دعم المزارعين والمربين والقطاع اللوجستي.. وتعزيز الرقابة على الثروة السمكية
توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم خلال ترؤس جلالته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بشأن أهمية تنفيذ الخطط والمشاريع التي ترفع مستوى الأمن الغذائي وتدعم المنتج الوطني، وتحافظ على الحياة الفطرية وتعمل على تنمية الثروة السمكية بمملكة البحرين، حظيت باهتمام واسع بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمعنيين بهذا الملف الحيوي.
وأكدوا في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» أن التوجيهات الملكية السامية تعكس حرص جلالته على تعزيز المبادرات الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تعزيز حماية الثروة السمكية والزراعية في المملكة، بما يسهم بشكل كبير في خفض أسعار الغذاء وتعزيز الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، والحد من هدر الغذاء، عبر تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2020 – 2030م، والتي سترفع مستوى الأمن الغذائي وتدعم المنتج الوطني.
د. جهاد الفاضل: خطوات جادة نحو تعزيز الأمن الغذائي
نتطلع إلى مزيد من المشاريع التي ترفع مستوى إسهام القطاع الزراعي في السوق
أكدت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن توجيهات واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بملف الأمن الغذائي تعكس مستوى الجهود المبذولة وطنيًا في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي ترتكز على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، لما يمثله هذا الملف من أهمية للأجيال الحالية والمستقبلية.
كما أكدت أن توجيهات جلالة الملك المعظم بتنفيذ الخطط والمشاريع التي ترفع مستوى الأمن الغذائي وتدعم المنتج الوطني تمثل مرحلة انتقالية مهمة تنقل المملكة إلى مرحلة متقدمة تحتم نتائج ملموسة على صعيد الأمن الغذائي، وتنمية الثروة السمكية والزراعية، وهو ما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من استجابة ومسؤولية عالية.
وقالت د. جهاد الفاضل: الأمن الغذائي لمملكة البحرين يرتكز على الاستثمار في الفرص المثلى بقطاع الزراعة، وكذلك الثروة البحرية (السمكية)، ودعم المنتج الوطني الغذائي، فنحن نتطلع إلى مزيد من المشاريع التي تعزز من فاعلية القطاع الزراعي وترفع مستوى إسهامه في السوق المحلي، من خلال الاستثمار في انتاج المحاصيل المبتكرة بتقنيات الطاقة المتجددة على سبيل المثال، وتطبيق مشاريع متكاملة بمحاور تشريعية وتنظيمية وتنفيذية تستهدف حماية الثروة السمكية وتنميتها وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
أما بحسب الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي فقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى: من أهمها التحديات التي تنجم عن الاضطرابات البيئية، والمناخية، والاقتصادية، والاجتماعية، وانتشار الأوبئة، وكذلك محدودية الموارد الطبيعية المحلية والمتمثلة في ندرة المياه، وقلة هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، وغياب الأفضلية النسبية في الزراعة التقليدية، إلى جانب المشاكل المتعلقة بنقل وتطويع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وما يقابلها من زيادة سكانية واستمرار الهدر الغذائي، هذا بالإضافة إلى الاعتماد الكبير للأمن الغذائي البحريني على الثروة السمكية، والذي سبب استنزافا لمقدراتها وأثر على مستوى وفرتها وأسعارها.
وأضافت د. جهاد الفاضل أن ما يميز الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق مستوى الأمن الغذائي يأتي في إطار استراتيجية وطنية محكمة، تستند على مؤشرات ومعايير دولية للتصنيف من حيث وفرة الغذاء وقدرة الحصول عليه واستقرار امداداته مع سلامته وجودته، بالإضافة إلى رصد للتحديات التي تواجه الأمن الغذائي بشكل موضوعي، وتطلعات مرجوة تشمل تحقيق النماء الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، وغايات استراتيجية تتمثل في تشجيع النظم المبتكرة التي تنهض بنوعية الإنتاج وكميته وتضمن الاستدامة للأغذية المنتجة محليًا، والحد من هدر الغذاء وضمان الأمن الغذائي، وتطوير التدابير اللازمة من أجل تخفيف وطأة الاضطرابات التي تؤثر على الواردات من خلال رصد الاحتياطات وتعزيز بيئة التجارة والاستثمار.
وبناءً على ما تقدم أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن الحكومة من خلال الاستراتيجية وما أثمرته من مشاريع ومبادرات شرعت في تنفيذ العديد منها خلال المرحلة الماضية على الصعيدين الزراعي والثروة البحرية، وهي تؤكد أنها سعت بخطوات جادة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتبني المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة ودعم الإنتاج الغذائي الوطني.
رئيس لجنة المرافق بالشورى:
رفع نسب الاكتفاء الذاتي
بيّن الدكتور محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن تأكيد جلالة الملك المعظم بشكل متواصل في محافل مختلفة على أهمية ملف الأمن الغذائي على المستوى الوطني، يعكس إدراك القيادة الحكيمة لأهمية هذا الملف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى نحو يحقق أعلى استثمار في الموارد من خلال صناعة فرص النجاح من التحديات التي تواجهها.
وأضاف أن الثروة السمكية تعتبر أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ومن الحنكة أن توجه القيادة الحكيمة اهتماماتها للنهوض بهذه الثروة عبر مشاريع وخطط فاعلة تحقق نتائج ملموسة للأجيال الحالية والمستقبلية، وهو ما يستنهض أكثر بجهود السلطة التشريعية من خلال أدواتها الدستورية لتوفير الدعم والمساندة التشريعية والمضي في هذا الاتجاه بوتيرة محكمة ومنضبطة تضمن الاستدامة.
وفي هذا الإطار بيّن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن مملكة البحرين تمتلك بحسب استراتيجيتها الوطنية للأمن الوطني رؤية مستقبلية موضوعية لتنمية الثروة السمكية لتعزيز الأمن الغذائي والارتقاء به لتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة، حيث رسمت المملكة خريطة طريق ومنهج عمل للجهات المعنية ممثلة في وزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، وغيرها من الجهات المختصة والقطاع الخاص للسير نحو خطى حثيثة لتحقيق الاستراتيجيات والبرامج في المجال الزراعي والحيواني والبحري، وإن تعاظم العمل وتعاون الجميع نحو هدف واحد هو بطبيعة الحال نجاح في حد ذاته، ويمكن تلمس إيجابيات ما قامت به المملكة في هذا المجال من خلال العديد من المشاريع التي نُفذت خلال المرحلة القريبة السابقة.
وأضاف د. محمد علي حسن أن المملكة تعمل حاليًا على زيادة نسب الإنتاج الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل التوسع في إنتاج الدواجن وتشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي، وطرح مساحات للاستثمار الزراعي، والاهتمام بتطوير التشريعات التي من شأنها الحفاظ على الثروة البحرية والمخزون السمكي للأجيال الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى دعم المزارعين والمربين وتشجيعهم على استخدام التقنيات الحديثة والاستغلال الأمثل للموارد المائية.
وأوضح أن الموارد الطبيعية المحلية محدودة وتتمثل في ندرة المياه، وقلة هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب المشاكل المتعلقة باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وما يقابلها من زيادة سكانية، هذا بالإضافة إلى الاعتماد الكبير للأمن الغذائي البحريني على الثروة السمكية والذي يهدد استدامتها إذا لم تخضع للرقابة والتنظيم والعناية.
جليلة السيد:
إشراك أصحاب الشأن في تحقيق الأمن الغذائي
أشادت النائب جليلة علوي السيد عضو مجلس النواب عضو لجنة التحقيق البرلمانية في الأمن الغذائي بتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم خلال ترؤس جلالته جلسة مجلس الوزراء أمس بأهمية تنفيذ الخطط والمشاريع التي ترفع مستوى الأمن الغذائي وتدعم المنتج الوطني، وتحافظ على الحياة الفطرية وتعمل على تنمية الثروة السمكية بمملكة البحرين. وأشارت السيد الى أن ملف الأمن الغذائي هو واحد من أهم الملفات التي تكرّرت توجيهات جلالة الملك المعظم بشأنها ولا سيما فيما يتعلق بضرورة الاهتمام بها وتنمية مشاريعها وإعطائها أولوية في العمل الوطني، مشيرة الى أن هذا الملف يحوي العديد من التحديات، وهو هاجس يشغل أغلب دول العالم، الأمر الذي يدعونا إلى بذل المزيد من التعاون والتكاتف كسلطتين تشريعية وتنفيذية من أجل تحقيق منجز واضح في ترسية تشريعات وأرضية قانونية وخطوات عملية متقدمة في سبيل تعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين وتحقيق المقدار الأساسي من الأمن الغذائي في المملكة ورفع الناتج المحلي الإجمالي من الغذاء وتحقيق خطوات أكبر في سبيل دعم المنتج الغذائي الوطني وتأسيس شركات وطنية تعنى في المرحلة الأولى على الأقل بتوفير نسبة معقولة من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطن والمقيم وتطويرها ورفعها شيئا فشيئا، بالإضافة إلى أهمية العمل على الحفاظ على مستويات آمنة لتدفق المواد الاستهلاكية الغذائية الحيوية الضرورية لسير الحياة اليومية عند حدودها الطبيعية وزيادة المخزون الغذائي في مملكة البحرين.
وأضافت السيد في ذات السياق أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام كبير في مملكة البحرين، في ظل ما يلقاه من دعم واهتمام كبيرين من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظ، حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وذلك لما يمثله هذا الملف من أهمية للأجيال الحالية والمستقبلية.
وشددت السيد على ضرورة قيام الجهات المعنية بمراجعة قراراتها الرامية الى تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين مع ضرورة إشراك أصحاب الشأن من أصحاب المهن ولا سيما البحارة والمزارعين ومربي المواشي وتجارها وأخذ مرئياتهم على محمل الجد ودراستها دراسة مستفيضة، وأن يكون هؤلاء العاملون البحرينيون الذين ورثوا مهنهم في صيد الاسماك وزراعة الأرض وحرثها جزءا من أي خطة تعنى بالغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الأسعار في مجالات الغذاء والاستزراع السمكي والثروة البحرية والقطاع الزراعي، وتعزيز الخطوات التي من شأنها الارتقاء بالإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، ومواصلة الجهود الوطنية لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات في مجال تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتقليص الاعتماد على استيراد الغذاء، مشيرة الى ضرورة ان تتحول مملكة البحرين الى دولة منتجة للغذاء ولا سيما مع ما تمتلكه من أراض خصبة، وهي جزيرة المليون نخلة التي عرفت منذ الأزل باشتغال أغلب عوائلها وسكانها في مجالي الزراعة وصيد الأسماك، حيث إن كل ذلك يؤكد أن صناعة الغذاء بالإمكان أن تكون رافدا اقتصاديا رئيسيا في المستقبل القريب ومجالا لتوفير فرص عمل بما يرفع من دخل المواطن، ولكننا بحاجة الى خطط حقيقية واقعية عملية استراتيجية لتشجيع الاستثمار والعمل في مجالات الغذاء في مملكة البحرين وتوفير الدعم الرسمي اللازم والأرضية المواتية لهذا النوع من الاستثمار.
المعرفي: 90% من الغذاء في البحرين مستورد
صرح النائب محمد يوسف المعرفي رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في الأمن الغذائي بأن العناية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لملف الأمن الغذائي هي محل تقدير وامتنان من كافة أفراد الشعب البحريني، حيث وجه جلالته في أكثر من مناسبة سابقة إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف ومنحه الأولوية من أجل الأجيال القادمة، كما ترجم جلالته ذلك بإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع الكبيرة التي باتت محل تقدير محلي ودولي، على رأسها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2020 - 2030.
وأشار المعرفي إلى أن مملكة البحرين تستورد حاليًا ما يقارب 90% من الغذاء، مما يعني أن الانتاج المحلي لا يتجاوز 10% من احتياج السوق، وهو ما يدق ناقوس الخطر ولا سيما مع ارتفاع فاتورة الاستيراد وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في مناطق مختلفة من دول الانتاج والتصدير، وقد بدأت هذه النسبة في التحسن بشكل ملحوظ مع إطلاق عدد من المشاريع المتعلقة بتشجيع الزراعة وحماية وتنمية الثروة السمكية وغيرها.
وأكد المعرفي أن تحقيق الأمن الغذائي الشامل هو مسار طويل يحتاج إلى المزيد من الجهد والتخطيط ورصد الميزانيات للوصول إلى الأهداف المأمولة، وخاصة مع وجود تحديات كبيرة مثل درجات الحرارة الشديدة وملوحة التربة وتكوينها وشح الأراضي وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة تعاون السلطة التنفيذية والتشريعية في إنجاز هذا الملف وفق عدد من المحاور، منها تشجيع الانتاج المحلي للسلع والمواد الغذائية ودعم الاستثمارات المحلية والدولية التي تحقق ذلك، إنشاء جهة وطنية مختصة بالأمن الغذائي تعمل على تنسيق الجهود وتسريع المشاريع ومنع البيروقراطية، وسن تشريع شامل ينظم كل ما يتعلق بالأمن الغذائي بشكل واضح ومحدد وملزِم، والعمل على توفير مخزون استراتيجي آمن وطويل المدى من السلع الاستراتيجية الأساسية يكفي لمدة (عام) على الأقل، بالإضافة الى تشديد الرقابة على أسعار السلع وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية.
الشوري فؤاد الحاجي: صناعة الفرص
وأكد فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى أن السلطة تشريعية ترى أن هذه التوجيهات بمثابة حافز لكل أطراف العمل الوطني من أجل بذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه، مما يحتم على السلطة التشريعية رفد هذا الملف بالتشريعات والقوانين المساندة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأن تقوم السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة باتخاذ التدابير الفاعلة والوصول إلى نتائج إيجابية على صعيد تأمين الأمن الغذائي.
وبين أن الحكومة عملت على صياغة استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي، بحيث انها وضعت التطلعات، والتحديات، والمتطلبات، والتوصيات، ومجالات العمل، والشركاء، والتوقعات المستقبلية، وكذلك القطاعات التي يجب ان تستثمر فيها المملكة لتحقيق أمنها الغذائي على المستويين المتوسط والبعيد، للعمل بمنهجية مدروسة تستند إلى مؤشرات ومعايير أممية، ويمكن قياس أثرها وجدواها بطرق علمية، على النحو الذي يؤكد نجاح الاستراتيجية بأكملها.
كما أوصت الاستراتيجية بالاحتياج إلى مشاريع تصب في الاستثمار في القطاع الزراعي بأساليب حديثة، مع المحافظة على الاراضي والموارد الطبيعية ذات العلاقة مثل المياه الجوفية والاراضي الزراعية، بالإضافة إلى تنمية الموارد السمكية والحفاظ عليها للأجيال القادمة من خلال مشاريع استثمارية وتنظيمية.
وأكد فؤاد الحاجي أن مملكة البحرين تسعى دائماً لصناعة فرص النجاح من التحديات المطروحة، ولذلك نجد الكثير من المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ على صعيد الاستزراع السمكي على سبيل المثال، وكذلك الزراعة بدون تربة، والزراعة العمودية، واطلاق مبادرات تحفيزية وداعمة لهذا القطاع، وإشراك المواطنين جميعًا ضمن هذا التوجه كعمل وطني متكامل، مما يعني وجود إدراك لأهمية هذا الملف بكافة أبعاده، وذلك على مستوى القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، وكذلك القطاع الخاص باعتباره شريكا فاعلا، فضلاً عن المجتمع المدني، مما يسهل على المملكة الاستثمار بشكل فاعل ومتسارع في هذه الإرادة والعزيمة الوطنية ضمن ملف الأمن الغذائي.
مسلم أسد: تشجيع ودعم القطاع اللوجستي
أكد تاجر الأغذية مسلم أسد أن توجيهات جلالة الملك المعظم بالغة الأثر في تنفيذ الخطط والمشاريع لرفع مستوى الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وخاصةً في ظل التحديات الراهنة التي تواجه دول الخليج والعالم في هذا المجال. إن الخطط التي تعمل عليها مملكة البحرين لتحقيق مستوى الأمن الغذائي تعتبر متكاملة وواعدة. فقد تم وضع استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي، تشمل زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، وتطوير البنية التحتية اللازمة، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن أبرز المشاريع المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي في البحرين تشجيع ودعم القطاع اللوجستي (التبريد والتخزين) المتعلق بالمواد الغذائية والزراعية، وازالة العقبات تمهيداً لتوفيرها بأسعار مشجعة لغرض توافرها بأسعار مشجعة للمستثمرين، وبالتالي تخفيض تكلفة التخزين، وتسهيل العقبات وتذليلها لتشجيع قطاعات تصنيع وتخزين المواد الغذائية في المملكة، والاستثمار في الزراعة التكنولوجية والذكية، وتشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الأمن الغذائي بانتداب الكفاءات الوطنية و ذوي الخبرات العملية في هذا المجال، بالإضافة الى تحفيز المزارعين والمستثمرين في هذا المجال.
أما بخصوص التحديات الرئيسية التي تواجه مملكة البحرين ودول الخليج في الأمن الغذائي فقال مسلم: إن ندرة الموارد المائية والصحراوية أحد التحديات المهمة، وتغير المناخ وأثره على الإنتاج الزراعي، والتبعية الغذائية للواردات، وارتفاع التكاليف وصعوبة الاستدامة، بالإضافة الى التغيرات الديمغرافية والاجتماعية.
كما أكد مسلم أهمية معالجة هذه التحديات بشكل شمولي وتنفيذ خطط التنمية الزراعية الطموحة التي سيكون لها أثر كبير في تعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين وبقية دول الخليج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك