشطة والأشخاص المشبوهين على الانترنت إلى الاهتمام بتدريب العاملين في المجال القضائي وأعضاء النيابة العامة والعاملين في المجال الأمني والتربوي والاجتماعي إلى الانضمام الى المنظمات الدولية وتعزيز التعاون الشرطي الدولي إلى تعزيز دور الأسرة ودور المعلمين والمدربين في الإشراف على الأطفال في الفضاء الالكتروني، إلى الاهتمام بحملات التوعية وبرامج التثقيف إلا أنه يبقى غرس الوازع الديني والأخلاقي لدى الناشئة والتحصين الفكري وتعزيز الانتماء الوطني من أهم أسس الحماية والأمان.
وزير التربية: دليل استرشادي للتعامل مع حالات التنمر والابتزاز والتحرش
أشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم في كلمته، بالتعاون القائم بين الوزارة والمنظمين في إطلاق هذه الحملة الوطنية إيماناً منهم بأن حماية النشء وتحقيق المصالح الفضلى للطفل هي مسألة يجب أن تتضافر فيها الجهود بما في ذلك الأسرة لغرس القيم والأخلاق الحميدة فيهم، والتي تنبع من أصالة المجتمع البحريني وخصوصيته وهويته وثوابته الوطنية، مشيراً إلى أن الحملة تبرز أهمية الدور الوقائي باستباق الأخطار السيبرانية ودرء السلوكيات المنحرفة التي تترك آثارها السلبية على بناء شخصياتهم وتوازنهم النفسي وقدرتهم على الاندماج الاجتماعي والتحصيل الدراسي، مضيفاً أن الوزارة في إطار دورها الوقائي تعمل على تربية النشء تربية سليمة وتعزيز السلوكيات القويمة وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للتعليم، وتستند في عملها إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
وصرح الوزير خلال كلمته بتوفير 613 اختصاصيًا واختصاصية للإرشاد الاجتماعي وفقا لإجمالي عدد الطلبة في كل مدرسة وذلك وحرصا على مزيد الاحاطة بالطلبة وحمايتهم من أي أخطار في الوسط المدرسي وتكريس دورها التربوي والتثقيفي.
وفي هذا الصدد أكد الوزير تضمين الأمن السيبراني في المناهج الدراسية ووضع دليل استرشادي للتعامل مع حالات التنمر والابتزاز والتحرش وغيرها من الظواهر السلبية في المدارس ومؤسسات التعليم المبكر، ولائحة مسلكية لمتابعة سلوكهم، ولتعزيز دورها التربوي والتثقيفي، فقد وفرت الوزارة اختصاصي الإرشاد الاجتماعي، وعملت على تقوية العلاقات الأسرية عبر برنامج خاص فيما عقدت ملتقى تربوي لأولياء الأمور لتوعيتهم بأهمية حماية أبنائهم من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الوقاية من الجرائم السيبرانية.
وشدد على أهمية الدور الوقائي الذي تلعبه الأطراف المساهمة في هذه المبادرة الوطنية، من أجل الارتقاء بوعي الناشئة، واستباق الأخطار السيبرانية التي قد تهددهم، ودرء السلوكيات المنحرفة التي تترك آثارها السلبية على بناء شخصياتهم وتوازنهم النفسي وقدرتهم على الاندماج الاجتماعي والتحصيل الدراسي.
كما أكد استناد الوزارة في عملها إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالإضافة إلى القوانين الوطنية، ومنها قانون الطفل، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهي أدوات قانونية تحمي الطفل وتراعي مصلحته الفضلى.
وزير التنمية الاجتماعية: آليات وقف العنف ضد الأطفال
أكد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، اهتمام الوزارة بتنظيم هذه الحملة الوطنية، التي تأتي في إطار الشراكة المجتمعية من أجل توعية الأطفال وأسرهم، وللنهوض بقضايا سلامة وأمن هذه الفئة المهمة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع، مؤكداً أن مملكة البحرين قد نفذت العديد من المبادرات الوطنية التي تدعم الآليات والإجراءات المعمول بها لوقف العنف ضد الأطفال، حيث صدرت العديد من القوانين المتوافقة مع المبادئ والمعايير الدولية، كان أبرزها قانون العدالة الإصلاحية والأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة تؤازرها جهود الحكومة الموقرة من أجل تنفيذ أولويات المشاريع والبرامج الموجهة للأطفال. كما أشار إلى خطورة محاولات استغلال الأطفال وما تشكله من انتهاك لحقوق الطفل الأساسية وتسببه من أضرار نفسية وجسدية، مشيراً إلى ضرورة الإفاقة إلى تلك الممارسات وإطلاق حملات التوعية والتثقيف لمواجهتها.
ويأتي ذلك إيماناً منها بأن المواجهة الجادة للجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها لا يمكن أن تأتي لاحقةً على وقوعها فتقتصر فقط على ترتيب المسؤولية الجنائية والمساءلة عنها، بل يتعين القضاء على الأسباب المؤدية إليها، والعمل على توفير بيئة مجتمعية تحكمها المبادئ الأخلاقية التي تضبط المناهج والسلوك بما من شأنه الحد من الجريمة وانخفاض نسبتها ومعدلاتها البيانية. مشيراً إلى أن هذه الحملة الوطنية تهدف الى حماية الأطفال من الممارسات غير المشروعة عبر الفضاء الإلكتروني خاصة مع اتساع نطاقه وتعدد استخداماته وإتاحته للكافة ولجميع الفئات العمرية، ولهذا فقد اتجهت إرادة النيابة العامة والوزارات الموقرة لتكثيف الجهود للإفاقة إلى مخاطر تلك الممارسات إزاء الأطفال، والعمل على رفع مستوى الوعي لديهم ولدى أولياء الأمور والمسؤولين عن تربيتهم في جميع الأوساط. فيما نوه النائب العام إلى أن المجال مفتوح لكل جهة وفرد للمساهمة في مواجهة هذه المخاطر ولتأمين سلامة أطفالنا. كما دعا إلى تدارس الواقع والنظر فيما يمكن أن يُستحدث تقنياً أو إجرائياً مما قد يُرى لازماً لاستكمال منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبالأخص الواقعة على الأطفال، وتلك التي تنال من قيم المجتمع وثوابته.
وائل أنيس المستشار القانوني بوزارة العدل:
الجريمة باتت عابرة لأسوار المنازل والغرف
قال وائل أنيس المستشار القانوني بوزارة العدل إن الحملة الوطنية هي حملة توعوية وقائية أكثر من أن تكون حملة قانونية حيث سيتم التحدث عن الدور الوقائي للجهات الفاعلة، ولدينا حماية تشريعية شاملة ومتكاملة لجرائم الاستغلال الجنسي من فئة الأطفال.
وأوضح المستشار القانوني الدور الذي تقوم به وزارة العدل في مجال حماية الطفل، حيث أوضح أن وزارة العدل هي الجهاز المساند لمرفق العدالة تقدم جميع التسهيلات اللازمة لوصول الأفراد إلى العدالة والوصول الميسر للقضاء.
وأشار أنيس إلى دور الوزارة المحوري يأتي أثناء اتصال الجهات القضائية بالدعوى الجنائية، فسواء كان الطفل هو المعرض للخطر أو هو الجاني نفسه، يبدأ دور الوزارة والمتمثل في خبراء العدالة الإصلاحية والذين كان لهم دور أساسي ومحوري في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، من خلال تزويد القضاة الذين ينظرون للقضايا المتعلقة بالابتزاز والاستغلال الجنسي بتقرير شامل وواف من الناحية الاجتماعية والنفسية لقضاة المحاكم ليكونوا على إحاطة كاملة بحالة الطفل قبل أن تصدر المحكمة حكمها أو تتخذ القرار المناسب في الدعوى لا بد أن يكون لديها جميع الملابسات والظروف التي أحيطت بالمجني عليه والمتهم قبل الوصول إلى اصدار القرار أو الحكم، حيث تبين التقارير الدوافع والغايات والبواعث التي أدت بالطفل حتى لا يقع كضحية لهذه الجريمة أو باعتباره متهما أو جانيا وبالتالي دور الخبراء هو دور محوري وأساسي منصوص عليه في القانون لتزويد اللجنة القضائية بالطفولة بالتقارير اللازمة.
وبين أن تلك الجرائم بدأت تتغول في البيوت والمجتمع، ولذلك شدد على أهمية تعزيز الوعي لدى الأسر باعتبار تلك الجريمة عابرة لأسوار المنازل والغرف وأمر واقع يجب التعامل معه، مشيرا إلى أن الحملة التي أطلقتها النيابة العامة تتسم بكونها حملة توعوية وقائية أكثر من كونها قانونية، وتركز على الشق الوقائي.
مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع:
الابتزاز الإلكتروني للأطفال نادر في البحرين
أكد العميد د. عمار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع بوزارة الداخلية أن حالات الابتزاز الالكتروني للأطفال تعتبر نادرة في مملكة البحرين ولا تمثل ظاهرة، حيث يعتبر مجتمع البحرين محافظ يتمتع بقيم عالية، حيث تم التعامل معها بأسلوب احترافي للحد منها، كما تعاملت الوحدة الأمنية الخاصة بحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني منذ إنشائها قبل عام ونصف وتعاملت مع 164 بلاغا.
وأشار إلى أن مملكة البحرين أوجدت آلية تشريعية متخصصة لحماية الطفل، وانطلاقا من ذلك جاء دور وزارة الداخلية بإنشاء وحدة أمنية متخصصة لحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني والابتزاز ولديها متخصصون في التعامل مع هذه الحالات، وكان لابد من وجود مظلة وطنية تجسدت في الحملة التي أطلقتها النيابة العامة تحت مسمى «حماية» تستهدف التوعية والدور الوقائي.
وأضاف العميد د. عمار أن وزارة الداخلية شريك أساسي في الحملة من خلال البرامج التوعوية والمحاضرات الثقافية واستهداف أولياء الأمور لتوعيتهم بآليات التعامل مع مثل هذه الظروف والتحديات، مشددا على أن الأسرة هي مكون المجتمع والطفل هو مستقبله، خاصة ما تنامي التحديات في الفضاء الإلكتروني بصورة كبيرة تستدعي توفير الحماية للمجتمع.
ولفت إلى أن الحملة لها العديد من الفعاليات مثل المحاضرات والمعارض لتوصيل رسائل للأسرة وربما يكون من بينها الرسائل النصية التي تصل إلى المواطنين والمقيمين بهدف التوعية.
وأكد السيد أن البحرين سباقة في التعامل مع تحديات الإنترنت والفضاء المفتوح، لكن ذلك لا يمنع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى رغم خصوصية كل دولة، مشددا على أن التعاون مع الدول الأخرى أمر ضروري لمكافحة الجريمة المتعدية للحدود الوطنية، حيث تتعدى الحدود وآلية التعاون الدولي موجودة بالإضافة الى التعاون الدولي الوثيق مع الدول الصديقة.
رئيس وحدة حماية الطفل:
إشراك أولياء الأمور في الحملة
أوضحت الرائد المهندس فوز محمد علي رئيس وحدة حماية الطفل في الفضاء الالكتروني، أهمية التركيز على مثل هذه الحملات التي أطلقتها النيابة العامة لتوعية أولياء الأمور بالمقام الأول قبل الطفل، حيث من الممكن أن يحصل الطفل على مثل هذه التوعية من خلال المدارس أو الحملات التي يتم اطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الرائد أهمية توعية أولياء الأمور واشراكهم بشكل مباشر مع الجهات المجتمعية الأخرى لتعريفهم على الابتزاز الالكتروني وكيف من الممكن ان يقع الطفل ضحية وكيف على ولي الأمر التعامل مع هذه الواقعة والتصرف بشكل صحيح وكيفية الوصول الى القنوات للإبلاغ على هذا النوع من الجرائم بالإضافة الى كيفية حماية الطفل قبل الوقوع فيها.
رئيس مركز رعاية الأحداث:
ابتزاز إلكتروني من دون علم أولياء الأمور
أكدت العقيد الركن مريم محمود رئيس مركز رعاية الأحداث أهمية الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال في المجتمع البحريني، خاصةً في هذا التوقيت الذي من المهم ان يتم توعية الأهالي والأطفال في التعامل مع الأجهزة الالكترونية بشكل عام.
وبينت أن هناك بعض من الأطفال الذين يتعرضون للابتزاز الإلكتروني من دون علم أولياء الأمور بسبب البعد الفكري، خاصةً بعد التنوع الالكتروني الحالي الذي يختلف تماماً عن الجيل السابق وبالتالي لا تكون هناك سيطرة كلية عليهم خاصةً بسبب سرعة التطور الذي يعيشه أطفال هذا العصر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك