أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب ان مجلس النواب لم يتلقى اي طلب من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن رفع الحصانة عن اي من النواب.
وتؤكد الامانة العامة على أهمية تحري الدقة والموضوعية من اي معلومة قبل نشرها من بعض الوسائل الإعلامية، التي دأبت على نشر المعلومات المغلوطة دون تحري أو تواصل مع الأمانة العامة والتي من شأنها إثارة الرأي العام.
وتحتفظ الأمانة العامة في حقها القانوني مع اي جهة تنشر المعلومات غير الدقيقة.
