ابدى النقابي والنائب السابق السيد فلاح هاشم تحفظه على اقتراح بقانون تقدم به عدد من النواب يهدف الى إعفاء أصحاب العمل من سداد نسبة 3% من أجور العمال غير البحرينيين الشهرية إلى هيئة التأمين الاجتماعي، بداعي ان قانون الضمان الصحي الصادر في 2018 نص على التزام صاحب العمل بإشراك عماله في الضمان الصحي، مما يعني انه يعتبر بديلا يغني عن استقطاعات التأمين عن إصابات العمل.
وأكد فلاح هاشم خلال تعقيبه على خبر المقترح بقانون النيابي الذي نشرته «أخبار الخليج» بتاريخ 23 يونيو الماضي ان الخدمات العلاجية المقدمة وفق الضمان الصحي لا تغطي مخاطر العمل وإصاباته وتقتصر على ما يقدم من خدمات علاجية اولية في المراكز الصحية فقط يتحملها صاحب العمل المستفيد من العامل الاجنبي في حالة مرضه بغير سبب إصابة عمل بدلاً من الميزانية العامة للدولة أي انه لا يتحملها عموم المواطنين فهو المستفيد من وجود هذا العامل في البلد.
وقال إن هناك بعض الملاحظات التي يرى انه فات النواب أصحاب المقترح الاطلاع عليها، وخاصة ما يتضمنه قانون الضمان الصحي والقرارات التنفيذية له كذلك طبيعة التأمين على إصابة العمل وهي احدى مخاطر العمل واختلافها عن المخاطر الاخرى التي تحيط بحياتنا اليومية، حيث نص قانون الضمان الصحي على ان يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين، وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين، لافتا الى ان القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بين ما تشتمل عليه هذه الرعاية الاساسية بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة أو أن يؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية.
وذكر ان ما هو معمول به في معظم دول العالم ان ما يختص بالعمل وتغطية مخاطره والتي لا تقتصر على المرض بسبب الإصابة وإنما تتعداها إلى انقطاع الدخل بأسبابه المتعددة سواء الاصابة او التعطل او العجز الناتج عن الإصابة جزئياً أو كلياً أو الوفاة أو الشيخوخة (التقاعد) وغيرها من المخاطر تختص بها هذه المنظومة المعنية بالعمل والعمال وعليه تم ربط القسط التأميني بأجر العامل الذي يربط به أيضاً مقدار التعويض عن الخسارة في حين ان الضمان الصحي لا يتضمن التغطية على ما قد يفقده العامل جراء مرضه بسبب الاصابة أو التعويض عن أجره فترة انقطاعه عن العمل أو نسبة العجز أو التعويض عن الوفاة.
وأشار هاشم إلى انه من مبادئ التأمين الاجتماعي المساواة بين جميع العاملين والشمولية على المستوى الوطني فهو يتساوى في نسبة القسط التأميني لجميع المخاطر وكذلك في مسألة العلاج يتساوى الجميع وفق شرائع وحقوق انسانية عامة، أما في مقدار التعويض عن الخسارة هناك اختلاف بين العاملين وفق دخلهم ولذلك تم ربط القسط التأميني في كل فروع التأمين الاجتماعي بالأجر الذي يربط به مقدار التعويض عن الخسارة.
وأضاف انه من المعلوم في البحرين أن كافة نظم التأمين الصحي بما فيها تلك الباقات المتقدمة والتي تقدمها بعض الشركات للعاملين فيها وتفوق ما تنص عليه رزمة الرعاية الصحية الاساسية التي ينص عليها قانون الضمان الصحي لا تغطي التأمين على إصابات العمل وذلك من اسبابها الرئيسية موضوع التعويض وغيرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك